عاجل.. مجلس الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلن مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، التي انعقدت صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تشكيل لجنة القيم، على أن تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين، وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحدُ وكيليها، وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
وجاءت أعضاء اللجنة المشكلة كالتالي: «محمود محمد صلاح سعد، ومحمد محمد السيد الصالحي، وعلاء الدين محمد جاد أحمد، ومحمد مجد الدين محمد بركات، وحسانين توفيق، وهبة شاروبيم، ومحمد طه عبدالحفيظ عبدالله عليوة، وإيهاب يوسف فؤاد الهرميل، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة، ونبيل حميدة عبدالخالق ثروت، وطارق عبدالعزيز إسماعيل، ومحمود تركي، وعاطف علم الدين، وخالد مصطفى عبدالوهاب عبدالرحيم».
اختصات لجنة القيم بمجلس الشيوخوعن اختصاصات لجنة القيم التي أُعلن تشيكلها بمجلس الشيوخ فتختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية.
موعد تشكيل لجنة القيموتُشّكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة القيم بمجلس الشيوخ لجنة القیم
إقرأ أيضاً:
نائب أمين عام مجلس الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الأفراد
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
وقال "يسرى"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، إن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشار "يسري" إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان و لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
وأكد "يسري" على حرص اللجنة الفرعية في عملها على صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه،
ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها، فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا، فهذا عمل تشريعي وبدون منهج واضح لم نستطع الوصول إلى الهدف.
وتابع: ناس تساءلت، لماذا قانون جديد للإجراءات الجنائية، قانون مر عليه 74 سنة، وحجم التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية أدت إلى إدخال عدد كبير من التعديلات، وكذلك المتطلبات الدستورية تحتاج إلى تدخلات تشريعية، ومشروع القانون أضيف فيه مجموعة أحكام تتصل بالمتغيرات والمتطلبات الدستورية، وكان لابد من وضع مشروع قانون منسجم فيه قدر من التوازن، كما ان فكرة التجارب الدولية، فالمجتمع المصري شأنه شأن المجتمعات الأخرى له خصوصية، والاستعانة بالتجاربة الدولية مقرونة بالوضع المصري ومراعاة خصوصية الدولة المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تولى أهمية كبيرة لإيجاد حالة من حالات التوازن بين جميع الأطراف المتعلقة بالإجراءات الجنائية، يحقق قدر من التوازن بدون تغليب مصلحة طرف على آخر، وهذه غاية مشروع القانون، المشرع لا يعزل نفسه عن الوضع، واللجنة الفرعية حققت أكبر قدر من التوازن.
وأوضح أن المحور الثاني في كلمته يتعلق بشأن طرح مشروع القانون على الرأى العام، قائلا: وأنا كمشارك أحب أن أسمع للغير، حاولت أجمع حجم الاعتراضات على مواد مشروع القانون التي ترى الناس أنها تحتاج إلى تعديلات بالنسبة لحجم مواد القانون، وهى ما يقرب من 35 مادة، يعنى 8% من مواد مشروع القانون الذي يتجاوز 500 مادة، وذلك لا يرتقى إلى المطالبات بوقف مناقشة مشروع القانون.
واستطرد المستشار عمرو يسرى: "كثيرا من المتحدثين وإن كان لهم كل الاحترام والتقدير في آرائهم يتبنون وجهة نظر أحد عناصر الإجراءات الجنائية، إذا قصرت المنظور على رؤية واحدة فقط ستتغافل عن الأخرى، وبالتالي لابد من التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية برؤية شاملة والتجرد من الخلفيات والأيديولوجيات ونتعامل مع هذا القانون أن نكون أمام علاقة متوازنة، فهناك ناس هاجمت مشروع القانون وبعض المواد، وهناك مواد منقولة من القانون الحالي وقائمة منذ 50 سنة، هل تفاجأ بها عند قراءة مشروع القانون، هل وأنت متخصص في القانون الجنائي لم تتطرق إلى هذه المادة طوال هذه المدة، هذا محل نقد، يعنى اللجنة تفادت المخالفة الدستورية في نص وأنت تقول رجعه تانى بالمخالفة، كيف هذا؟!".
واختتم "يسري" كلمته، قائلا: هذا العمل بذل فيه أكبر قدر من المجهود من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام".
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص