كامل الوزير: القطار السريع يربط المجتمعات الصناعية والعمرانية الجديدة بالموانئ
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، أن الشعب المصري ينمو بشكل سريع وبالتالي يحتاج مناطق جديدة زراعية وعمرانية خارج الكتله الحالية، وبالتالي مساهمة المشروعات في خدمة المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة.
جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023
واضاف أن القطار الكهربائي السريع كان من المخطط ان يأخذ وقت أطول في التنفيذ وكان سيتم البدء في خط واحد هو العين السخنه - العلمين فقط، ولكن بسبب النمو العمراني الكبير سواء في صعيد مصر او مدن البحر المتوسط ومشروع ميناء جرجوب ، كان هناك حاجه لنواكب ذلك التطور بخطط مرنه وتنفيذ ومد الخط حتي مطروح، والبدء في تنفيذ الخطي الثاني والثالث .
ويساهم الخط الثالث في ربط المدن الساحلية مع المدن علي نهر النيل سواء الصناعية او السياحية، خاصة في ميناء سفاجا ويعمل معنا شريك عالمي موانئ ابو ظبي، وكان لابد من ربط الميناء بباقي انحاء الجمهورية بشبكة القطار الكهربائي السريع.
وأشار إلى أن من ضمن المشروعات الممرات اللوجستية والتي تشمل مناطق انتاج صناعي و زراعي و سياحي و سكاني ، وربطها بالموانئ سواء للتصدير أو لجلب المواد الخام والأولية .
وأضاف أن أهمية الممرات تربط جميع المناطق طول مسارها مثل ممر السخنه +مطروح والذي يرتبط بالمنطقه الصناعية في العاشر من رمضان و 6 اكتوبر و المنياء الجاف في السادات و برج العرب ،و مرسي مطروح وحتي ميناء جرجوب.
وأكد ان من أهم الممرات اللوجستية وهو يربط البحر المتوسط من شرق بورسعيد و العريش ، بميناء نوبيع وطابا علي خليج العقبة بخط سكه حديد جديدة ضمن خط النقل العربي بالتنسيق مع الأردن والسعودية والعراق، وذلك الممر لم يكن ضمن التخطيط القريب ولكن بتوجيهات الرئيس السيسي تم وضعه في أولويات التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كجوك أمام النواب: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.