فرنسا تجري محادثات مع مصر بشأن مستشفى ميداني لجرحى غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في تصريحات نشرت اليوم الاثنين، إن بلاده تجري محادثات مع مصر لإقامة منشأة طبية عسكرية تشمل إمكانية إجراء جراحات للمصابين بجروح خطيرة في قطاع غزة المجاور.
وأضاف سيباستيان ليكورنو، في مقابلة مع صحيفة لوريان لو جور اللبنانية "ما زالت هناك أيضاً مناقشات مع مصر من أجل توفير رعاية صحية عسكرية فرنسية على الأرض لا سيما توفير عمليات جراحية لإصابات الحرب".
وأعدت مصر مستشفى ميدانياً في الشيخ زويد على بعد 15 كيلومتراً من معبر رفح لعلاج من تم إجلاؤهم من غزة.
وذكر ليكورنو "سيتم إرسال حاملة طائرات الهليكوبتر ديكسمود، التي سيتم تعزيزها بقدرات طبية، قريباً إلى المنطقة لتحل محل تونير".
France says it's in talks with Egypt on setting up field hospital for Gaza wounded https://t.co/2zkmtUaMnL
— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) November 6, 2023وستستضيف باريس مؤتمراً دولياً عن الوضع الإنساني في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال دبلوماسيون إن المؤتمر الذي سيعقد في باريس في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني سيبحث أيضاً إقامة ممر بحري لاستخدام الممرات البحرية لشحن المساعدات الإنسانية إلى غزة لكنه سينظر أيضاً في كيفية استخدام السفن لمساعدة الجرحى الذين تم إجلاؤهم من غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.