بحث آفاق التعاون بين سلطنة عُمان ومصر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم ندوة بعنوان "آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عُمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة" هدفت إلى تعريف مجتمع الأعمال بالمميزات والتسهيلات والحوافز التي توفرها سلطنة عُمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وخاصة العرب.
وأكد سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين العماني والمصري، وتميزها بالخصوصية والتفرد والثبات، بجانب ما ينتظر البلدين في المستقبل من فرص كبيرة للنمو والتوسع، موضحا أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- لمصر في 21 مايو الماضي، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلا نقلة نوعية في تطور العلاقات التاريخية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
كما أكد سعادة السفير في كلمته حرص سلطنة عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة مع جمهورية مصر العربية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية للبناء على نتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، وتفعيل الاتفاقيات القديمة.
وقال سعادته إن الاقتصادين العُماني والمصري يحظيان بحيوية وتنوع ومرونة وقدرة على النمو وإيجاد الفرص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل "رؤية عُمان 2040"، وما تتمتع به مصر من سوق ضخم يشكل 25 بالمائة من سكان العالم العربي، وإنجازات ومشروعات عملاقة والبنية الأساسية ذات المواصفات الدولية، لافتًا إلى توقيع البلدين على اتفاقية منع الازدواج الضريبي وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان بصدد الانتهاء من مراجعة 6 اتفاقيات اقتصادية في مجالات مختلفة.
وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 650 مليون دولار في عام 2021، مبينًا أن الصادرات المصرية إلى سلطنة عُمان بلغت 200 مليون دولار أمريكي في عام 2022 مقابل 163 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24 بالمائة، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عُمان نحو 870 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.
ولفت سعادته إلى أن الاستثمارات المصرية في السوق العُمانية بلغت حوالي 680 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية وبإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي، في مجالات البنية الأساسية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار أمريكي موزعة على 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات إضافة إلى أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.
وأكد سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أن هناك فرصًا جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عُمان في قطاعات متعددة أهمها البنية الأساسية ومشروعات الطرق والسياحة بجانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في المجالات الزراعية والصناعية، كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بسلطنة عُمان واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها سلطنة عُمان الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عُمان المطل على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.
وبيّن سعادته أن سلطنة عُمان تعيش طفرة غير مسبوقة في التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار التي أسهمت وتسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين في القطاعات النوعية خاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إذ تتبوأ سلطنة عُمان مكانة رائدة في سهولة أداء الأعمال وفقًا لجميع تقارير البنك الدولي.
وأشار سعادة سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية إلى أن مدينة السُّلطان هيثم توفر فرصة واعدة للشركات المصرية في مجال الاستثمار العقاري، داعيًا إلى الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال المصريين حققوا نجاحات عديدة وتجارب استثمارية في سلطنة عُمان.
وفي إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح سعادته أنه تم إنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى برامج التسويق والترويج وتوطين المشروعات الغذائية وفي مجالات التصنيع الزراعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، وتحظى بأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية فضلًا عن إعداد برنامج لتأهيل 10 شركات لمنح حق الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح فرصة استثمارية واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الصلب والحديد وصناعة الصواميل وفرصا أخرى في تصنيع الرخام والسيراميك وفي مجالات صناعة التمور والتصنيع الزراعي وغيرها.
من جانبه، رحب المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتعزيز التعاون وأهمية الشراكة بين الجمعية وسفارة سلطنة عُمان بجمهورية مصر العربية من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي العربي المشترك عبر الترويج للفرص الواعدة للقطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار المباشر في مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان هي المستقبل لرجال الأعمال المصريين في التجارة والاستثمار.
من جهتها وضحت داليا السواح نائبة رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن اللجنة تستعرض الفرص المتاحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز والتسهيلات الممنوحة للعمل على ترجمة الزيارات الرئاسية المتبادلة وهذه العلاقات التاريخية والقوية إلى فرص لتنمية الأعمال، ما يعبّر عن الحجم الحقيقي للإنجازات التي شهدتها جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في مجالات البنية الأساسية والتشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة رجال الأعمال المصریین جمهوریة مصر العربیة ملیون دولار أمریکی فی مجالات ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
القمة 11 لدول D8| الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة من أجل اقتصاد الغد
تستضيف القاهرة الخميس 19 ديسمبر، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8، التي ستناقش سبل مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية المتزايدة، والقمة ستعقد تحت شعار “الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد”.
منظمة الدول الثماني الإسلاميةوتتولى مصر رئاسة القمة الحالية بعد أن تسلمت رئاسة المنظمة في مايو الماضي، وستستمر في قيادتها حتى نهاية العام المقبل، ومن المتوقع أن تُعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش القمة، تشمل لقاءات بين الرؤساء والوفود المشاركة.
بدأت الاجتماعات التحضيرية أمس الأحد 16 ديسمبر 2024، بمشاركة مفوضين من الدول الأعضاء للإعداد للقمة، ترأس الاجتماعات السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف.
صرح السفير الإتربي، أن الاجتماعات ستتناول العديد من القضايا الاقتصادية، خاصة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
وأضاف أن منظمة D8، تضم دولاً تمثل سوقاً ضخمة بنحو مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى 5 تريليونات دولار.
وأكد السفير أن كافة الدول الأعضاء أكدت دعمها للمبادرات المصرية في مجالات الصناعة، التجارة، التعليم، الصحة، والسياحة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون في البحث العلمي، موضحا أن نتائج هذه الاجتماعات ستُعرض في اجتماع وزراء الخارجية يوم 18 ديسمبر، تمهيداً لرفعها إلى القادة لاعتمادها في قمة القاهرة.
ووصل نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية، السيناتور محمد إسحاق دار، إلى القاهرة لحضور القمة الحادية عشرة لدول مجموعة الثماني النامية (D-8) المقرر عقدها في 19 ديسمبر 2024.
وكان في استقباله القائم بالأعمال الباكستاني دكتور رضا شاهد، ومستشار السفارة أحمد أمجد علي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، وكذلك ممثلو وزارة الخارجية المصرية.
وقبل القمة يحضر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية في 18 ديسمبر.
تركز أولويات الأجندة المصرية على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وتشمل الأولويات المصرية، أيضًا، العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
وتسعى مصر إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة في مجالات التجارة، والصناعة، والتكنولوجيا، حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل، كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم في تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسي للطاقة والغذاء، ما يعزز قدرتها على التأثير في صنع القرار العالمي.
وتعمل مصر في هذه المرحلة، التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، للعب دور محوري في التنسيق بين الدول الثماني لتعزيز التكامل الاقتصادي، حيث تقود جهودًا واضحة تهدف إلى تطبيق آليات التعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتسعى، بالتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة، إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الكبرى وتقوية اقتصاداتها المحلية.
وكذلك تعمل مصر على تعزيز تعاون الدول فيما يخص تسريع الابتكار المحلى، ونقل المعرفة، وتطوير التكنولوجيا، بما يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع شعوب الدول الأعضاء، ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية.
تتمتع مصر بقدرة كبيرة على أن تصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية، بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، من خلال توحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة.
في هذا السياق، يمكن للقمة المقبلة أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن في النظام العالمي، ودعم احترام المجتمعات الإسلامية، وتعزيز مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة، ومن ثم يصبح التضامن بين الأعضاء ضرورة استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وتواصل مصر الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسي في تنسيق السياسات والمواقف داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية، حيث تولى أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص.
ومن خلال استضافتها عددًا من الفعاليات الاقتصادية البارزة، تسهم مصر بشكل فعال في تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل قطاع الأسمدة، والطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
وتتميز رئاسة مصر النسخة الحالية من القمة بأن القاهرة تتمتع بعضويتها في عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب، بل يعتبر دعمًا قويًا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.
وتلعب مصر دورًا فعالًا عبر المجموعة لا يقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن يشمل توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء، ما يجعلها مركزًا رئيسيًا في السياسة الاقتصادية الدولية.
تأسست مجموعة دول الثمانية الإسلامية في 15 يونيو 1997، وهي تضم بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون التنموي بين الدول الأعضاء، وتعميق الروابط الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة.
شهدت دول مجموعة الثماني زيادة في تدفق الاستثمارات إلى مصر بنسبة ٦.٢٪، حيث سجلت الاستثمارات نحو ٢٠٠.٤ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وتصدرت تركيا دول المجموعة في حجم الاستثمارات بمصر، حيث بلغ حجم استثماراتها ١٦٧.٢ مليون دولار، تلتها ماليزيا بـ٢٤ مليون دولار، ثم نيجيريا بـ٧.٦ مليون دولار.
وفيما يخص تحويلات المصريين العاملين في دول مجموعة الثماني، أظهرت البيانات زيادة طفيفة في هذه التحويلات، حيث سجلت ٧١.١ مليون دولار في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ٧٠ مليون دولار في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢. واحتلت تركيا المرتبة الأولى في تحويلات المصريين العاملين بها، مسجلة ٣٠.١ مليون دولار، تلتها نيجيريا بـ١٨ مليون دولار، ثم بنجلاديش بـ٨.٢ مليون دولار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال