التخطيط النيابية:انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2023 - 1:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، اليوم الاثنين، عن انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب فيما هناك العديد من الطلبات لعقد جلسات بشأن حسم العديد من القوانين والقرارات، مبينة أن العام الحالي لن يشهد عقد أي جلسة نيابية.يأتي ذلك بعد أن دعا عدد من اعضاء مجلس النواب لعقد جلسات طارئة لمناقشة الوضع في غزة من جهة وبحث إغلاق السفارة الأمريكية من جهة اخرى.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي،في حديث صحفي، إن “الدور الرقابي لمجلس النواب مستمر ولم يتوقف وهناك حضور وتواجد لأعضاء المجلس في اللجان النيابية لمتابعة الدوائر والوزارات بحسب عمل اللجان”.وبين أن “الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب سينتهي رسمياً يوم 9 من الشهر الجاري، والمعطيات تشير إلى عدم إمكانية تحقيق انعقاد أي جلسة بسبب انشغال الكثير من أعضاء المجلس بالتحضير لانتخابات مجالس المحافظات”، مؤكداً أن “العام الحالي لن يشهد عقد أي جلسة نيابية وسيستأنف عقد الجلسات في الفصل التشريعي الجديد بداية العام المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة