مقترح برلماني بإعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال النائب علاء مصطفى ، عضو مجلس الشيوخ، أن التقنيات الرقمية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تقليل انبعاثات الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي، وفقا لما كشفت عنه العديد من الأبحاث.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون.
وأشار إلى أنه يمكن أن تقلل هذه التقنيات من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 15%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تُعد جزءًا كبيرًا من الخفض البالغ 50% الذي يجب تحقيقه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ذلك، تعادل هذه النسبة أكثر من البصمة الكربونية الحالية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين.
وأوضح أن الأبحاث أشارت إلى أن التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتصنيع والزراعة والإنشاء والخدمات والنقل وإدارة المرور يمكن أن يساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على تقنيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتضمن تغييرًا في طرق تصميم وصناعة المنتجات، بالإضافة إلى استفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مراحل البحث والتطوير المبكرة، ويمكن أن يسهم كل ذلك بشكل كبير في تقليل البصمة البيئية للمنتجات.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن تتضمن الدراسة جهودًا لتحفيز الشركات على اعتماد تقنيات التحول الرقمي بشكل يسهم بشكل مباشر في تقليل انبعاثات الكربون، مؤكدا أن استخدام التقنيات الحديثة فى الصناعة يساهم في خفض الانبعاثات الإلكترونية.
وقال محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ والقيادي في حزب مستقبل وطن إن التلوث البيئي يرتبط بإنتاج السلع والخدمات، نظراً لوجود علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي ومقدار الزيادة في استهلاك الطاقة الأولية وبالتالي فإن الحديث عن التلوث وكيفية الحد منه يدخل في مجال علم الاقتصاد.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون المستخدمة في العديد من القطاعات المختلفة، أهمها صناعة الرغوة والعزل الحراري والتبريد وتكييف الهواء، وفرض غرامات صارمة على عدم الملتزمين بالاشتراطات البيئية من المؤسسات والشركات، ومراجعة وإعادة تصميم السياسات الحكومية لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
وأكد أحمد حماد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن معظم الدول تتجه إلى زيادة مصادر الطاقة وتنوعها، وحيث إن مصر تعانى من الطاقة، موضحا ضرورة التوجه إلى مصادر أكبر من الطاقة وتنوع مصادرها ونتوجه إلى الطاقة الشمسية والطاقة النووية.
واقترح حماد ضرورة التوسع فى إصدار السندات الخضراء والتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة من خلال منح قروض بفوائد قليلة والتسهيل على العاملين فى هذا المجال.
وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة وجود آلية لتعويض ووقاية المواطنين الذين يتعرضون لانبعاثات الكربون الصادرة عن بعض الأنشطة، مشيرا إلى أن هناك بعض الصناعات والأنشطة الصغيرة مثل أفران الخبز، يصدر عنها الكربون ما يؤثر على العاملين بتلك المهن عبر فترات زمنية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ انبعاثات الكربون عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس الشیوخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد