قوانين إسرائيلية جديدة تهدد بالسجن لمن يعبّر عن تأييد لحماس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيف جهودها لمحاصرة وقمع أي تعبير عن الدعم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر فرض قوانين مشددة، تصل عقوبتها إلى السجن.
وفي هذا السياق، أقرت لجنة الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع قانون يمنحها سلطة سجن أي شخص يقوم بنشر منشورات تعبّر عن تأييد حركة حماس والمقاومين، سواء كان ذلك من خلال تعبيرات إيجابية، أو حتى التعاطف أو تشجيع لأعمال المقاومة.
وتعد هذه الخطوة إجراءًا مثيرًا للجدل وغير مسبوق، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد القوانين والعقوبات ضد أي مظهر للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وتعرض عدد من عرب 1948، والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة لإجراءات قاسية مثل الفصل من وظائفهم أو تعليقهم عن الدراسة أو حتى الاعتقال بسبب منشورات نشروها على منصات التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن تضامنهم مع قطاع غزة، وفقًا لشهادات وبيانات صادرة عن الشرطة الإسرائيلية.
وتُعلن الشرطة يوميًا عن اعتقال أشخاص قاموا بنشر منشورات أو قاموا بالتعبير عن تأييدهم لمحتوى معين أو صورة تُعتبر محرضة على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم أولئك الذين قاموا بمشاركة فيديوهات تظهر إسرائيليين قتلوا خلال هجوم حركة حماس على المستوطنات وقواعد الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب المحيطة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر.
يُذكر أن هجوم حماس الغير مسبوق أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى وجود نحو 240 أسيرًا في قبضة حماس وفقًا للجيش الإسرائيلي.
وكانت إسرائيل قد ردت بقوة بالقصف المكثف على قطاع غزة منذ 31 يومًا، مما أدى إلى استشهاد نحو 10 آلاف شخص، ومعظمهم من المدنيين وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وفي هذا السياق، هرب أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، خاصة في الجنوب، سواء كان ذلك بسبب القصف أو بناءً على تحذيرات إسرائيل بضرورة إخلاء مدينة غزة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي: البقاء بغزة أكبر ضغط على حماس.. وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ادعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم الأربعاء على خلفية النية تقديم برنامج مساعدات إنسانية لقطاع غزة تحت إشراف إسرائيلي، أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في إطلاق سراح 101 أسيرا تحتجزهم حركة حماس 411 يوما.
وقال سموتريش في حوار مع موقع "يديعوت أحرونوت": "لدينا هدف مهم للغاية، وهو إعادة المختطفين، هذه أكبر وسيلة للضغط على حماس في قطاع غزة، ستخسرون السلطة والأرض، ستخسرون أنفسكم. يجب أن تعيدوا المختطفين بسرعة".
وفي وقت سابق، صرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في كلمته التي ألقاها يوم الاثنين في الجلسة الكاملة للكنيست، بعد أكثر من 13 شهرًا من الحرب في غزة، والذي ادعى خلالها أن " إسرائيل على بعد خطوة واحدة من النصر الكامل "، وأنه طلب من الجيش الإسرائيلي "خطة منظمة" للقضاء على القدرة الحكومية لحماس، والتي ترتبط أيضًا بحرمانهم من قدرتهم على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة ".
وبحسب الصحيفة فأنه لهذا السبب تزايد التقدير بأن إسرائيل رفعت العتاد فيما يتعلق بتحقيق خطوة الحكم العسكري في قطاع غزة.
ونفى وزير المالية سموتريش أن تكون هذه خطة للحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، وقال "لقد حددنا عدة أهداف رئيسية لهذه الحرب، أولا، التدمير الكامل لحكم حماس في غزة، العسكري والمدني على حد سواء، نحن نحرز تقدما جيدا للغاية في في السياق العسكري، أما بالنسبة للشق المدني فأننا لا نفعل ما يكفي، إذا أردنا إسقاط حكم حماس، علينا أن نرى من يوزع المساعدات الإنسانية هناك".
وأضاف: "نعمل الآن على بناء آلية فنية لإدخال المساعدات وتوزيعها على مواطني قطاع غزة، وليس عن طريق حماس. ويجب أن نفهم أنه عندما تتولى حماس هذه المساعدات الإنسانية، فإنها تستخدم سيطرتها على المواطنين، إننا نقوض اعتماد المواطنين عليها، فهي تجمع الضرائب وتجني الأموال. إننا نقوض الحرب التي حددناها، وهي تدمير حماس بالكامل، وستكون هناك سيطرة عملياتية طويلة المدى للجيش الإسرائيلي على مدى سنوات، من الناحية العملياتية، بالترتيب لمنع غزة من تشكيل تهديد لإسرائيل".
وعن تصريحاته بأن احتلال غزة وحده هو الذي سيؤدي إلى عودة الأسرى، قال "أقترح عدم الخوض في المصطلحات. نحن نحتل غزة، وهذا ما يفعله جنودنا وقادتنا منذ عام. احتلال غزة من أيدي حماس هذا ما يريده 99% من مواطني إسرائيل. حماس لديها ذراع عسكري وهناك ذراع مدنية يجب أن تختفي من على وجه الأرض".
وفي إشارة إلى حقيقة أن إسرائيل تعمل الآن فقط على تعزيز الإشراف المستقل على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قال سموتريتش: “الجيش يشن حربًا ويدمر حماس والحركات الأخري الموجودة في قطاع غزة. جزء من هذا الجهد أيضًا جهد مدني يسمح لمواطني قطاع غزة بالأكل والشرب والحصول على الحد الأدنى من الرعاية الطبية. هكذا يطلب منا العالم والقانون الدولي أن نحافظ على شرعيتنا لاستمرار الحرب إن هذا الجهد تقوم به حماس ويحافظ فعليا على حكمها، وعلينا حاليا أن نقوم بهذا الجهد”.
وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن مسؤولين أمنيين يشيرون إلى أن الاستمرار في البقاء في غزة قد يعرض حياة المختطفين للخطر، قال سموتريش: “بادئ ذي بدء، أقترح على الشاباك التحقيق في التسريبات إذا كان ما تقوله الآن صحيحا، وأن هذا ما يقوله المسؤولون العسكريون. إذن هناك تسريبات خطيرة للغاية لأسرار الدولة هنا”.
وتابع: “في الواقع، نحن لا ندخر جهدا لإعادة المختطفين لدينا إلى ديارهم. وتمكنا من إخراج عدد غير قليل من المختطفين وإعادتهم سالمين معافين. ونحن نسعى جاهدين لإعادتهم جميعا إلى ديارهم، ولن نفعل ذلك في يوم من الأيام مع صفقة الاستسلام التي ستنهار وتستنزف كل الأثمان الباهظة والجهود الكبيرة التي بذلها شعب إسرائيل بأكمله، والتي دفعت حرفياً بدماء متعددة في هذه الحرب، سيكون الجهد المدني التكميلي بمثابة انقطاع كبير جداً في الوعي من شأنه أن يساعد في جلب المختطفين”.
وأكمل: الالتزام بإعادة المختطفين يمكن للمرء أن يتجادل حول كيفية القيام بذلك، وهو نقاش معقد، وأعتقد، على سبيل المثال، أننا إذا استولينا على شمال قطاع غزة بأكمله، فإننا سنحتله ونقول لحماس: إذا أعدتم المختطفين سننسحب من هناك ونعطيكم هذه المنطقة إذا لم تعيدوهم، فستظل هذه المنطقة ملكنا إلى الأبد.
واختتم: نحن نبحث عن أدوات ضغط على حماس. أعتقد أن الأرض هي واحدة من أكثر الأشياء التي تؤذي حماس وأعدائنا بشكل عام. إذا هددناهم بالاستيلاء على الأراضي، فلنأخذ أصولهم، وسنخلق لأنفسنا أصولاً يمكن المتاجرة بها".