الدولار يتراجع وسط توقعات وقف رفع الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استقرت العملات الرئيسية اليوم مع تأهب المستثمرين لاستمرار خسائر الدولار التي بدأها نهاية الأسبوع الماضي بعد أن خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) من تصريحاته التي تشير للتشديد النقدي.
وهبط مؤشر الدولار 0.08 بالمئة إلى 104.99 وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0738 دولا. وهبط مؤشر الدولار بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع منذ منتصف يوليو ليصل إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وحظيت الأسهم العالمية بأقوى أسبوع في عام مع اكتساب توقعات تتعلق بانتهاء المركزي الأمريكي من دورة التشديد النقدي للزخم.
كما تسببت مؤشرات أخرى مثل ضعف بيانات الوظائف الأمريكية وبيانات تصنيع متراجعة من أنحاء العالم وهبوط في سندات الخزانة طويلة الأجل في الضغط على الدولار بينما دفعت الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي للارتفاع والين الياباني للتعافي من مستوى 150 مقابل الدولار.
لكن الين الياباني سجل هبوطا بنسبة 0.1 بالمئة ليجري تداوله عند 149.48 للدولار. وكان الين قد وصل إلى 151.74 للدولار الأسبوع الماضي واقترب من مستويات متدنية سجلها في أكتوبر من العام الماضي مما دفع بنك اليابان للتدخل بعمليات بيع للدولار.
واستقر الإسترليني في أحدث تداولات عند 1.2373 دولار. ومن المتوقع صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا للربع الرابع هذا الأسبوع وبينما ارتفع الإسترليني بقوة الأسبوع الماضي في سوق يعاني من نقص واضح في العملة لا يزال متراجعا ستة بالمئة في أربعة أشهر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.