متحدث الرئاسة الفلسطينية: لا يجوز السماح بعمليات الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكّد نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أنَّه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى يمكن الحديث عن أي موضوع آخر، ولا يجوز السماح بعمليات الإبادة في غزة، وأن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس.
وأضاف أبو ردينة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا يمكن المساس بالمشروع الوطني الفلسطيني، والأمور ستتفاقم ما دام الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأننا نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والشعب الفلسطيني لا يقبل تبديل أرضه بأخرى، والموقف الفلسطيني العربي ضد التهجير، ونرفض أي محاولة إسرائيلية لخلق أراض بديلة للشعب الفلسطيني».
وتابع: «المشروع الوطني الفلسطيني، يتمثل في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها، وأن القدس يجب أن تكون فلسطينية عربية، ولقد حذرنا مرارا وتكرارا من استمرار العدوان الإسرائيلي، ويجب التزام الشرعية الدولية والعربية لنشر السلام في كل ربوع المنطقة».
وأكّد أنَّ الولايات المتحدة لم تنفذ أيًا من وعودها، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وعلى الإدارة الأمريكية مراجعة سياساتها، وأن بلينكن أخبرنا بأن جيش الاحتلال يشن الهجمات على قطاع غزة بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الصحة الفلسطينية الهلال الأحمر الفلسطيني العدوان على غزة الحرب على غزة القاهرة الإخبارية الرئاسة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين التحريض الصهيوني لاستئناف حرب الإبادة والتهجير
الثورة نت/
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التحريض الذي يصدر عن أركان الحكومة الصهيونية لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني ، والامعان في حرب الضم المتواصل لأرض دولة فلسطين بحجج وذرائع واهية.
وطالبت الخارجية في بيان، مساء اليوم الإثنين، بنهضة دولية حقيقية واجراءات للجم تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار والوقف النهائي لحرب الإبادة والضم والتهجير، وسرعة تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية المعترف بها دوليا من القيام بمسؤولياتها وبسط سيادتها على قطاع غزة فورا وكامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت أن التاريخ لن يرحم الدول والأطراف التي تعيق تحقيق سيطرة دولة فلسطين وتمكينها من ممارسة كامل سيادتها على أرضها كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت ان تلك الدعوات الرسمية هي لتغليب عنجهية القوة بشكل نهائي على القانون الدولي ولغة العقل وتهديدا مباشرا للأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومرتكزات النظام العالمي.