قوانين إسرائيلية جديدة تهدد بالسجن لمن يعبّر عن تأييد لحماس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيف جهودها لمحاصرة وقمع أي تعبير عن الدعم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر فرض قوانين مشددة، تصل عقوبتها إلى السجن.
وفي هذا السياق، أقرت لجنة الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع قانون يمنحها سلطة سجن أي شخص يقوم بنشر منشورات تعبّر عن تأييد حركة حماس والمقاومين، سواء كان ذلك من خلال تعبيرات إيجابية، أو حتى التعاطف أو تشجيع لأعمال المقاومة.
وتعد هذه الخطوة إجراءًا مثيرًا للجدل وغير مسبوق، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد القوانين والعقوبات ضد أي مظهر للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وتعرض عدد من عرب 1948، والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة لإجراءات قاسية مثل الفصل من وظائفهم أو تعليقهم عن الدراسة أو حتى الاعتقال بسبب منشورات نشروها على منصات التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن تضامنهم مع قطاع غزة، وفقًا لشهادات وبيانات صادرة عن الشرطة الإسرائيلية.
وتُعلن الشرطة يوميًا عن اعتقال أشخاص قاموا بنشر منشورات أو قاموا بالتعبير عن تأييدهم لمحتوى معين أو صورة تُعتبر محرضة على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم أولئك الذين قاموا بمشاركة فيديوهات تظهر إسرائيليين قتلوا خلال هجوم حركة حماس على المستوطنات وقواعد الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب المحيطة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر.
يُذكر أن هجوم حماس الغير مسبوق أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى وجود نحو 240 أسيرًا في قبضة حماس وفقًا للجيش الإسرائيلي.
وكانت إسرائيل قد ردت بقوة بالقصف المكثف على قطاع غزة منذ 31 يومًا، مما أدى إلى استشهاد نحو 10 آلاف شخص، ومعظمهم من المدنيين وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وفي هذا السياق، هرب أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، خاصة في الجنوب، سواء كان ذلك بسبب القصف أو بناءً على تحذيرات إسرائيل بضرورة إخلاء مدينة غزة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
دعماً لإسرائيل.. واشنطن تهدد “الأونروا” بـ”ملاحقات قضائية”
الجديد برس|
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وجاء هذا التصريح في وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية للمحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الخميس، وذلك في إطار قضية رفعها أهالي ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة “حماس” ضد إسرائيل.
ويعكس هذا التحول موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بمشاركة بعض موظفي “الأونروا” في الهجوم أو التعاون مع “حماس”.
وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدمت دعما غير مباشر لـ”حماس” من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية كمواقع لتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن “الأونروا” هذه الاتهامات بأنها “غير جدية”، مؤكدا أن الوكالة تتمتع بالحصانة القانونية كإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأمريكية السابقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية