التخطيط النيابية:انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2023 - 1:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، اليوم الاثنين، عن انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب فيما هناك العديد من الطلبات لعقد جلسات بشأن حسم العديد من القوانين والقرارات، مبينة أن العام الحالي لن يشهد عقد أي جلسة نيابية.يأتي ذلك بعد أن دعا عدد من اعضاء مجلس النواب لعقد جلسات طارئة لمناقشة الوضع في غزة من جهة وبحث إغلاق السفارة الأمريكية من جهة اخرى.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي،في حديث صحفي، إن “الدور الرقابي لمجلس النواب مستمر ولم يتوقف وهناك حضور وتواجد لأعضاء المجلس في اللجان النيابية لمتابعة الدوائر والوزارات بحسب عمل اللجان”.وبين أن “الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب سينتهي رسمياً يوم 9 من الشهر الجاري، والمعطيات تشير إلى عدم إمكانية تحقيق انعقاد أي جلسة بسبب انشغال الكثير من أعضاء المجلس بالتحضير لانتخابات مجالس المحافظات”، مؤكداً أن “العام الحالي لن يشهد عقد أي جلسة نيابية وسيستأنف عقد الجلسات في الفصل التشريعي الجديد بداية العام المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن جلسات مجلس النواب ستشهد تفعيل الدور الرقابي بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية.وقال الفياض في حديث صحفي، إن “هناك توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة وهذا الامر مدعوم حتى من الرئيس الجديد محمود المشهداني”، مشدداً على “أهمية تفعيل هذا الدور بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية بسبب الصراعات السياسية”.وأضاف ان “الدور الرقابي لمجلس النواب لا يختصر فقط على عمليات الاستجواب بل يشمل الاسئلة النيابية والاستضافات والزيارات الميدانية ومتابعة العقود وغيرها، وهذا الامر نعمل على تفعيله قريباً، خصوصاً في ظل وجود إخفاقات مختلفة في مفاصل الدولة”.ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.