تنظيم الاتصالات ضمن المستوى الخامس "المتقدم" بمؤشر الأداء التنظيمي العالمي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات إلى المستوى الخامس "المتقدم"، وهو المستوى الأعلى عالميًا والمعني بمدى تطور التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات، حيث صنف الاتحاد الدولي للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتجربة التنظيمية المصرية في هذا المستوى، لقدرتها على استخدام التنظيم التشاركي كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية.
ويعتبر التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات بمثابة حجر الأساس لعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة في المجالات المختلفة، حيث أن تقديم هذه النوعية من الخدمات يعتمد في الأساس على التنسيق بين مختلف القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية للاتصالات مع نظرائها من كافة القطاعات الأخرى، بهدف خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التي تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة.
هذا ويعد تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات داعمًا لدور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية، كما سيعزز خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي، حيث حرص الجهاز على تعزيز مفهوم التنظيم التشاركي مع هيئات تنظيمية مختلفة بعدة قطاعات لدعم عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات ومن ضمنها، الاتفاق مع البنك المركزي المصري لدعم وتمكين المدفوعات الرقمية وتعزيز عملية الشمول المالي، والتعاون فيما بينهما لإطلاق استراتيجية التكنولوجيات المالية، والاتفاق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز النظام الحالي لحماية المنافسة وحماية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في قضايا المنافسة بسوق الاتصالات، والاتفاق مع كلٍ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث الإسكان لإصدار أكواد وإرشادات إنشاء وتطوير البنية الأساسية للاتصالات والخدمات الذكية في المدن والمجتمعات الذكية، بالإضافة إلى تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مختلف الجهات الحكومية لضمان حماية البنية الأساسية للاتصالات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
هذا وقد جاء تقدم الجهاز وانتقاله للمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمي استكمالًا لسلسلة الإنجازات المحلية والدولية التي حققها في مجال تنظيم الاتصالات والتي من ضمنها إطلاق مبادرات نشر الخدمات الرقمية في السوق المصري، ودمج كافة فصائل المجتمع في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت كالمستخدمين من كبار السن وذوي الهمم، واختيار التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات MyNTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية في شهر مايو ٢٠٢٢، وذلك بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS بين ٩٦٦ مشروع، واستضافة مصر للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR23 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 100 دولة، واعتماد الاتحاد الدولي للاتصالات ITU المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات EG-ATRC التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كمركز تدريب دولي معتمد لدى أكاديمية تدريب الاتحاد الدولي للاتصالات ITU Academy، وذلك بعد أن تخطى المعايير الموضوعة والخاصة باختيار شركاء لأكاديمية تدريب الاتحاد من بين أكثر من ٦٠ مركز مشارك من دول العالم، وأيضًا رئاسة مصر لثلاث لجان دراسية بقطاعات الراديو والتقييس وتنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات الاتحاد الدولی للاتصالات القومی لتنظیم الاتصالات عملیة التحول الرقمی الخدمات الرقمیة تنظیم الاتصالات فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة ، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.
وتحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
كما تحدد شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب، والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.
كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.
وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته، أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة.
كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.
كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة، أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.
وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.
ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، ما يسهم في نقل المعرفة، وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة.
كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف ، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.
وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.
ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، ما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات، كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة، وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.
كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها ، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: وام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا