التخطيط النيابية:انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2023 - 1:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، اليوم الاثنين، عن انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب فيما هناك العديد من الطلبات لعقد جلسات بشأن حسم العديد من القوانين والقرارات، مبينة أن العام الحالي لن يشهد عقد أي جلسة نيابية.يأتي ذلك بعد أن دعا عدد من اعضاء مجلس النواب لعقد جلسات طارئة لمناقشة الوضع في غزة من جهة وبحث إغلاق السفارة الأمريكية من جهة اخرى.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي،في حديث صحفي، إن “الدور الرقابي لمجلس النواب مستمر ولم يتوقف وهناك حضور وتواجد لأعضاء المجلس في اللجان النيابية لمتابعة الدوائر والوزارات بحسب عمل اللجان”.وبين أن “الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب سينتهي رسمياً يوم 9 من الشهر الجاري، والمعطيات تشير إلى عدم إمكانية تحقيق انعقاد أي جلسة بسبب انشغال الكثير من أعضاء المجلس بالتحضير لانتخابات مجالس المحافظات”، مؤكداً أن “العام الحالي لن يشهد عقد أي جلسة نيابية وسيستأنف عقد الجلسات في الفصل التشريعي الجديد بداية العام المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أكمل نجاتي: دراسة الأثر التشريعي أحد أهم إنجازات المجلس.. ومصر أمام لحظة فارقة لتحديث تشريعاتها الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واصفًا إياه بـ"الأب الروحي" لإنجازات المجلس في ملف دراسة الأثر التشريعي وهو النهج الذي اتبعته اللجنة البرلمانية في أعمالها، قائلا: "ما تحقق ما كان ليكتمل دون وجوده على رأس هذا المجلس".
وتابع: "كان الشرف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها أول من تقدم بدراسة أثر تشريعي في المجلس وأول تقرير تم مناقشته داخل المجلس".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف نجاتي في كلمته "في 21 جلسة للجنة، رأينا الدكتور هاني سري الدين لا يترأس فقط، بل يُعيد إلى الأذهان كبار فقهاء القانون التجاري أمثال الدكتور محسن شفيق، والدكتور على جمال الدين (قسم القانون التجاري)، والدكتورة سميحة القليوبي، والدكتور محمود سمير الشرقاوي، فكنا نتعلم من خمس خبرات قانونية كبرى، وكان الدكتور هاني سري الدين يقودنا لصياغة نصوص تواكب التطور الدولي وتقدم حلولاً متكاملة، مما يجعل هذا التقرير يمثل ما كنا نبحث عنه منذ 20 عامًا”.
وتابع أكمل نجاتي: "إذا التزمت الحكومة بما تضمنه هذا التقرير، فستكون لدينا فرصة تاريخية لصياغة بيئة تشريعية حقيقية قادرة على جذب الاستثمارات في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات اقتصادية".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين