بحث آفاق التعاون بين سلطنة عُمان ومصر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم ندوة بعنوان "آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عُمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة" هدفت إلى تعريف مجتمع الأعمال بالمميزات والتسهيلات والحوافز التي توفرها سلطنة عُمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وخاصة العرب.

وأكد سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين العماني والمصري، وتميزها بالخصوصية والتفرد والثبات، بجانب ما ينتظر البلدين في المستقبل من فرص كبيرة للنمو والتوسع، موضحا أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- لمصر في 21 مايو الماضي، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلا نقلة نوعية في تطور العلاقات التاريخية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما أكد سعادة السفير في كلمته حرص سلطنة عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة مع جمهورية مصر العربية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية للبناء على نتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، وتفعيل الاتفاقيات القديمة.

وقال سعادته إن الاقتصادين العُماني والمصري يحظيان بحيوية وتنوع ومرونة وقدرة على النمو وإيجاد الفرص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل "رؤية عُمان 2040"، وما تتمتع به مصر من سوق ضخم يشكل 25 بالمائة من سكان العالم العربي، وإنجازات ومشروعات عملاقة والبنية الأساسية ذات المواصفات الدولية، لافتًا إلى توقيع البلدين على اتفاقية منع الازدواج الضريبي وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان بصدد الانتهاء من مراجعة 6 اتفاقيات اقتصادية في مجالات مختلفة.

وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 650 مليون دولار في عام 2021، مبينًا أن الصادرات المصرية إلى سلطنة عُمان بلغت 200 مليون دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 163 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24 بالمائة، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان نحو 870 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.

ولفت سعادته إلى أن الاستثمارات المصرية في السوق العُمانية بلغت حوالي 680 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية وبإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي، في مجالات البنية الأساسية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات إضافة إلى أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.

وأكد سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أن هناك فرصًا جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عُمان في قطاعات متعددة أهمها البنية الأساسية ومشروعات الطرق والسياحة بجانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في المجالات الزراعية والصناعية، كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بسلطنة عُمان واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها سلطنة عُمان الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عُمان المطل على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.

وبيّن سعادته أن سلطنة عُمان تعيش طفرة غير مسبوقة في التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار التي أسهمت وتسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين في القطاعات النوعية خاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إذ تتبوأ سلطنة عُمان مكانة رائدة في سهولة أداء الأعمال وفقًا لجميع تقارير البنك الدولي.

وأشار سعادة سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية إلى أن مدينة السُّلطان هيثم توفر فرصة واعدة للشركات المصرية في مجال الاستثمار العقاري، داعيًا إلى الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال المصريين حققوا نجاحات عديدة وتجارب استثمارية في سلطنة عُمان.

وفي إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح سعادته أنه تم إنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى برامج التسويق والترويج وتوطين المشروعات الغذائية وفي مجالات التصنيع الزراعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، وتحظى بأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية فضلًا عن إعداد برنامج لتأهيل 10 شركات لمنح حق الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح فرصة استثمارية واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الصلب والحديد وصناعة الصواميل وفرصا أخرى في تصنيع الرخام والسيراميك وفي مجالات صناعة التمور والتصنيع الزراعي وغيرها.

من جانبه، رحب المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتعزيز التعاون وأهمية الشراكة بين الجمعية وسفارة سلطنة عُمان بجمهورية مصر العربية من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي العربي المشترك عبر الترويج للفرص الواعدة للقطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار المباشر في مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان هي المستقبل لرجال الأعمال المصريين في التجارة والاستثمار.

من جهتها وضحت داليا السواح نائبة رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن اللجنة تستعرض الفرص المتاحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز والتسهيلات الممنوحة للعمل على ترجمة الزيارات الرئاسية المتبادلة وهذه العلاقات التاريخية والقوية إلى فرص لتنمية الأعمال، ما يعبّر عن الحجم الحقيقي للإنجازات التي شهدتها جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في مجالات البنية الأساسية والتشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار.

المصدر: لجريدة عمان