بحث آفاق التعاون بين سلطنة عُمان ومصر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم ندوة بعنوان "آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عُمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة" هدفت إلى تعريف مجتمع الأعمال بالمميزات والتسهيلات والحوافز التي توفرها سلطنة عُمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وخاصة العرب.
وأكد سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين العماني والمصري، وتميزها بالخصوصية والتفرد والثبات، بجانب ما ينتظر البلدين في المستقبل من فرص كبيرة للنمو والتوسع، موضحا أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- لمصر في 21 مايو الماضي، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلا نقلة نوعية في تطور العلاقات التاريخية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
كما أكد سعادة السفير في كلمته حرص سلطنة عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة مع جمهورية مصر العربية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية للبناء على نتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، وتفعيل الاتفاقيات القديمة.
وقال سعادته إن الاقتصادين العُماني والمصري يحظيان بحيوية وتنوع ومرونة وقدرة على النمو وإيجاد الفرص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل "رؤية عُمان 2040"، وما تتمتع به مصر من سوق ضخم يشكل 25 بالمائة من سكان العالم العربي، وإنجازات ومشروعات عملاقة والبنية الأساسية ذات المواصفات الدولية، لافتًا إلى توقيع البلدين على اتفاقية منع الازدواج الضريبي وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان بصدد الانتهاء من مراجعة 6 اتفاقيات اقتصادية في مجالات مختلفة.
وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 650 مليون دولار في عام 2021، مبينًا أن الصادرات المصرية إلى سلطنة عُمان بلغت 200 مليون دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 163 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24 بالمائة، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان نحو 870 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.
ولفت سعادته إلى أن الاستثمارات المصرية في السوق العُمانية بلغت حوالي 680 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية وبإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي، في مجالات البنية الأساسية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات إضافة إلى أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.
وأكد سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أن هناك فرصًا جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عُمان في قطاعات متعددة أهمها البنية الأساسية ومشروعات الطرق والسياحة بجانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في المجالات الزراعية والصناعية، كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بسلطنة عُمان واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها سلطنة عُمان الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عُمان المطل على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.
وبيّن سعادته أن سلطنة عُمان تعيش طفرة غير مسبوقة في التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار التي أسهمت وتسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين في القطاعات النوعية خاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إذ تتبوأ سلطنة عُمان مكانة رائدة في سهولة أداء الأعمال وفقًا لجميع تقارير البنك الدولي.
وأشار سعادة سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية إلى أن مدينة السُّلطان هيثم توفر فرصة واعدة للشركات المصرية في مجال الاستثمار العقاري، داعيًا إلى الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال المصريين حققوا نجاحات عديدة وتجارب استثمارية في سلطنة عُمان.
وفي إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح سعادته أنه تم إنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى برامج التسويق والترويج وتوطين المشروعات الغذائية وفي مجالات التصنيع الزراعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، وتحظى بأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية فضلًا عن إعداد برنامج لتأهيل 10 شركات لمنح حق الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح فرصة استثمارية واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الصلب والحديد وصناعة الصواميل وفرصا أخرى في تصنيع الرخام والسيراميك وفي مجالات صناعة التمور والتصنيع الزراعي وغيرها.
من جانبه، رحب المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتعزيز التعاون وأهمية الشراكة بين الجمعية وسفارة سلطنة عُمان بجمهورية مصر العربية من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي العربي المشترك عبر الترويج للفرص الواعدة للقطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار المباشر في مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان هي المستقبل لرجال الأعمال المصريين في التجارة والاستثمار.
من جهتها وضحت داليا السواح نائبة رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن اللجنة تستعرض الفرص المتاحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز والتسهيلات الممنوحة للعمل على ترجمة الزيارات الرئاسية المتبادلة وهذه العلاقات التاريخية والقوية إلى فرص لتنمية الأعمال، ما يعبّر عن الحجم الحقيقي للإنجازات التي شهدتها جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في مجالات البنية الأساسية والتشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة رجال الأعمال المصریین جمهوریة مصر العربیة ملیون دولار أمریکی فی مجالات ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية في صلالة لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستدامة الصناعية
في أجواء رمضانية مميزة، احتضنت غرفة تجارة وصناعة عُمان -فرع محافظة ظفار- جلسة حوارية مهمة جمعت نخبة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المشاريع التجارية والصناعية، وفي مقدمتها صعوبة التمويل وارتفاع تكاليف الإيجار. ولم تكن الجلسة مجرد استعراض للمشكلات، بل كانت منصة ديناميكية لطرح الحلول المبتكرة، حيث تم تسليط الضوء على آليات جديدة لتخفيض التكاليف وتحفيز إنشاء مسرعات أعمال صناعية، تسهم في تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الصناعي بالمحافظة.
مبادرات رائدات لتحفيز الاستثمار الصناعي
تم خلال الجلسة استعراض أهم مبادرات 2025 الاستراتيجية، والتي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وتعزيز بيئة الأعمال في ظفار خلال عام ٢٠٢٥م. وتواجدت خلال الجلسة شركة نماء للخدمات ظفار، لتقديم منتجاتها والتي من شأنها تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حزم مخصصة لهذه المؤسسات، مع تقديم الشرح وتوزيع منشورات للحضور.
كما شهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا من قبل المشاركين الذين أكدوا على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على منظومة دعم متكاملة تشمل الجوانب المالية والإدارية والاستشارية، بما يضمن استدامة المشاريع على المدى الطويل. كما شدّدوا على ضرورة الإنصات المستمر لمقترحات المستثمرين ورواد الأعمال، لتحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم سياسات تعزز الابتكار والتنافسية داخل القطاع الصناعي.
وأكد غازي سعيد الحمر مدير غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، على الدور المحوري للشباب في بناء مستقبل الاقتصاد المحلي، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم. وقال خلال الجلسة: "أنتم المستقبل، وأنتم من سيقود عجلة التنمية في هذه المحافظة. نحن هنا لدعمكم والاستماع إلى أفكاركم، ونعمل جاهدين على توفير المنصات المناسبة لتعزيز مساهمتكم في دفع عجلة الاقتصاد". وأوضح الحمر أن الغرفة تعمل وفق رؤية اقتصادية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار تمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم المستدام لهم لضمان نجاح مشاريعهم.
وفي ختام كلمته، شدد الحمر على أن الغرفة التجارية ليست مجرد جهة تنظيمية، بل هي شريك حقيقي في النجاح، داعيًا إلى استمرار مثل هذه الجلسات الحوارية، لما لها من دور في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وابتكارًا، تدفع بعجلة التنمية نحو آفاق جديدة.
تحفيز الاستثمار وخلق بيئة أعمال تنافسية وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز الاستثمارات الصناعية، وخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم الابتكار والتطوير المستدام في السلطنة. وتؤكد هذه الجهود على التزام الغرفة بتمكين رواد الأعمال، وتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي، عبر دعم المشاريع الواعدة التي تشكل حجر الأساس لاقتصاد متنوع ومستدام.