187 مليون ريال إجمالي الإنفاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهاز الاستثمار 2022
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بلغ إجمالي الإنفاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهاز الاستثمار العماني خلال العام الفائت 187 مليون ريال عماني استفادت منه 8334 مؤسسة منها 3.9% تحمل بطاقة ريادة الأعمال، بالمقابل بلغت عدد العقود 34227 عقدا لأوامر شراء قيمتها ما يقارب 10 آلاف ريال عماني تم إسناد 10.9% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول برامج القيمة المحلية المضافة أطلق الجهاز بداية العام الجاري 4 برامج للقيمة المحلية المضافة أبرزها القائمة الإلزامية وتحتوي على 103 من المنتجات والخدمات وسيضاف إليها في النسخة الثانية أكثر من 100 منتج وخدمة.
وأما البرنامج الثاني، فهو برنامج تطوير الموردين والذي تضمّن قيام كل شركة من شركات الجهاز بتطوير مؤسستين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكون ذلك بمثابة مؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي لكل شركة تابعة. وحتى النصف الثالث من العام الجاري، تم اعتماد 16 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج في قطاعات مختلفة كالغذاء، والصناعة، وتقنية المعلومات، واللوجستيات والملاحة الجوية.
وركز البرنامج الثالث على تخصيص نسبة معينة من نطاق الأعمال توزع على الشركات المحلية لزيادة حصتها السوقية، ووضع ذلك كمؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة للجهاز، وحتى النصف الثالث من 2023م، تم تخصيص 18 نطاق عمل في قطاعات مختلفة كالطاقة والغذاء، واللوجستيات والملاحة الجوية.
فيما ركز البرنامج الرابع على وضع مبادئ توجيهية للبحث والتطوير والابتكار، ودعم مجموعة من المبادرات الوطنية التي تخدم الابتكار من ضمنها اقتصاد الهيدروجين والمياه المصاحبة للنفط والملكية الفكرية وغيرها بالشراكة مع الجهات المعنية. كما تم تدريب الشركات التابعة للجهاز على منهجية تخطيط تقنيات الأعمال بحضور أكثر من 60 مشاركا ومشاركة.
وإلى جانب هذه البرامج الأربعة وضع الجهاز قائمة استرشادية تفصيلية بمنتجات وخدمات الشركات التابعة للدولة لتعميمها على الوحدات الحكومية و الشركات التابعة للجهاز، وحثهم على إعطائها الأولوية في عمليات التناقص و التعاقد، ويجري حاليا متابعة تنفيذها ورصد التعاقدات الجديدة الناتجة عن هذه القائمة.
ويعمل الجهاز حاليا على تطوير منصة رقمية تُعنى بمتابعة أداء القيمة المحلية المضافة و رقمنة البيانات والتقارير الحالية، والتي سوف تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة ورصد القيمة المحتفظ بها داخل سلطنة عمان، إضافة إلى تحديد الفرص المستقبلية الممكنة والمتاحة لزيادة المحتوى المحلي. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المنصة قبل نهاية هذا العام.
ولتعزيز دور المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة وقع الجهاز اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت اعتماد برنامج تمويلي يصل إلى 250 ألف ريال عماني خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من عقود ومناقصات الشركات التابعة للجهاز، وبرنامج تأهيل الموردين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود مع الشركات التابعة للجهاز أو الراغبة للتنافس للحصول على عقود، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي بهدف دراسة سلاسل القيمة لأربعة قطاعات تابعة لجهاز الاستثمار العماني.
كما ركز الجهاز على نشر الوعي وبناء ثقافة المحتوى المحلي والتعريف ببرامج القيمة المحلية المضافة؛ حيث استهدف في المرحلة الأولى موظفي الجهاز وشركاته التابعة وبعض الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وقدم الجهاز برنامجا تعريفيا لموظفي الجهاز و 10 شركات تابعة، وأكثر من 24 وحدة حكومية وشركات خاصة، وبلغ عدد الحاضرين لهذه اللقاءات أكثر من 1700 شخص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحلیة المضافة
إقرأ أيضاً:
لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري عن إبرام شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالي، والنمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعياً إلى بناء شراكات مستدامة.
عقب التوقيع أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذي يعكس التزام البنك الاهلي المصري بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذي يستهدف تمكين رواد الأعمال في القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة إلى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الأعمال، لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية فتح آفاقًا جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكّد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالي وغير المالي، استكمالاً للنجاحات التي تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتي تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين.
كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفني من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يساهم في تحقيق النمو المستدام.
ومن جانبه أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا، أن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلي المصري ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل “حسّن مشروعك” و“رقمنه مشروعك”، التي تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار في ظل المشهد الاقتصادي الديناميكي اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلاً: “معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإنني أتطلع إلى التعاون المثمر الذي ينتظرنا، وإلى متابعة التحوّلات الإيجابية التي سنُحدثها في حياة الكثيرين”.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري