مؤتمر المرأة في الإسلام.. رعاية سعودية لتأصيل حقوق المرأة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
انطلق اليوم ، "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"، في مدينة جدة السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله.
المؤتمر الذي تقام فعاليات بتنظيم منظمة التعاون الإسلامي لمدة ثلاثة أيام، يسلط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أنَّ التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.
ويأتي المؤتمر في ضوء دعم مبادئ الشريعة الإسلامية لتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في جميع المجالات، لاسيما مجالات العمل، والتعليم، وإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكينها وتعزيز حقوقها التي كفلها لها الدين الإسلامي.
الخطاب الإسلامي يحمل توجهاً شمولياً في التكاليف والحقوق الشرعية بين الجنسين، سواءً في القرآن الكريم أو السنة النبوية خصوصاً في مجال التعليم، حيث منحت الشريعة الإسلامية الحق في التعلم للرجال والنساء، وجعلت طلب العلم فريضة على الجنسين من دون تفرقة أو تمييز، أو تقييد بمستوى تعليمي معين.
تمكين المرأة المسلمة بالمملكةتسعى المملكة من خلال استضافتها وتنظيمها للمؤتمر ، إلى تأصيل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حقوق كفلتها للمرأة، والتأكيد على براءة الدين الإسلامي من جميع أشكال التطرف والعنف والإرهاب ضد المرأة.
وحظيت جهود تمكين المرأة في المملكة، بدعم كبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة انطلقت في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية، كما أتاحت رؤية 2030، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- فرصاً جديدة لتمكين المرأة السعودية وضمان حصولها على حقوقها الشرعية والنظامية كافة.
منجزات المرأة السعوديةونالت مسيرة تمكين المرأة السعودية الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، حيث صرح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بأن المرأة السعودية باتت اليوم شريكاً للرجل السعودي في تنمية الوطن دون تفرقة، وكان لهذا الدعم المتواصل من القيادة دور في بناء الثقة بالمرأة السعودية، ما ساهم في تسارع حضورها في المجتمع وإسهاماتها المستمرة ومنافستها في كل الجوانب، وانعكس على حضورها المشرف في المحافل المحلية والدولية.
حققت المملكة منجزات كبيرة في مجال تحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء، في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، فعلى سبيل المثال تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8%، وعملت المملكة على تحسين وإعادة النظر في قوانين ولاية المرأة، بما يتماشى مع تعاليم الإسلام الحقيقية ويلبي متطلبات العصر الحديث.
تكمن أهمية تنظيم المملكة لـ(مؤتمر المرأة في الإسلام) في أنه يمثل فرصة لتقديم المرأة السعودية وما حظيت به من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة -حفظها الله- كنموذج لما ينبغي أن تكون عليه حقوق المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية.
المرأة في الشريعةإن تبني بعض المجتمعات الإسلامية لمفاهيم تقييد مستوى تعليم المرأة بمرحلة معينة، لا يمثل الشريعة الإسلامية السمحة ولا يستند سوى لأعراف وتقاليد مخالفة للثوابت الدينية، وتؤدي إلى تعطيل مساهمة المرأة في التنمية من خلال إضعاف مستوى مشاركتها في سوق العمل.
أكدت الشريعة الإسلامية على الحق المشروع للمرأة في العمل والإبداع، وظهر أثر ذلك جلياً في العهد النبوي والعهود الإسلامية اللاحقة من خلال بروز قصص نجاح لنساء مسلمات عملن في شتى المجالات مثل الحسبة، والتجارة، والتعليم والإفتاء، والطب والتمريض والرعي، والزراعة، كما برزت المرأة المسلمة في مجالات الشعر والأدب، وحققت مستوى عالٍ من الإبداع والتأثير على المجتمع من خلال القصائد والخطابة.
يسهم تمسك الدول الإسلامية بالمبادئ والقيم الدينية وتمكين المرأة المسلمة في تحقيق الأهداف التنموية لهذه الدول، والخروج برؤية توافقية عصرية تجمع بين أهداف التنمية وحقوق المرأة في الإسلام، بما يعزز إسهام المرأة المسلمة في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الراهنة.
يسهم تمسك الدول الإسلامية بالمبادئ والقيم الدينية وتمكين المرأة المسلمة في تحقيق الأهداف التنموية لهذه الدول، والخروج برؤية توافقية عصرية تجمع بين أهداف التنمية وحقوق المرأة في الإسلام، بما يعزز إسهام المرأة المسلمة في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الراهنة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مؤتمر المرأة في الإسلام حقوق المراة السعودية تمكين المراة السعودية الشریعة الإسلامیة المرأة المسلمة فی المرأة فی الإسلام المرأة السعودیة حقوق المرأة من القیادة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز