نصف مليار يورو .. البنك المركزي يعلن مفاجأة بشأن أذون خزانة جديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يعتزم البنك المركزي طرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة، بقيمه 645 مليون يورو في مزاد اليوم الاثنين 6 نوفمبر.
هذه الاذون التي أعلن البنك المركزي عن طرحها، من المقرر أن تحل محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3 بالمئة.
وقال المركزي ، إن آخر موعد لتقديم العروض الثلاثاء السابع من نوفمبر، وإن تاريخ الاستحقاق هو الخامس من نوفمبر 2024.
والأذون شكل شائع من أشكال الدين السيادي قصير الأجل، إذ تقوم العديد من حكومات العالم بإصدار أذون الخزانة، ويتم إصدارها عادة عن طريق البنك المركزي بآجال استحقاق وهي تصدر عادة بخصم على القسيمة الاسمية الأصلية لها وتسترد بالقيمة الاسمية.
وتلجأ الحكومة لطرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة في مصر، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بين الداخل والخارج، والاستفادة من الآجال المتوسطة والطويلة التي تتيحها هذه السندات لتسديدها.
كما يستفيد البنك المركزي من طرح مثل هذه السندات عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه.
وتعتبر أذون الخزانة من أكثر الاستثمارات أمانا متاحة للمستثمر، يمكن للمستثمرين شراء وبيع أذون الخـزانة بسهولة في سوق السندات الثانوية، وتعد أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.
وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وتتميز أيضا مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
ويتخذ البنك المركزي العديد من القرارات خلال الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة المالية، لتوفير حلول لرفع معدل النمو الاقتصادي، وتيسير حركة الاستثمار ودعمها بكل الطرق وفي مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن السندات التي تقوم بها الدولة المصرية بعرضها هي لسد عجز الموازنة القادمة المزمع تجهيزها واجرائها وتقدمها لمجلس النواب في شهر 4 القادم.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وزارة المالية بادرت انها محتاجة هذا المبلغ فبتالي يتم طرح هذه السندات لاكتتاب عليها من الخارج لسد هذا العجز بالإضافة الي سداد فتورة الاستيراد والاعتمادات الاستيرادية للعام المالي القادم 2023ـ 2024 ـ 2025.
وتابع: والإفادة من هذه الطروحات ان الدولة تسد عمليات العجز دون اللجوء الي البنوك الدولية او المؤسسات الدولية التي تتحكم فيها الدول الكبرى.
وأضاف عامر أذون الخزانة يطرحها البنك المركزي بشكل مستمر، وهذا يحدث في معظم دول العالم التي تسير في خطة نمو اقتصادي كاملة، وتكون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي في طرحها، وهي سك مديونية إلى فترة قصيرة.
ونعرض لكم مميزات وتفاصيل الاستثمار في أذون الخزانة، والتي جاءت على النحو التالي:
تطرح أذون الخزانة بآجال قصيرة 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وسنة.لا يقتصر الاستثمار في أذون الخزانة على الشركات فقط، بل متاح أمام الأشخاص.الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة 25 ألف جنيه، ومضاعفاتها.يحسب العائد على أذون الخزانة مقدمًا، في نفس يوم الحصول عليه.تعد أذون الخزانة أفضل أنواع الاستثمار مقارنة بالأوعية الادخارية، من حيث العائد، كما أنهاتتمتع بمرونة أكثر من شهادات الادخار، بحيث يستطيع العميل استرداد الأموال الخاصة به في أي وقت، على العكس من شهادات الادخار والتي لا يمكن كسرها قبل مرور مدتها.يتم الحصول على الفوائد بشكل مبكر حين الشراء.وأعلن البنك المركزي، الأحد، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر بارتفاع بقيمة 131 مليون دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليور"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي.
وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي أذون خزانة طرح أذون خزانة المركزي يطرح أذون خزانة البنك المركزي المصري وزارة المالية طرح أذون خزانة البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس: 7 مليار يورو استثمارات فرنسية بمصر
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة صوفي بريماس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.
وقدم الوزير التهنئة للسيدة صوفي بريماس على تعينها وزيرة للتجارة الخارجية الفرنسية، معربا عن تطلعه للعمل سويا لتعزيز التعاون المشترك استنادا إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا طموحات الشعبين المصري والفرنسي.
وقال «الخطيب» إن هذا الحدث يعد استكمالا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 والذي عقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد تواجدًا كبيرًا من جانب الشركات الفرنسية، وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو في قطاعات مختلفة تضمنت الهيدروجين الأخضر وإدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
وأعرب «الخطيب» عن امتنانه للزيارة الحالية التي يقوم بها لدولة فرنسا كأول دولة يزورها داخل الاتحاد الأوروبي منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمجلس الوزراء المصري الجديد.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية في غاية الأهمية حيث تستند إلى علاقات ثقة وصداقة قوية ودائمة في كافة المناحي، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، فإن العلاقات الثنائية الحالية في أقوى مستوياتها حيث كانت فرنسا شريكا رئيسيا لمصر في مسيرة التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية، وتعد فرنسا واحدة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 7 مليار يورو في عدد 180 مشروعًا توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، إلى جانب 900 شركة بها مساهمات فرنسية.
ونوه «الخطيب» إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها شركات فرنسية حيث ترى هذه الشركات مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنقاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا، مشيرا إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي واستثماري متميز يصل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا حيث تعتبر محورًا طبيعيًا للتواصل بين القارات الثلاث، لافتا إلى أن مصر توفر إمكانيات النفاذ السهل للأسواق العالمية، وتعتبر محور رئيسي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية، وبما يمكن من النفاذ الملائم للسلع والخدمات، كما تمتلك مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وأسعار تنافسية للاستثمار، وسوق استهلاكي كبير تعداده ١٠٦ مليون نسمة وعمالة مؤهلة تعدادها ٣١ مليون عامل.
وأشار «الخطيب» إلى الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية والتزامها بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك استنادا إلى ما تحقق من إنجازات، وكذا الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وغيرها.
وقال الوزير إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعقد في توقيت بالغ الدقة، حيث يشهد العالم المزيد من التحديات الاقتصادية وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعميق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال المصري والفرنسي بهدف استكشاف مناحي جديدة للاستثمار من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بكل من مصر وفرنسا.
ارتفاع أسعار النفط