المناطق الاقتصادية تستعرض النتائج الاستشارية لتتبع البضائع والشحنات

استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال حلقة عمل نتائج الدراسة الاستشارية لمشروع نظام تتبع حركة البضائع والشحنات وإجراءات التخليص الجمركي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان، وتهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى إجراءات متطورة وحلول رقمية متقدمة تعزز انسيابية إدارة حركة البضائع والتخليص الجمركي في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفقا لأفضل الممارسات الدولية وأدلة الإجراءات والعمليات المعمول بها عالميا.

حضر ورشة العمل سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعدد من ممثلي الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المسؤولين بالمناطق التي تشرف عليها الهيئة.

جرى خلال الورشة استعراض الوضع الراهن للإجراءات الحالية لحركة البضائع والشحنات وكيفية إدارتها والإجراءات الحديثة المقترحة ضمن النتائج الاستشارية في مشروع إدارة الشحن والإجراءات الجمركية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، وتقييم الإجراءات ومعرفة التحديات المصاحبة لها، والخروج بحلول تسهم في رفع مستوى كفاءة انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق التي تشرف عليها الهيئة، وتقليل الأعباء المالية والإدارية المترتبة على استخدام الوسائل التقليدية، وضبط الحركة الجمركية للبضائع بين مختلف المناطق في سلطنة عمان، وإيجاد قاعدة بيانات متينة تمكن الجهات المختصة من معرفة حجم التبادل التجاري، وغيرها من الحلول الأخرى.

وقد جاءت هذه الدراسة الاستشارية التي قامت بها الهيئة من خلال شركة كريمسون لوجيك لتوثيق الإجراءات الحالية لإدارة وشحن البضائع، وإعادة هندستها، على أن يتم السير في الإجراءات المناسبة بالشكل الذي يعمل على ضبط وانسيابية حركة البضائع مع مراعاة التكامل مع المنصات الرقمية الوطنية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، وتمثلت مراحل تنفيذ هذه الدراسة في إجراء الزيارات اللازمة للمناطق، والاجتماعات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة ومنها الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، وحصر ودراسة الإجراءات الجمركية، والاطلاع على بعض الأنظمة المتعلقة بذلك في بعض المناطق والجهات الأخرى ذات العلاقة، وستعمل الهيئة على استكمال مراحل المشروع من خلال التوافق على المتطلبات النهائية مع الجهات ذات العلاقة ليتم وضعها موضع التنفيذ.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعمل على استكمال خطتها في مجال برنامج التحول الرقمي وتحسين البيئة الاستثمارية بهدف تحقيق رؤيتها في أن تكون المناطق التي تشرف عليها الوجهة الأمثل للاستثمار من خلال تنمية وتنظيم المناطق الواقعة تحت إشرافها وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

المصدر: لجريدة عمان