“هيئة تقويم التعليم والتدريب” تطلق المرحلة الثانية من “برنامج جاهزية” في 24 تخصصاً أكاديمياً
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلة الثانية من “برنامج جاهزية”، وهو أحد مبادراتها الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الذي يهدف إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالمياً، وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل.
ويعنى البرنامج الذي يستهدف عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصاً جامعياً في يناير 2024م، بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة وهي: خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل كلا من: علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، وستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل كلا من: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، بالإضافة الى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها ثلاثة عشر تخصصاً وتشمل تخصصات المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف الأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات.
ويتم ذلك من خلال اختبارات معيارية بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويضمن الإطار التخصـصي ونتائج الاختبارات المعيارية في متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي وفي مؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي “صقر”.
ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفاً متعلقاً بالتعليم من أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030؛ وسينتج عن البرنامج مجموعة مخرجات معرفيّة في مقدمتها الأطر المعرفية للمعارف والمهارات التخصصية في عدة مجالات، المبنية على دراسة وافية لأفضل الممارسات الدولية، وتغذيتها بالاحتياجات الوطنية، كما سيتم قياس جودة مخرجات البرامج الأكاديمية من خلال نتائج الاختبارات المعيارية والاعتماد الأكاديمي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم تقویم التعلیم
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الثانية من جوائز "التعليم والمعرفة" في أبوظبي
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، اليوم الأربعاء، النسخة الثانية من جوائزها التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للأفراد والمدارس والبرامج التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى.
ويمكن لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، التقدم بطلب المشاركة ضمن الدورة الثانية الموسعة، والتي تشمل 16 فئة من ضمنها 6 فئات جديدة.ويحصل الفائزون على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 7 ملايين درهم، ويتعين على المدارس ومؤسسات التعليم المبكر الفائزة إنفاق الجوائز الخاصة بها على مبادرات تطوير وتحسين الأداء. نجاح لافت وفي إطار التزام دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بتطوير العملية التعليمية في جميع المراحل، تم توسيع بعض فئات الجوائز لتشمل مؤسسات التعليم المبكر، بما في ذلك جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز.
وقالت سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إن النسخة الأولى من جوائز دائرة التعليم والمعرفة شهدت نجاحاً لافتاً، حيث سلطت الضوء على التزام وتفاني المعلمين والمدارس في أبوظبي ودورهم المستمر في إثراء التجربة التعليمية والتربوية للطلبة ونعود هذا العام مع برنامج موسع وفئات جديدة احتفاءً بالمساهمات المتميزة لمزيد من العاملين في القطاع. فئات جديدة وتشمل فئات الجوائز الجديدة جائزة أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي للمدارس التي نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للارتقاء بمستوى التعلم وآلية سير العمليات فيها، وجائزة المدرسة الأكثر تفاعلاً للمدارس التي تعاونت بشكل وثيق مع الدائرة، بالإضافة إلى جائزة أفضل برنامج للوقاية من التنمر للمدارس التي نجحت في توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع الطلبة.
وتستمر الدائرة في تقديم الجوائز ضمن الفئات التي شملتها النسخة الأولى، وهي جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج، وجائزة أفضل برنامج تطوير مهني، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة، وجائزة أفضل برنامج قرائي، وجائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة البطل المجهول.
ويستمر فتح باب المشاركة في الدورة الثانية من جوائز دائرة التعليم والمعرفة حتى 5 يناير "كانون الثاني" 2025، حيث ستتولى لجنة تحكيم مؤهلة تقييم كل طلب والتأكد من استيفائه لجميع المتطلبات والمعايير المحددة.