الدولار يتراجع وسط توقعات وقف رفع الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استقرت العملات الرئيسية اليوم مع تأهب المستثمرين لاستمرار خسائر الدولار التي بدأها نهاية الأسبوع الماضي بعد أن خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) من تصريحاته التي تشير للتشديد النقدي.
وهبط مؤشر الدولار 0.08 بالمئة إلى 104.99 وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0738 دولا. وهبط مؤشر الدولار بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع منذ منتصف يوليو ليصل إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وحظيت الأسهم العالمية بأقوى أسبوع في عام مع اكتساب توقعات تتعلق بانتهاء المركزي الأمريكي من دورة التشديد النقدي للزخم.
كما تسببت مؤشرات أخرى مثل ضعف بيانات الوظائف الأمريكية وبيانات تصنيع متراجعة من أنحاء العالم وهبوط في سندات الخزانة طويلة الأجل في الضغط على الدولار بينما دفعت الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي للارتفاع والين الياباني للتعافي من مستوى 150 مقابل الدولار.
لكن الين الياباني سجل هبوطا بنسبة 0.1 بالمئة ليجري تداوله عند 149.48 للدولار. وكان الين قد وصل إلى 151.74 للدولار الأسبوع الماضي واقترب من مستويات متدنية سجلها في أكتوبر من العام الماضي مما دفع بنك اليابان للتدخل بعمليات بيع للدولار.
واستقر الإسترليني في أحدث تداولات عند 1.2373 دولار. ومن المتوقع صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا للربع الرابع هذا الأسبوع وبينما ارتفع الإسترليني بقوة الأسبوع الماضي في سوق يعاني من نقص واضح في العملة لا يزال متراجعا ستة بالمئة في أربعة أشهر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية