كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات بين مصر وجنوب السودان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
هي العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان من بين الخطوط الجوية الشابة المهمة في شمال شرق مصر. تمتد تاريخ هذه العلاقات عبر عقود من الزمن، وشهدت مراحل مؤثرة في التأثير الاقتصادي والاقتصادي في المنطقة.
بدأت علاقات مصر باستخدام السودان بتوقيع السلام في عام 2005، والتي قامت بحرب أهلية دامت لعقود في جنوب السودان.
في مجال الاقتصاد، تمثل مصر شريكًا محددًا لجنوب السودان في مجال الطاقة المتنوعة. تمتلك مصر الخبرة في صناعة النفط والغاز، وتقوم بتقديم الدعم في مجال تقديم الاستشارات لجنوب السودان وهذا القطاع.
ومن هنا ثقافيا، تشجع مصر على التبادل بشكل شامل بين الجميع، حيث تقدم الخريجين السودانيين في مختلف التخصصات.
وفي ظل سياساتها، مصر جزء جزئيا من الاشتراكية في جنوب السودان بديلا لها. وهناك مصر لدعم جهود السلام والمصالحة في السودان استهدف السودان.
بالاعتماد على هذه المعلومات، يمكن أن يكون موضوع العلاقات المصدرة للسودان موضوعًا شيكًا يستحق البحث والدراسة، فهي تدرك والتحديات التي تشهدها هذه العلاقات على مر الزمن.
التعاون العسكري
التعاون بين جيش جيش السودان هو جزء من علاقاتهما. يمكن تسليط الضوء على عدة جوانب في هذا السياق:
التعاون: قدمت دعم مصر عسكريًا وأمنيًا لجنوب السودان لدعم المنطقة. يتضمن هذا التعاون تبادل المعلومات العسكرية التكتيكية.
حفظ السلام: جهود مصر في عمليات حفظ السلام بالتعاون مع الولايات المتحدة في جنوب السودان، وقد قامت بعمل تطوعي للمشاركة في هذه الجهود الدولية.
تسهيلات عسكرية: ساهمت مصر في تعزيزات عسكرية لجنوب السودان من خلال تزويدها بالتجهيزات المتقدمة المطلوبة.
مكافحة الإرهاب: تعاونت مصر استهدف السودان في مكافحة الإرهاب، وتشمل هذه الأسلحة جميع المنطقة.
هذه التعاونات العسكرية الترحيب بمساهمة مصر في التعاون مع السودان والتعاون معنا للمساهمة في كل شيء تقريبا وأمان في جنوب السودان بشكل عام.
التعاون الاقتصادي
التعاون الاقتصادي بين مصر استعمل السودان وشهدت تجربة ملموسًا في السنوات الأخيرة. لقد نجحت في اختراق هذا التعاون:
النفط والغاز: تمتلك مصر خبرة كبيرة في مجال صناعة النفط والغاز، وتتعاون مع جنوب السودان في مجال الاستكشاف واستغلال الموارد النفطية. ينتج هذا الاقتصاد في جنوب السودان بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
التجارة: هناك تبادل تجاري متزايد بين تلك. مصر تستورد منتجات من جنوب السودان مثل المواد الزراعية والحيوانية، بينما تستورد منتجاتها المتنوعة منتجاتها الصناعية والزراعية.
الاستثمارات: تشجيع مصر على الاستثمارات في جنوب السودان وتقدم دعمًا لمشاريع التنمية والبنية التحتية هناك. هذه سهم في تنمية التنمية الاقتصادية في جنوب السودان.
الباطنية الباطنة: تعاونت مصر في تطوير البنية التحتية العصبية في جنوب السودان بما في ذلك تكنولوجيا الهندسة والمطارات. هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول البضائع والتجارة.
الزراعة: تقدم مصر دعمًا طبيعيًا للزراعة في جنوب السودان من خلال تقديم كميات صغيرة ومتنوعة في زيادة إنتاج الأغذية.
هذه المشتركة شاركت في التعاون الاقتصادي بين مصر استثمر السودان وساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية في جنوب السودان، مما يعود بالفائدة على ابتكار ابتكارا.
التعاون الثقافي
التعاون الثقافي بين مصر استهدف السودان بصفته عضوًا بارزًا في تعزيز التفاهم والعلاقات الثقافية بين المشاركين. لقد نجحت في اختراق هذا التعاون:
تبادل: تشجيع مصر على التبادل مع جنوب السودان من خلال طلاب المنح والفرص التعليمية العليا. ذلك بالإضافة إلى بناء كوادر مناسبة في جنوب السودان.
الفعاليات الثقافية: تنظم فعاليات ثقافية وفعاليات ثقافية وتتعاون بين المشاركين لتبادل الثقافات والفنون والتراث الثقافي.
اللغة: العديد من اللغات محورًا مشتركًا في التعاون الثقافي. تُعلم مصرية اللغة العربية وتشجع على تعلم لغة جنوب السودان الرسمية والمحلية.
التراث: يُشجع على التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي بين جميعها من خلال مشاريع وجود العديد من التراث الثقافي.
التعاون الإعلامي: تبادل معلومات وأخبار مصر استهدف السودان وشدد على دعم التفاهم والتفاهم الثقافي بين الشعبين.
هذا التعاون بسبب الثقافات المختلفة، كما يعزز التواصل الثقافي بين الشعبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لروسيا أن تكون شريكاً حقيقياً للسودان؟
في عالم تتصارع فيه القوى الكبرى على النفوذ، جاءت نتائج زيارة وزير الخارجيّة السوداني إلى روسيا لتُحدث دويًا سياسيًا وإعلاميًا، كصاعقة أثارت حفيظة قوى دولية وإقليمية.
لم تكن الزيارة مجرد حدث دبلوماسي روتيني عابر، بل كانت محطة تاريخية تم خلالها التوقيع على اتفاقية لإقامة قاعدة بحرية روسية على شواطئ البحر الأحمر في السودان. في مؤتمر صحفي جمع الوزير السوداني علي يوسف بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أعلن يوسف بثقة: "لا توجد عقبات، نحن متفقون تمامًا".
لقد طرحت فكرة إنشاء القاعدة البحرية الروسية منذ العام 2017، وفي 2020 تم تجديد الرغبة الروسية وخطت خطوات أكثر جدية، ويُعد ذلك خطوة جريئة نحو تعزيز الوجود الروسي في منطقة إستراتيجية تُعتبر شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.
القاعدة البحرية المزمع إنشاؤها ليست مجرد منشأة عسكرية، بل هي قلعة متكاملة قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب ما يصل إلى 300 فرد بين عسكريين ومدنيين.
كما يمكنها استقبال أربع سفن حربية في وقت واحد لأغراض الإصلاح والإمداد، مما يجعلها نقطة ارتكاز إستراتيجية للقوات الروسية في المنطقة.
لكن هذا التطور لم يمر مرور الكرام، فقد أثار قلقًا عميقًا لدى الولايات المتحدة، التي ترى في هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لمصالحها في البحر الأحمر. وكما قال كاميرون هدسون، الموظف السابق بالبيت الأبيض والمتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إن هذه الخطوة "تمثل أزمة كبيرة" وقد تتجاوز "الخط الأحمر" بالنسبة للإدارة الأميركية. حاليًا تفرض الولايات المتحدة عقوبات على كل من البرهان، وبوتين وهذا أمر قد يوحدهما نفسيًا للتعاون في مواجهة "الصلف" الأميركي.
إعلانمن جانبه، يرى السودان، الذي يمتلك شاطئًا يمتد لنحو 760 كيلومترًا على البحر الأحمر، في هذه القاعدة فرصة ذهبية لتعزيز أمنه القومي. فسلاح البحرية السوداني، الذي يحتاج لجهود كبيرة لتعزيز قدراته، سيحظى بدعم غير مسبوق.
كما ستوفر القاعدة حماية أمنية ضد الغارات الإسرائيلية التي كانت تأتي عبر البحر الأحمر دون مقاومة، وستسد أيضًا الثغرات التي كانت تُستخدم في عمليات التهريب. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم القاعدة في إحياء النقل البحري التجاري للسودان، الذي كان يمتلك أسطولًا بحريًا قويًا قضى عليه الإهمال والفساد، لتباع بعض سفنه خردة بثمن بخس.
عندما وافق السودان قبل سنوات على المقترح الروسي، لم تتردد موسكو في إرسال وفد عسكري كبير بقيادة نائب وزير الدفاع، تلاه زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
لكن رد الفعل الأميركي لم يتأخر، حيث مارست واشنطن ضغوطًا وعقوبات على السودان، ووعدت بتزويده بطائرات "إف- 16"، إلا أنها قدمت بدلًا منها طائرات قديمة من طراز آخر، في حين قدمت روسيا أحدث طائراتها للسودان، مما ساهم في تحقيق انتصارات عسكرية كبيرة للجيش السوداني في مواجهة مليشيا الدعم السريع.
إلى جانب الدعم العسكري، لعبت روسيا دورًا محوريًا في دعم السودان في المحافل الدولية، حيث استخدمت نفوذها في مجلس الأمن لمنع فرض عقوبات أكثر صرامة، وعارضت التدخلات الغربية في الشؤون الداخلية للسودان.
فهل أدرك السودان أخيرًا أصدقاءه الحقيقيين في زمن الشدة؟ وهل يمكن لروسيا أن تكون شريكًا إستراتيجيًا يوفر بدائل في التمويل، والتجارة، والطاقة، والزراعة، والتسليح؟ وما هي التحديات التي قد تعترض مسار التعاون السوداني- الروسي، خاصة في ظل الضغوط الغربية، والتنافس الإقليمي، وعدم الاستقرار الداخلي في السودان؟
إعلان الخلفية التاريخية ومجالات التعاونتعود العلاقات بين السودان وروسيا إلى الحقبة السوفياتية، حيث أقام الاتحاد السوفياتي علاقات دبلوماسية مع السودان عام 1956 بعد استقلاله. شهدت هذه العلاقات تقلبات مع التحولات السياسية في السودان، حيث قدم الاتحاد السوفياتي دعمًا عسكريًا واقتصاديًا خلال الستينيات والسبعينيات، خاصة في عهد إبراهيم عبود وجعفر نميري.
ومع تحول السودان نحو الغرب في السبعينيات، تراجعت العلاقات مع موسكو، لكنها عادت للتحسن بعد انقلاب 1989 الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، تعززت العلاقات، خاصة في عهد البشير، حيث دعمت روسيا السودان سياسيًا في مجلس الأمن، وقدمت مساعدات عسكرية واقتصادية، خاصة في مجالات النفط والتعدين.
بعد سقوط نظام البشير عام 2019، ظلت روسيا داعمًا قويًا للجيش السوداني، رغم عدم تحقيق خطط إنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان؛ بسبب الضغوط الغربية وعدم الاستقرار الداخلي.
واليوم يسعى السودان لتعزيز علاقاته مع روسيا للحصول على دعم سياسي واقتصادي وعسكري، خاصة في ظل العقوبات الغربية وعدم الاستقرار الداخلي. في المجال الاقتصادي، تسعى روسيا لتعزيز استثماراتها في النفط والتعدين والزراعة في السودان، مستغلة احتياطياته النفطية الضخمة وثرواته المعدنية مثل الذهب. كما تعمل شركات روسية مثل "زاروبيج نفط" و"لوك أويل" على تعزيز وجودها في قطاع النفط السوداني.
في المجال العسكري، تعد روسيا واحدة من أكبر موردي الأسلحة للسودان، حيث زودته بأنظمة دفاع جوي متقدمة مثل صواريخ "بوك" و"بانتسير"، وطائرات مقاتلة من طراز "ميغ- 29" و"سو- 24″، ودبابات مثل "تي- 72".
كما قدمت روسيا تدريبًا للضباط السودانيين في مجالات الطيران العسكري والاستخبارات. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير إلى نشاط مجموعة "فاغنر" الروسية في السودان، حيث قدمت دعمًا أمنيًا مقابل امتيازات في قطاع التعدين.
إعلانلقد عانى السودان من عقوبات أميركية من 1997 إلى 2020، مما عزل اقتصاده عن النظام المالي العالمي. في هذا السياق، يمكن لروسيا أن تكون شريكًا بديلًا، حيث تسهل التعاون المالي عبر أنظمة بديلة لـ "SWIFT" مثل النظام الروسي "MIR"، وتعزز التجارة الثنائية باستخدام العملات المحلية. كما يمكن لروسيا الاستثمار في قطاعات إستراتيجية مثل النفط والغاز، مما يساعد السودان على تعويض النقص في الاستثمارات الغربية.
وتتمتع التجارة بين السودان وروسيا بإمكانات كبيرة للتوسع، خاصة مع موارد السودان الطبيعية واحتياجات روسيا للمواد الخام. إذ يمكن لروسيا الاستثمار في التنقيب عن الذهب واليورانيوم والمعادن الأخرى، وتطوير البنية التحتية للنفط والغاز، مما يساعد السودان على تحقيق قيمة مضافة لصادراته بدلًا من تصديرها كمواد خام.
التقاطع مع مصالح واشنطن وشركائهايمكن أن يكون للعلاقات السودانية الروسية تأثيرات كبيرة على المصالح الأميركية في المنطقة، خاصة في ظل التنافس المتصاعد بين موسكو وواشنطن. تعزيز هذه العلاقات يعزز النفوذ الروسي في القرن الأفريقي، وهي منطقة إستراتيجية لقربها من الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق باب المندب. فقد يؤدي هذا إلى تقليص النفوذ الأميركي، خاصة إذا سمح السودان لروسيا بإنشاء قواعد عسكرية أو مرافق لوجيستية، مما قد يغير التوازن الأمني ويؤثر على المصالح الأميركية.
من الناحية الاقتصادية، قد تؤثر استثمارات روسيا في السودان سلبًا على المصالح الأميركية، خاصة إذا قدمت موسكو قروضًا أو استثمارات كبيرة، مما يقلل من اعتماد السودان على المساعدات الغربية. كما قد يشجع هذا التقارب دولًا أخرى في المنطقة على تعزيز علاقاتها مع روسيا، مما يوسع النفوذ الروسي على حساب الأميركي.
ردود الفعل الأميركية ستكون حاسمة في تحديد تأثير هذه العلاقات. قد ترد واشنطن بتعزيز علاقاتها مع دول أخرى في المنطقة، أو زيادة دعمها لقوى معارضة للنفوذ الروسي في السودان. قد تشمل هذه الإجراءات زيادة الدعم العسكري أو الاقتصادي، أو استخدام العقوبات والضغوط الدبلوماسية. كما قد تنسق الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين لزيادة الضغط على السودان وروسيا.
إعلانفي النهاية، ستحدد طبيعة التهديد الذي يراه الأميركيون مدى حزم ردود فعلهم. إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن التقارب السوداني الروسي يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها أو مصالح حلفائها، فقد تتخذ إجراءات عسكرية أو دبلوماسية أكثر صرامة. أما إذا كان التأثير محدودًا، فقد تكتفي بمراقبة الوضع واتخاذ إجراءات احتوائية.
التحديات والمخاطر والمستقبليواجه السودان اليوم تحديات داخلية جسيمة قد تعيق نجاح علاقاته مع روسيا، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. فمنذ الإطاحة بنظام البشير عام 2019، تواجه الحكومة الانتقالية صعوبات في تحقيق الاستقرار الكامل، مما يخلق حالة من عدم اليقين السياسي قد تعوق تنفيذ اتفاقيات طويلة الأمد مع روسيا، خاصة في حال حدوث تغييرات حكومية أو اضطرابات جديدة.
اقتصاديًا، يعاني السودان من أزمة حادّة تشمل ارتفاع التضخم وندرة العملة الأجنبية وتراجع الخدمات العامة، مما يصعب الوفاء بالالتزامات المالية في أي اتفاقيات مع روسيا، خاصة إذا تطلبت استثمارات كبيرة أو تسديد قروض. هذا الوضع قد يزيد الاحتجاجات الشعبية، مما يضغط على الحكومة ويحد من تركيزها على العلاقات الخارجية.
أمنيًا، لا تزال مناطق مثل دارفور وجنوب كردفان تشهد نزاعات مسلحة، مما يعيق تعزيز العلاقات مع روسيا، خاصة إذا تطلبت تعاونًا عسكريًا أو أمنيًا. هذه النزاعات قد تؤثر أيضًا على سمعة السودان الدولية، مما يجعل الشركاء الدوليين أكثر حذرًا.
وقد تصبح العلاقات السودانية الروسية جزءًا من لعبة جيوسياسية أوسع، حيث تسعى روسيا لتعزيز نفوذها في المنطقة، بينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها احتواء هذا النفوذ. هذا قد يجعل السودان ساحة للتنافس بين القوى الكبرى، مما يعرضه لضغوط إضافية ويعقد تحقيق الاستقرار الداخلي.
بسبب موقعه الإستراتيجي في القرن الأفريقي وثرواته الطبيعية، قد يصبح السودان نقطة ارتكاز للتنافس بين القوى الكبرى. ومع ذلك، إذا استطاع السودان تحقيق توازن دقيق في علاقاته مع روسيا والولايات المتحدة، فقد يصبح لاعبًا مهمًا في الوساطة بين القوى الكبرى، مما يساهم في تحقيق استقرار نسبي. لكن هذا يعتمد على قدرة السودان على إدارة هذه العلاقات بحذر وتجنب الانحياز الكامل لأي طرف، وهو أمر صعب في ظل الضغوط الداخلية.
إعلانبشكل عام، قد يكون للتقارب السوداني الروسي تأثيرات عميقة على التوازنات الإقليمية والدولية، حيث قد يؤدي إلى تغيير في تحالفات القوى الإقليمية وزيادة التنافس بين القوى الكبرى. إذا أُديرت هذه العلاقات بحذر، فقد تساهم في تحقيق استقرار نسبي، ولكن إذا أدت إلى زيادة التوترات، فقد تعقد جهود السلام، وتزيد من حدة الصراعات في المنطقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline