187 مليون ريال إجمالي الإنفاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهاز الاستثمار 2022
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بلغ إجمالي الإنفاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهاز الاستثمار العماني خلال العام الفائت 187 مليون ريال عماني استفادت منه 8334 مؤسسة منها 3.9% تحمل بطاقة ريادة الأعمال، بالمقابل بلغت عدد العقود 34227 عقدا لأوامر شراء قيمتها ما يقارب 10 آلاف ريال عماني تم إسناد 10.9% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول برامج القيمة المحلية المضافة أطلق الجهاز بداية العام الجاري 4 برامج للقيمة المحلية المضافة أبرزها القائمة الإلزامية وتحتوي على 103 من المنتجات والخدمات وسيضاف إليها في النسخة الثانية أكثر من 100 منتج وخدمة.
وأما البرنامج الثاني، فهو برنامج تطوير الموردين والذي تضمّن قيام كل شركة من شركات الجهاز بتطوير مؤسستين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكون ذلك بمثابة مؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي لكل شركة تابعة. وحتى النصف الثالث من العام الجاري، تم اعتماد 16 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج في قطاعات مختلفة كالغذاء، والصناعة، وتقنية المعلومات، واللوجستيات والملاحة الجوية.
وركز البرنامج الثالث على تخصيص نسبة معينة من نطاق الأعمال توزع على الشركات المحلية لزيادة حصتها السوقية، ووضع ذلك كمؤشر أداء في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة للجهاز، وحتى النصف الثالث من 2023م، تم تخصيص 18 نطاق عمل في قطاعات مختلفة كالطاقة والغذاء، واللوجستيات والملاحة الجوية.
فيما ركز البرنامج الرابع على وضع مبادئ توجيهية للبحث والتطوير والابتكار، ودعم مجموعة من المبادرات الوطنية التي تخدم الابتكار من ضمنها اقتصاد الهيدروجين والمياه المصاحبة للنفط والملكية الفكرية وغيرها بالشراكة مع الجهات المعنية. كما تم تدريب الشركات التابعة للجهاز على منهجية تخطيط تقنيات الأعمال بحضور أكثر من 60 مشاركا ومشاركة.
وإلى جانب هذه البرامج الأربعة وضع الجهاز قائمة استرشادية تفصيلية بمنتجات وخدمات الشركات التابعة للدولة لتعميمها على الوحدات الحكومية و الشركات التابعة للجهاز، وحثهم على إعطائها الأولوية في عمليات التناقص و التعاقد، ويجري حاليا متابعة تنفيذها ورصد التعاقدات الجديدة الناتجة عن هذه القائمة.
ويعمل الجهاز حاليا على تطوير منصة رقمية تُعنى بمتابعة أداء القيمة المحلية المضافة و رقمنة البيانات والتقارير الحالية، والتي سوف تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة ورصد القيمة المحتفظ بها داخل سلطنة عمان، إضافة إلى تحديد الفرص المستقبلية الممكنة والمتاحة لزيادة المحتوى المحلي. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المنصة قبل نهاية هذا العام.
ولتعزيز دور المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة وقع الجهاز اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت اعتماد برنامج تمويلي يصل إلى 250 ألف ريال عماني خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من عقود ومناقصات الشركات التابعة للجهاز، وبرنامج تأهيل الموردين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود مع الشركات التابعة للجهاز أو الراغبة للتنافس للحصول على عقود، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي بهدف دراسة سلاسل القيمة لأربعة قطاعات تابعة لجهاز الاستثمار العماني.
كما ركز الجهاز على نشر الوعي وبناء ثقافة المحتوى المحلي والتعريف ببرامج القيمة المحلية المضافة؛ حيث استهدف في المرحلة الأولى موظفي الجهاز وشركاته التابعة وبعض الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وقدم الجهاز برنامجا تعريفيا لموظفي الجهاز و 10 شركات تابعة، وأكثر من 24 وحدة حكومية وشركات خاصة، وبلغ عدد الحاضرين لهذه اللقاءات أكثر من 1700 شخص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحلیة المضافة
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس، سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له؛ وذلك بمقر الجهاز بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وأعرب معالي الشيخ رئيس الجهاز عن تقديره للزيارة الكريمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لمقر الجهاز، مؤكدًا حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المساهمة الإيجابية في تعزيز التكامل المؤسسي بين جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاعات المرتبطة بالجوانب القانونية والقضائية. وأشار معاليه إلى أن الجهاز يمضي جنبًا إلى جنب مع تلكم القطاعات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات العُليا التي تخدم الوطن العزيز.
من جانبه، أبدى سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وافر التقدير والشكر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الجهود الملموسة التي يبذلها في سبيل حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدَّم وفد المجلس الأعلى عرضًا مرئيًا حول الخطة الاستراتيجية للمجلس (2025- 2040)، حيث جرى استعراض الأهداف الرئيسية للخطة والتي تأتي تنسجم أولوية "التشريع والرقابة والقضاء" ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي مُستقل ومُتخصِّص، يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأوضح العرض أن الخطة تُنفَّذ بإشراف وإدارة كادر عُماني من موظفي المجلس؛ مما يعكس مستوى الكفاءة الوطنية والاعتماد على الخبرات الوطنية في تحقيق مُستهدفات الخطة.
وجرى خلال العرض المرئي استعراض الجهود التي بُذلت في إعداد الخطة؛ حيث ساهم في وضعها أكثر من 300 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من بينهم محامون وخبراء وممثلون عن جمعيات مُتعدِّدة.