المناطق الاقتصادية تستعرض النتائج الاستشارية لتتبع البضائع والشحنات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال حلقة عمل نتائج الدراسة الاستشارية لمشروع نظام تتبع حركة البضائع والشحنات وإجراءات التخليص الجمركي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان، وتهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى إجراءات متطورة وحلول رقمية متقدمة تعزز انسيابية إدارة حركة البضائع والتخليص الجمركي في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفقا لأفضل الممارسات الدولية وأدلة الإجراءات والعمليات المعمول بها عالميا.
حضر ورشة العمل سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعدد من ممثلي الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المسؤولين بالمناطق التي تشرف عليها الهيئة.
جرى خلال الورشة استعراض الوضع الراهن للإجراءات الحالية لحركة البضائع والشحنات وكيفية إدارتها والإجراءات الحديثة المقترحة ضمن النتائج الاستشارية في مشروع إدارة الشحن والإجراءات الجمركية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، وتقييم الإجراءات ومعرفة التحديات المصاحبة لها، والخروج بحلول تسهم في رفع مستوى كفاءة انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق التي تشرف عليها الهيئة، وتقليل الأعباء المالية والإدارية المترتبة على استخدام الوسائل التقليدية، وضبط الحركة الجمركية للبضائع بين مختلف المناطق في سلطنة عمان، وإيجاد قاعدة بيانات متينة تمكن الجهات المختصة من معرفة حجم التبادل التجاري، وغيرها من الحلول الأخرى.
وقد جاءت هذه الدراسة الاستشارية التي قامت بها الهيئة من خلال شركة كريمسون لوجيك لتوثيق الإجراءات الحالية لإدارة وشحن البضائع، وإعادة هندستها، على أن يتم السير في الإجراءات المناسبة بالشكل الذي يعمل على ضبط وانسيابية حركة البضائع مع مراعاة التكامل مع المنصات الرقمية الوطنية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، وتمثلت مراحل تنفيذ هذه الدراسة في إجراء الزيارات اللازمة للمناطق، والاجتماعات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة ومنها الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، وحصر ودراسة الإجراءات الجمركية، والاطلاع على بعض الأنظمة المتعلقة بذلك في بعض المناطق والجهات الأخرى ذات العلاقة، وستعمل الهيئة على استكمال مراحل المشروع من خلال التوافق على المتطلبات النهائية مع الجهات ذات العلاقة ليتم وضعها موضع التنفيذ.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعمل على استكمال خطتها في مجال برنامج التحول الرقمي وتحسين البيئة الاستثمارية بهدف تحقيق رؤيتها في أن تكون المناطق التي تشرف عليها الوجهة الأمثل للاستثمار من خلال تنمية وتنظيم المناطق الواقعة تحت إشرافها وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستعرض آخر تطورات أنشطة الوساطة التجارية في مصر
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان «الوساطة التجارية فرص وتحديات»، لعرض آخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور، إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت السيدة/ فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة. كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر،
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.
الهيئة العامة للاستثمار تستضيف ملتقى رجال الأعمال السودانيين
الهيئة العامة للاستثمار تحصل على جائزة التميز في الاستدامة خلال مؤتمر الاستثمار الدولي
تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تطوير التعليم
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!