سلطات كردستان العراق: مقتل عنصرين من حزب العمال في قصف تركي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت السلطات في إقليم كردستان العراق، الإثنين، إن عنصرين من حزب العمال الكردستاني، قتلا إثر قصف "نفذته مسيّرة تركية" شمالي العراق.
وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم: "قُتل اثنان من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وأصيب اثنان آخران بجروح، باستهداف طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في قرية بوسكيني التابعة لقضاء رانية في محافظة السليمانية" في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده "ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق"، في أعقاب هجوم انتحاري تبناه الحزب واستهدف مقرّا للشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة مطلع أكتوبر.
وتتزامن هذه الضربة مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى أنقرة، الإثنين، حيث يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان.
ونادراً ما تعلّق أنقرة على ضربات كهذه. ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوية وبرية ضد المتمردين الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً "إرهابياً"، لا سيما في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار.
وأواخر أكتوبر، قتل 10 عناصر من حزب العمال في غارات جوية تركية، وفق السلطات الكردية في شمال العراق.
ومطلع الشهر نفسه، استهدفت ضربات جوية عدة مواقع في إقليم كردستان. وقالت أنقرة إنها استهدفت "20 هدفاً" لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.
وفي يوليو 2022، قتل 9 مدنيين بعمليات قصف مدفعي نسب إلى أنقرة، لكن تركيا نفت أن تكون وراء ذلك، وحملت حزب العمال الكردستاني المسؤولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.