محافظ لحج يؤكد على اهمية تأهيل البنى التحتية لمخيم اللاجئين في منطقة خرز وتوفير سبل الاستقرار لسكانه والمجتمع المضيف
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
اكد اللواء الركن احمد عبد الله تركي محافظ محافظة لحج على ضرورة بذل جهد مضاعف لاحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدم لسكان مخيم اللاجئين في مخيم خرز الواقع في مديرية رأس العارة والمضاربة بالمحافظة..وان يكون العام القادم عامأ للنهوض بأوضاع الخدمات التنموية وتوفير سبل الاستقرار
لسكان المخيم والمجتمع المضيف.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ تركي اليوم بالسيد محمد رفيق رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤن اللاجئين بعدن والوفد المرافق له لمناقشة اوضاع المخيم في الجوانب الصحية والتربوية وتأهيل الطرقات والكهرباء ..
واكد المحافظ تركي على اهمية ان تكون السلطة المحلية شريك فاعل ورئيس في كل القضايا المتعلقة بأوضاع المخيم بما فيها توزيع المنح الدراسية والوظائف وحفظ الامن لسكان المخيم ..
داعيأ الى تلافي السلبيات التي شابت تنفيذ المشاريع في الفترة الماضية من خلال الالتزام بقوانين المناقصات عند تنفذ المشاريع..
وعبر المحافظ تركي عن شكره وتقديره لرئاسة المفوضية نظير جهدها واهتمامها بشؤون المخيم خلال السنوات الماضية.
وكان اللقاء قد بحث بشكل مستفيض تنفيذ مخرجات ورشة العمل التي نظمتها المفوضية مؤخرا في عدن لمناقشة اوضاع المخيم وبمشاركة المجتمع المضيف الشريك الرئيس والفاعل في دعم انشطة المفوضية في المنطقة بأعتباره صاحب مصلحة من تلك المشاريع المعتمدة للمخيم..
كما شدد اللقاء على اهمية التشجير لساحات وطرقات المخيم لما لذلك من اهمية بيئية وصحية .
يشار الى ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عدن تعد العدة خلال العام القادم لتنفيذ مشاريع عديدة في مخيم خرز للاجئين وضخ الدماء الجديده من كوادر المنظمة لمواصلة نشاطاتها الانسانيه المختلفة ليس في لحج بل وفي مناطق اخرى من الوطن .
من ناحية اخرى ناقش اللواء احمد عبد الله تركي. محافظ المحافظة اليوم اوضاع ونشاط صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة والسبل الكفيلة بتطوير نشاطاته الخدميه ..ووجه المحافظ تركي بأتخاذ حلول لاوضاع مبنى الصندوق المقتحم من قبل بعض الاسر المتضررة منازلها جراء الحرب وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
من منصور سيف سعيد
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المحافظ ترکی
إقرأ أيضاً:
التنمر السياسي في العراق: السلطة والمجتمع
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
ليث شبر
غالبا ما تكون التعليقات على منشورات السياسيين وآراءهم وأفكارهم تعليقات مهينة ومسيئة بل تتعداها إلى التهديدات وهتك الأعراض واستعمال الكلمات النابية والبذيئة وغالبا مايتخفى أصحاب هذه التعليقات خلف أسماء وهمية وصفحات بديلة..
في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، برزت ظاهرة خطيرة تهدد استقراره السياسي والاجتماعي، وهي ظاهرة التنمر السياسي. هذه الظاهرة ليست جديدة في التاريخ السياسي، لكنها اتخذت أشكالًا أكثر تعقيدًا في العراق بسبب التركيبة الاجتماعية والسياسية الهشة.
التنمر السياسي هنا لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد ليشمل الأحزاب والجماعات المتنفذة التي تستخدم أساليب الترهيب والتشويه والتضليل لإسكات الأصوات المعارضة وتقويض مكانة الخصوم. وقد تعرضنا نحن لكم هائل من التنمر السياسي ولسنوات وغالبا ما كنت أقول أن هذه الظاهرة لابد من اكتشاف أسبابها ومظاهرها وآثارها وطرق مواجهتها ..
هذا المقال مخصص لذلك وهو خطوة ومحفز للآخرين لتطويره وتنفيذ خطواته..
أولا..أسباب تفشي التنمر السياسي في العراق
1. الاستقطاب السياسي الحاد :
العراق يعيش حالة من الاستقطاب السياسي الذي يقسم المجتمع إلى معسكرات متناحرة، كل منها يسعى لإقصاء الآخر. هذا الاستقطاب يخلق بيئة خصبة للتنمر، حيث تُستخدم كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك التشويه الإعلامي وحتى العنف، لإضعاف الخصوم. على سبيل المثال، خلال الانتخابات الأخيرة، شهدنا حملات تشويه ممنهجة ضد مرشحين معينين، تم خلالها نشر معلومات مغلوطة واتهامات باطلة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
2. ضعف المؤسسات القانونية :
المؤسسات القانونية في العراق تعاني من ضعف كبير، مما يسمح للمتنمرين بالإفلات من العقاب. غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذه الممارسات، حيث يجد المتنمرون أنفسهم في مأمن من أي تبعات قانونية. قضية اغتيال الناشطين والصحفيين، مثل الشهيد هادي المهدي، تظل شاهدة على هذا الضعف، حيث لم يتم محاسبة الجناة بشكل كافٍ.
3. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي :
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للتنمر السياسي. يتم استخدامها لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مما يؤدي إلى تشويه سمعة الأفراد والمجموعات. على سبيل المثال، خلال احتجاجات تشرين 2019، تم تداول أخبار كاذبة عن بعض الناشطين بهدف تشويه صورتهم وإبعاد الجمهور عنهم.
4. التأثيرات الخارجية :
بعض القوى الإقليمية والدولية تلعب دورًا في تأجيج الصراعات الداخلية في العراق، مما يشجع على استخدام التنمر السياسي كأداة للصراع. هذه التأثيرات تزيد من تعقيد الوضع الداخلي وتجعل من الصعب تحقيق الاستقرار.
ثانيا..مظاهر التنمر السياسي في العراق
1. حملات التشويه الإعلامي :
تستخدم بعض القوى السياسية وسائل الإعلام، التقليدية والحديثة، لتشويه سمعة خصومها. على سبيل المثال، تم توجيه اتهامات باطلة لبعض السياسيين بالفساد أو التعاون مع جهات أجنبية دون أدلة كافية، مما أثر على صورتهم العامة.
2. التهديدات والترهيب :
يتعرض العديد من السياسيين والناشطين لتهديدات بالقتل أو الاعتداء. هذه التهديدات تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وخلق جو من الخوف. حالة الناشطة سارة طالب سليمان، التي تعرضت لتهديدات بسبب مواقفها السياسية، هي مثال صارخ على ذلك.
3. التضليل والتلاعب بالرأي العام :
يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام. خلال الانتخابات الأخيرة، تم تداول معلومات مغلوطة عن بعض المرشحين بهدف التأثير على نتائج التصويت.
4. استخدام الخطاب الطائفي والمذهبي :
بعض القوى السياسية تستغل الانقسامات الطائفية والمذهبية لتأجيج الصراعات. هذا الخطاب يعمق الانقسامات ويجعل من الصعب تحقيق الوحدة الوطنية.
ثالثا..آثار التنمر السياسي على المجتمع العراقي
1. تقويض الديمقراطية :
التنمر السياسي يقوض الديمقراطية من خلال ترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة. هذا يحد من حرية التعبير ويضعف التعددية السياسية.
2. تأجيج الصراعات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تأجيج الصراعات بين مكونات المجتمع، مما يزيد من الانقسام والاستقطاب.
3. تدهور الثقة بالمؤسسات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تدهور الثقة بالمؤسسات الحكومية والقضائية، مما يزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
4. تأثير سلبي على الشباب :
الشباب العراقي يشعر بالإحباط واليأس من العملية السياسية بسبب التنمر السياسي، مما يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة السياسية.
رابعا.. سبل مواجهة التنمر السياسي في العراق
1. تعزيز المؤسسات القانونية :
يجب تعزيز المؤسسات القانونية لضمان محاسبة المتنمرين. هذا يتطلب إصلاحات شاملة في النظام القضائي.
2. تفعيل دور الإعلام :
على وسائل الإعلام أن تلعب دورًا مسؤولًا في مكافحة التنمر السياسي من خلال نشر الأخبار الصحيحة والتصدي للشائعات.
3. توعية المجتمع :
يجب توعية المجتمع بمخاطر التنمر السياسي وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح.
4. تفعيل دور المجتمع المدني :
منظمات المجتمع المدني يجب أن تلعب دورًا فعالًا في رصد وتوثيق حالات التنمر وتقديم الدعم للضحايا.
5. سن قوانين تجرم التنمر السياسي :
يجب على البرلمان العراقي سن قوانين تجرم التنمر السياسي وتحدد عقوبات رادعة للمتنمرين.
الخلاصة أن التنمر السياسي في العراق يمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية الناشئة وللحياة السياسية بشكل عام. ومواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. إذ فقط من خلال العمل الجماعي يمكن للعراق أن يتغلب على هذه التحديات ويبني مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد