وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق تقرير حالة الطاقة لدولة الإمارات 2022-2023
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، في العاصمة أبوظبي، والذي يكتسب أهمية خاصة لدعمه مستهدفات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادرها النظيفة والمتجددة، كونها أولوية قصوى تسعى الدولة إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول في الطاقة.
حضر فعاليات المنتدى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، و الوكلاء المساعدون، وقادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة والاستدامة.
و قال معالي سهيل محمد المزروعي في كلمة افتتاحية :” ونحن على بُعد أسابيع قليلة من استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، يأتي انعقاد النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، وفي لحظة حاسمة من رحلة الإمارات نحو التحول في قطاع الطاقة، ومعالجة المعضلة الثلاثية المتمثلة في استدامة الطاقة، وأمنها، وتوفيرها بأسعار معقولة، من خلال التطوير والاستثمار في نظم طاقة حديثة، واتباع نهج تعاوني وتشاركي، بما يساهم في بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات.”
وأضاف معاليه:” يعد المنتدى فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لنا لدوره في دعم مسيرتنا الناجحة وإحراز تقدم ملموس في التحول الفاعل في قطاع الطاقة والعمل المناخي، وحشد وتنسيق الجهود لإنجاز مستهدفاتنا المستقبلية المرتبطة بإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والتي تتمحور مستهدفاتها حول رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع اجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%)، وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى (32%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، مشيراً إلى أن المنتدى مثال واضح على مدى قدرة الشراكات الفعالة على قطع شوط طويل في دفع التقدم نحو الأهداف المشتركة، ومعبراً عن شكره للشركاء الذين دعموا القيم التي ساهمت في إنجاح هذا المنتدى وتحقيق نتائج بعيدة المدى”.
وقال سعادة المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن الجُهود الوطنية المُتواصلة في المرحلة التنموية الراهنة على مستوى قطاع الطاقة، بمختلفِ محاورها وجوانبها التطويرية والتحوُّلية والمناخية، تُتَرجم رؤية القيادة بشأنِ النُمو المستقبلي المُستدام، وتُرسِّخ مكانة الإمارات كدولةٍ رائدة في التعاملِ مع قضايا الطاقة والمناخ.
وثَمَّن آل علي، مساعي وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المجال، وآخرها تنظيم مُنتدى الإمارات للطاقة بنسختهِ الثانية، كما أثنى على دور الشركاء والأطراف في المنتدى، مُؤكدًا أنه، وبما يوفره من معلوماتٍ وبيانات، أو يطرحه من فرصٍ للتعاون المشترك والاستثمار الأخضر في القطاع، إنما يُتمِّم أركان الصورة التي ستظهر بها الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، وتُوجه خطابها ورسالتها إلى العالم من خلالها.
وجرى خلال النسخة الثانية من منتدى الإمارات للطاقة، إصدار تقرير ” حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2022-2023 ” والذي يعد مرجعاً وطنياً لإبراز النجاحات في مجال الطاقة والتي تخدم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بفضل ما يقدمه من لمحة عامة عن أحدث التطورات في قطاع الطاقة، حيث تحدد فصوله السبعة السياسات والرؤى والابتكارات التكنولوجية التي تدعم طموح الإمارات إلى تحويل طريقة إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يدعم مستهدفات الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويجمع التقرير، الذي تم تطويره من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بترول الإمارات الوطنية ” اينوك”، وشركة دولفين للطاقة، رؤى ومساهمات من الخبراء حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقطاع الطاقة والحياد المناخي.
كما شهد الحدث الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تم الإعلان عنها سابقاً في يوليو 2023، ويمكن الوصول إليها الآن من خلال موقع الوزارةwww.moei.gov.ae، حيث تحدد الاستراتيجية خطة الدولة لتصبح منتجاً ومورداً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031. وتستهدف الاستراتيجية إنتاجية محلية تبلغ 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، مع طموح لزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050. وتشتمل أيضاً على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات مستقبلية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، وبناء سلسلة توريد قوية، وإنشاء بنية تحتية متكاملة. وتم تطوير الإستراتيجية بالشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة «جي إتش دي» ومقرها أستراليا ومركز الأبحاث فراوتهوفر سينس ومقره ألمانيا.
من جانبه، قال ريتشارد فيشتر، المدير العام التنفيذي لشركة GHD الاستشارية:” إن إطلاق هذه الاستراتيجية يوضح أن هناك رحلة جارية أكثر استدامة. ويُعد الهيدروجين عنصرا أساسيا في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة وتقود الإمارات هذا الجهد العالمي، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه العملية الحاسمة، ومع الالتزامات والسياسات القوية، ووضع الشهادات والمعايير، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية، فإن أهداف الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت في متناول اليد”.
وقال جان فريدريك براون، المدير العلمي ورئيس التعاون الهيدروجيني (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في فراوتهوفر سينس:” إن هذه الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 التي تم تطويرها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسين في مجال الهيدروجين، تأخذ في الاعتبار جميع جوانب سلسلة قيمة الهيدروجين: الإنتاج والتوزيع والاستخدام، حيث ستكمن الفرص المتاحة لدولة الإمارات لخلق قيمة في سوق الهيدروجين العالمي في قدرتها على إنتاج منتجات نهائية مبتكرة وتنافسية تعتمد على هذا العنصر على طول سلسلة القيمة. وباعتبارها أكبر منظمة للأبحاث التطبيقية في أوروبا تمتلك فراونهوفر الخبرة اللازمة إلى تطوير واختبار تقنيات الهيدروجين للشركاء الصناعيين في الإمارات وتقديمها إلى السوق”.
وخلال المنتدى، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن الفائزين بجائزة الإمارات لإدارة الطاقة ISO 50001، النسخة المحلية لجائزة الريادة في إدارة الطاقة العالمية المنبثقة من المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة الذي تعد الإمارات عضواً فيه، وهي الجائزة التي تُمنح للجهات والمؤسسات التي تحقق إنجازات لافتة في قطاع الطاقة المستدامة، حيث فازت شركة بروج بالمركز الأول، تليها حكومة رأس الخيمة وشركة النخيل للصناعات الورقية في المركزين الثاني والثالث على التوالي. ومن خلال الجائزة السنوية، تعمل الوزارة على إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في تحقيق هدف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة المتمثل في خفض استهلاك بنسبة 42-45%.
وخلال المنتدى، أبرمت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم مع كلٍ من ويز أبوظبي للطيران، بهدف نشر وترويج رسائل في مجال الترشيد والاستدامة موجهة للسياح، والدار العقارية واللولو هايبر ماركت بهدف تطوير الشبكة الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية حول الامارات، ودعم سوق المركبات الكهربائية في الدولة عبر توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، ودعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة المستدامة وتقليل البصمة الكربونية للدولة، وزيادة الوعي العام وتثقيف أصحاب المصلحة حول فوائد مبادرات التنقل الأخضر.
وإلى ذلك، تضمن المنتدى ثلاث حلقات نقاش – تنفيذية، وفنية، وأخرى يقودها الشباب للوقوف على أفكارهم بوصفهم شريكاً مستهدفاً في تشكيل مستقبل مشهد الطاقة في الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنیة التحتیة الإمارات للطاقة للطاقة النظیفة فی قطاع الطاقة بحلول عام من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
إطلاق الهوية الجديدة لـ«الإمارات للطاقة النووية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن هويتها الجديدة التي أصبحت بموجبها شركة الإمارات للطاقة النووية، في خطوة تؤكد تطورها كجهة محلية تساهم على نحو استراتيجي في ضمان أمن الطاقة، بينما تسعى لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلط هذه االخطوة المهمة، الذي تم الكشف عنها في فعالية خصصت لإطلاق الهوية الجديدة، الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدماً في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور قيادي لقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة.
ويأتي إعلان الهوية الجديدة في مرحلة مهمة بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد لكهرباء االحمل الأساسي النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة.
وتمضي الشركة قدماً نحو القيام بدورها الجديد كمستثمر ومطور ومنتج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة المحلية والعالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة القصوى من ميزات الطاقة النووية في دولة الإمارات، من خلال الإنتاج المشترك للحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمن الهوية الجديدة علامة تجارية متماسكة ومبسطة لشركة الإمارات للطاقة النووية، بما يتماشى مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزيز مسارها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية، حيث توحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة الآن شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، ولتصبح شركة براكة الأولى الآن شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية:«تنتج محطات براكة للطاقة النووية 40 تيراواط في الساعة سنوياً وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، ومساهمة متميزة في محفظة الطاقة في الدولة، حيث أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ومع ذلك فإنها البداية فقط لشركة الإمارات للطاقة النووية والتي تركز الآن، بالإضافة للتميز التشغيلي الآمن، على الآفاق الجديدة في تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها، وذلك بعد التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع، وهو ما يسلط الضوء على إمكاناتنا الكبيرة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الطاقة النووية الضخمة وفق جدول زمني مناسب».
وأضاف الحمادي:«الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية تتضمن طموحاتها المستقبلية، وستركز جهودنا على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات ولكن أيضاً على نطاق عالمي. ومن خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا، فإننا نهدف إلى تقديم نموذج يحتذى به من قبل الدول التي تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النووية، كمصدر نظيف وآمن وموثوق لكهرباء الحمل الأساسي، ولا سيما أن تجربتنا في هذا القطاع تعد مثالاً ملموساً لكيفية قيام الطاقة النووية بدور محوري، في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بخفض البصمة الكربونية،والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.»
وأضاف الحمادي: «مع الاستمرار في زيادة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي، فإننا نقود أيضاً الابتكار في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة. كما إن التزامنا بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر وتطوير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة، يسهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدار الساعة. ومع مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم. والتزمت كل من «أمازون» و«غوغل» و«مايكروسوفت» وشركات تقنية عالمية أخرى بتوفير مليارات الدولارات في عقود واتفاقيات مع شركات الطاقة النووية، بينما العديد من الصفقات الأخرى في طور الإعداد.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه الموجة من النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها من أجل تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات.