أعاد حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر اليوم، على المتهمة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـــ"طبيب الساحل"، الأمل في الحياة مرة آخرى والقاضى عليها بالسجن المشدد 15 سنة، بعد أن كانت تنتظر حبل المشنقة مع باقى المتهمين الأول والثانى واللذان صدر في حقهما حكم الإعدام شنقا بعد أخذ الرأي الشرعى من فضيلة مفتى الجمهورية ضدهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأحالت المحكمة فى الجلسة الماضية أوراق المتهمين الثالثة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى فى إعدامهم، وخلال جلسة اليوم أصدرت المحكمة حكم بالإعدام للمتهم الأول والثاني بينما قضت بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، قضت بالإعدام شنقا، للمتهم الأول والثاني فى قضية طبيب الساحل، وذلك بعد إحالتهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيهما، بالإعدام شنقا، كما قضت بالسجن 15 المشدد للمتهمة الثالثة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بتغيب المجني عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره.

وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، تبين أنه كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى، داخل عيادة خاصة حيث تبين بداخلها وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة.

 

وتمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة.

وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذي اختفى من بعده 4 يونيو الماضى في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي.

وتم ضبط المتهمين حيث إقرار العامل أن الطبيب أفهمه أن الغرض من استدراج المجني عليه هو الانتقام منه لخلاف بينهما، وأكدت المحامية أن قصد الطبيب والعامل من حفر الحفرة بالعيادة قبل الواقعة بفترة هو قتل المجني عليه والتخلص من جثمانه بدفنه فيها بعد سرقة أمواله، أو طلب فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وقد أجرى المتهمان الطبيب والعامل محاكاة مصورة لكيفية ارتكابهما الجريمة داخل الوحدة السكنية التي استدرج المجني عليه إليها، والعيادة التي عثر على جثمانه بها.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم فيها بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالإكراه، وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حكم الإعدام أول ليلة طبيب الساحل السجن المشدد قتل طبيب الساحل النیابة العامة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

إحالة 67 متهما بقضية استيراد سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط للجنايات

أحالت النيابة العامة مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.


وتلقت نيابة الأموال العامة العليا تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.


وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.


وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة، قد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس 8 متهمين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون
  • تفاصيل اتهامات 67 متهما بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة
  • إحالة 67 متهما بقضية استيراد سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط للجنايات
  • الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
  • اليوم محاكمة المتهمين بقتل شاب داخل كومباوند بالشيخ زايد
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية الإسماعيلية لجلسة 11 مايو
  • اليوم.. محاكمة ٧٥ متهما بقضية اللجان النوعية
  • حبس المتهمين بتعذيب طفلتيهما حتى الموت
  • إحالة أوراق المتهم بقضية «خلية داعش قنا» للمفتي.. والحكم بجلسة 27 مايو
  • الجنايات تقضي بإحالة متهم للمفتي بقضية داعش قنا