غرفة التجارة الدولية قطر تنظم ندوة "أبرز الاتجاهات الشائعة في التحكيم الدولي"
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بحثت غرفة التجارة الدولية قطر، خلال ندوة نظمتها اليوم، بالتعاون مع مكتب كرول آند مورينغ (Crowell & Moring) بعنوان "أبرز الاتجاهات الشائعة في التحكيم الدولي"، أهم القضايا الملحة التي ينبغي على جميع الأطراف معالجتها منذ بداية أي نزاع وخلال مراحل الإجراءات المختلفة.
كما تناولت الندوة أحدث الاتجاهات في التحكيم الدولي خاصة تلك المتعلقة بإجراءات الطوارئ وقابلية التنفيذ، والتمويل من الطرف الثالث، وسرية إجراءات التحكيم، والطعون في قرارات التحكيم.
ويعتبر التحكيم الإجراء الرئيسي المناسب لتسوية المنازعات الدولية، خاصة مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد- 19/ وما تلاها من اضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، وفي ضوء التطورات الجيوسياسية السريعة التطور، حيث من المرجح أن ترتفع نسبة المنازعات عبر الحدود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مما يخلق حاجة إلى خبرات تحكيمية متخصصة.
وقال السيد شربل معكرون، الشريك المدير بمكتب /كرول آند مورينغ بالدوحة/ ورئيس لجنة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، إن الندوة وفرت منصة مهمة لتبادل الأفكار والأطروحات من خلال نخبة متميزة من الخبراء القانونيين البارزين من دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أنها ركزت على مجموعة من الموضوعات الشائعة في التحكيم الدولي وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بنزاعات اليوم.
بدوره، رأى السيد لورانس وينستون الشريك بمكتب /كرول آند مورينغ في لندن/ أن التحكيم الدولي في مجال تسوية المنازعات العابرة للحدود يتطلب تطورا مستمرا في ضوء المتغيرات العالمية، مبينا أن الندوة قد سلطت الضوء على الاتجاهات والتحديات المتقدمة في هذا المجال، مما يوفر توجيها مهما للمهتمين بحل المنازعات على المستوى العالمي.
وأوضح وينستون أنه نظرا لتزايد اعتماد الشركات على التحكيم الدولي كوسيلة مفضلة لتسوية المنازعات، فإنه من الأهمية بمكان أن يتم إبقاء الأطراف المعنية على اطلاع كامل بالعناصر الرئيسية المتطورة لإجراءات التحكيم، بما في ذلك خيارات التمويل من الطرف الثالث والفروق بين السرية والخصوصية. كما أشار إلى ضرورة التعرف على آليات إجراءات الطوارئ وسبل الطعون المحتملة في سياق التحكيم.
ومن جهتها، قالت الدكتورة غادة درويش كربون المؤسس والشريك الإداري لمكتب الدكتورة غادة درويش للمحاماة إن استكشاف أحدث اتجاهات التحكيم لا يعد مجرد ضرورة مهنية، بل يشكل التزاما بتمهيد الطريق لحل المنازعات بشكل عادل وفعال في سياق قانوني سريع التطور.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فی التحکیم الدولی
إقرأ أيضاً:
قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة