وزيرة البيئة: 9 مليارات جنيه لدعم منظومة إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال تحت عنوان "سد الفجوة"، بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.
وأشارت فؤاد، في بيان لها اليوم، إلى اهمية القمة في التركيز على سد الفجوات الإجرائية والمصرفية والتشريعية والتقنية وتقديم المبادرات المختلفة للدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد المصري والناتج المحلي، موضحة أن وزارة البيئة تضع في مقدمة اولوياتها دعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على الانخراط في مزيد من الاستثمارات الخضراء، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر .
وأكدت وزيرة البيئة أن دعم الملف البيئي للاقتصاد يرتكز على ٣ محاور، اهمها تغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر خلال السنوات الاخيرة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، بحيث لا ترتكز على الحد من مصادر التلوث فقط ولكن أيضا صون الموارد الطبيعية من اجل الأجيال القادمة، ليتغير المنظور الى القطاع البيئي من قطاع خدمي الى قطاع محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، من خلال مشروعات الحد من التلوث جنبا الى جنب مع مشروعات صون الموارد الطبيعية والاستفادة منها .
ولفتت الوزيرة إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز ربط البيئة بالاقتصاد، حيث بدأت في ٢٠١٩ مجموعة من البرامج ومنها برنامج تطوير منظومة ادارة المخلفات، وخلق المناخ الداعم لتنفيذها، فوضعت الدولة ٩ مليارات جنيه لدعم البنية التحتية للمنظومة، كما تم اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠ ضمن المناخ التشريعي الداعم، والذي يعمل على تحقيق عدة أهداف منها دمج القطاع غير الرسمي العامل في مجال ادارة المخلفات لتنفيذ مشروعات في جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويقوم القانون على فكر الاقتصاد الدوار الذي يعطي فرص لاستثمارات القطاع الخاص من خلال طرح آليات كتحويل المخلفات لطاقة، فتم مؤخراً ابرام عقد تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات الى طاقة في ابي رواش بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشارت الوزيرة إلى دور بناء القدرات ورفع الوعي في خلق مناخ داعم لتطوير قطاع البيئة وتعزيز الاستثمار البيئي، لذا نفذت الوزارة عدد من الحملات التوعوية والاعلامية القومية بالتعاون مع الشباب ومختلف فئات المجتمع ومنها، الحملة الوطنية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، إلى جانب العمل في برنامج المنح الصغيرة لمساعدة الشباب والجمعيات الأهلية بالمحافظات لتنفيذ مشروعات خضراء، ومنها التعاون مع الجمعيات الاهلية في كفر الشيخ لمواجهة مشكلة ملوحة التربة لمساعدتهم على استنباط محاصيل مختلفة عن القمح تدخل في انتاج الخبز.
كما لفتت الوزيرة الى خلق وزارة البيئة ضمن رحلتها لتعزيز الاستثمار البيئي لمنتج جديد في الساحة المصرية، وهو السياحة البيئية، بتسليط الضوء على ١٣ محمية طبيعية كمقصد سياحي بيئي، واشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات باتاحة الفرصة لهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع اتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال حق ممارسة النشاط داخل المحميات بالشراكة مع المجتمع المحلي، بما يعزز ربط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمارات الكبيرة، موضحة ان هذا التوجه ساعد على زيادة الحوافز، فقد ساعد ممارسة النشاط واطلاق العنان لافكار الشباب ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص على زيادة دخل المحميات من ١٠٠ مليون الى ٧٠٠ مليون خلال الاربع سنوات الماضية.
واكدت الوزيرة ان وزارة البيئة خلال رحلتها لتعزيز للاستثمار البيئى والمناخى، اطلقت أول منتدى ومنصة الكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة فى مصر فى مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء.
واشارت وزيرة البيئة الى ان مواجهة التحديات العالمية ومنها تحدي تغير المناخ ، تتطلب ضرورة وضع خطة بالتعاون مع مختلف الاطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات ، فمنذ ١٠ سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع فى استخدام الدراجات فى القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدى لآثار تغير المناخ.
واوضحت وزيرة البيئة ان مصر لديها ما يقرب من ٣٠ مليار دولار سنويًا حتى ٢٠٣٠ فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل، مشيرة الى ان القطاع الخاص يستطيع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا ريادة الاعمال والشباب ، وفي وجود قطاع مصرفى قوى يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك فى تسريع وتيرة العمل البيئى، فالبيئة ليست دربا من الرفاهية ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوى .
ومن جانبه، اكد السيد مصطفى زمزم رئيس القمة على دور قمة حلول الأعمال التي تعقد للعام الثاني التوالي، في البحث عن حلول اقتصادية عاجلة في ظل عدد من المصطلحات الجديدة، كتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفاتورة الاستيرادية للدولة، خاصة وان ٧٥٪ من فرص العمل في القطاع الخاص تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ٨٠٪ من الناتج المحلي، مما يستدعي النظر للتحديات والفجوات لمجتمع الاعمال وتعزيز المضي قدما، والبحث عن آليات الاسراع في النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة البيئة المشروعات الصغیرة والمتوسطة وزیرة البیئة القطاع الخاص وزارة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة ومحافظ قنا يناقشان تحويل المحافظة إلى نموذج صديق للبيئة
علي هامش زيارتها لمحافظة قنا، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في جلسة عُقدت بديوان عام المحافظة، لمناقشة القضايا البيئية بالمحافظة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة للتعامل مع تلك التحديات، ومحاور مبادرة "قنا صديقة للبيئة".
حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب العمدة مبارك عامر، والنائب محمد الجبلاوي، عضوا مجلس النواب، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، إلى جانب عدد من ممثلي البرنامج الوطني ووحدات إدارة المخلفات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد اهتمام وزارة البيئة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة البلدية في محافظة قنا وجميع المحافظات الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأوضحت أن الوزارة، من خلال البرنامج الوطني، تعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل محطات وسيطة، ومصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية، كما أشادت بتجربة استخدام وقود الـRDF (وقود مشتق من المخلفات) في مصانع الأسمنت كبديل اقتصادي للفحم، مشيرة إلى خطط الوزارة لتوسيع هذا النهج واستغلال المتبقيات في إنتاج الكمبوست، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.
وشددت الوزيرة على أهمية إدراج البنية التحتية لإدارة المخلفات ضمن التخطيط العمراني للمدن الجديدة، بما يشمل مدافن صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع تدوير، كما أكدت ضرورة تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بالمحافظة، من خلال حصر أعداد العاملين في هذا القطاع وتنظيم أوضاعهم لتحقيق الاستدامة في الإدارة.
وأبدت الوزيرة استعداد الوزارة للتعاون مع محافظة قنا لتحويلها إلى نموذج صديق للبيئة، مقترحة إعداد دراسة تقييمية للوضع البيئي الحالي، ووضع خارطة طريق شاملة تتضمن تحديد الاحتياجات ومصادر التمويل الممكنة. كما أكدت أهمية التوعية البيئية من خلال الجمعيات الأهلية، وتنظيم برامج تدريبية للأفراد، والاستفادة من تجارب المحافظات الأخرى.
من جانبه، عرض الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الخطوط العريضة لمبادرة "قنا صديقة للبيئة"، مشيرًا إلى أن المبادرة تستند إلى عدة محاور رئيسية، منها، استخدام الطاقة المتجددة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، إدارة المخلفات بشكل مستدام لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية، النقل المستدام، من خلال تشجيع استخدام الدراجات ووسائل النقل العام، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، البناء الأخضر وزيادة المساحات الخضراء، الحفاظ على جودة المياه وصون التنوع البيولوجي.
وأوضح محافظ قنا، أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، والحد من آثار تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية بالمحافظة.
وفي سياق آخر، اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيارتها بجولة في معبد دندرة والمنطقة المحيطة به، تلبية لدعوة محافظ قنا، ضمن جهود الترويج السياحي للمحافظة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء