وزيرة البيئة: 9 مليارات جنيه لدعم منظومة إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال تحت عنوان "سد الفجوة"، بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.
وأشارت فؤاد، في بيان لها اليوم، إلى اهمية القمة في التركيز على سد الفجوات الإجرائية والمصرفية والتشريعية والتقنية وتقديم المبادرات المختلفة للدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد المصري والناتج المحلي، موضحة أن وزارة البيئة تضع في مقدمة اولوياتها دعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على الانخراط في مزيد من الاستثمارات الخضراء، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر .
وأكدت وزيرة البيئة أن دعم الملف البيئي للاقتصاد يرتكز على ٣ محاور، اهمها تغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر خلال السنوات الاخيرة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، بحيث لا ترتكز على الحد من مصادر التلوث فقط ولكن أيضا صون الموارد الطبيعية من اجل الأجيال القادمة، ليتغير المنظور الى القطاع البيئي من قطاع خدمي الى قطاع محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، من خلال مشروعات الحد من التلوث جنبا الى جنب مع مشروعات صون الموارد الطبيعية والاستفادة منها .
ولفتت الوزيرة إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز ربط البيئة بالاقتصاد، حيث بدأت في ٢٠١٩ مجموعة من البرامج ومنها برنامج تطوير منظومة ادارة المخلفات، وخلق المناخ الداعم لتنفيذها، فوضعت الدولة ٩ مليارات جنيه لدعم البنية التحتية للمنظومة، كما تم اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠ ضمن المناخ التشريعي الداعم، والذي يعمل على تحقيق عدة أهداف منها دمج القطاع غير الرسمي العامل في مجال ادارة المخلفات لتنفيذ مشروعات في جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويقوم القانون على فكر الاقتصاد الدوار الذي يعطي فرص لاستثمارات القطاع الخاص من خلال طرح آليات كتحويل المخلفات لطاقة، فتم مؤخراً ابرام عقد تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات الى طاقة في ابي رواش بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشارت الوزيرة إلى دور بناء القدرات ورفع الوعي في خلق مناخ داعم لتطوير قطاع البيئة وتعزيز الاستثمار البيئي، لذا نفذت الوزارة عدد من الحملات التوعوية والاعلامية القومية بالتعاون مع الشباب ومختلف فئات المجتمع ومنها، الحملة الوطنية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، إلى جانب العمل في برنامج المنح الصغيرة لمساعدة الشباب والجمعيات الأهلية بالمحافظات لتنفيذ مشروعات خضراء، ومنها التعاون مع الجمعيات الاهلية في كفر الشيخ لمواجهة مشكلة ملوحة التربة لمساعدتهم على استنباط محاصيل مختلفة عن القمح تدخل في انتاج الخبز.
كما لفتت الوزيرة الى خلق وزارة البيئة ضمن رحلتها لتعزيز الاستثمار البيئي لمنتج جديد في الساحة المصرية، وهو السياحة البيئية، بتسليط الضوء على ١٣ محمية طبيعية كمقصد سياحي بيئي، واشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات باتاحة الفرصة لهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع اتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال حق ممارسة النشاط داخل المحميات بالشراكة مع المجتمع المحلي، بما يعزز ربط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمارات الكبيرة، موضحة ان هذا التوجه ساعد على زيادة الحوافز، فقد ساعد ممارسة النشاط واطلاق العنان لافكار الشباب ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص على زيادة دخل المحميات من ١٠٠ مليون الى ٧٠٠ مليون خلال الاربع سنوات الماضية.
واكدت الوزيرة ان وزارة البيئة خلال رحلتها لتعزيز للاستثمار البيئى والمناخى، اطلقت أول منتدى ومنصة الكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة فى مصر فى مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء.
واشارت وزيرة البيئة الى ان مواجهة التحديات العالمية ومنها تحدي تغير المناخ ، تتطلب ضرورة وضع خطة بالتعاون مع مختلف الاطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات ، فمنذ ١٠ سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع فى استخدام الدراجات فى القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدى لآثار تغير المناخ.
واوضحت وزيرة البيئة ان مصر لديها ما يقرب من ٣٠ مليار دولار سنويًا حتى ٢٠٣٠ فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل، مشيرة الى ان القطاع الخاص يستطيع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا ريادة الاعمال والشباب ، وفي وجود قطاع مصرفى قوى يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك فى تسريع وتيرة العمل البيئى، فالبيئة ليست دربا من الرفاهية ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوى .
ومن جانبه، اكد السيد مصطفى زمزم رئيس القمة على دور قمة حلول الأعمال التي تعقد للعام الثاني التوالي، في البحث عن حلول اقتصادية عاجلة في ظل عدد من المصطلحات الجديدة، كتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفاتورة الاستيرادية للدولة، خاصة وان ٧٥٪ من فرص العمل في القطاع الخاص تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ٨٠٪ من الناتج المحلي، مما يستدعي النظر للتحديات والفجوات لمجتمع الاعمال وتعزيز المضي قدما، والبحث عن آليات الاسراع في النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة البيئة المشروعات الصغیرة والمتوسطة وزیرة البیئة القطاع الخاص وزارة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا