بعد شهر من "طوفان الأقصى".. إسرائيل تتكبد خسائر اقتصادية "غير مسبوقة"

 

عواصم – الوكالات

نشرت صحف إسرائيلية تقريرا حول تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

واستند التقرير إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن.

وعلى أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تقييمات وزارة المالية الإسرائيلية تشير إلى أنه "في حالة نشوب الحرب، سيكون الانتعاش بطيئا ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحرب".

وأضافت الصحيفة "يعتقدون في وزارة المالية أيضا أنه بحلول عام 2024 سيقع الاقتصاد في ركود كبير.. وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن، وتراجع الإيرادات والتعويضات وإعادة التأهيل".

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الحرب، وستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين.

وأضاف "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها… حتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".

وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى "سلبية"، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.

من جهته، قال مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب في تقرير له إن حرب إسرائيل على غزة سيكون لها تأثير كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن وزارة المالية وبنك إسرائيل أن تكلفة الحرب الحالية تتجاوز بكثير ميزانية العمليات العسكرية السابقة.

وتعود الكلفة الكبيرة لهذه الحرب -حسب التقرير- إلى التعبئة المكثفة للجيش الإسرائيلي والأضرار الجسيمة التي خلفها "الهجوم المفاجئ" في السابع من أكتوبر الماضي، وعمليات الإخلاء وإعادة الإعمار.

وتحدث التقرير عن ضعف الشيكل وسوق الأوراق المالية، وارتفاع معدلات البطالة، وفقدان ثقة المستثمرين في سندات الحكومة الإسرائيلية.

وقال التقرير إنه رغم موافقة الحكومة على حزمة مساعدات للعمال وأصحاب الأعمال، فإنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه ستكون مساعدة كافية لـ 760 ألف عامل غير قادرين على العمل في وظائفهم أو تمكين الشركات الصغيرة من البقاء.

وقالت وزارة العمل الإسرائيلية إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي.

وكان بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.

وفي السابع من أكتوبرالماضي شنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس- عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، وأعقبتها إسرائيل بحرب على غزة دخلت يومها الـ30.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية