مطالب بتشديد الرقابة على بنوك الدم وتسهيل الصرف والتوعية بالتبرع
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يعانى مرضى الفشل الكلوى والكبد والأورام من صعوبات شديدة فى الحصول على كيس دم، وهم فى حاجة ماسة إلى نقل دم باستمرار، حرصا على حياتهم المهددة بالموت، وهناك شح ونقص حاد فى عدد من أنواع فصائل الدم وخاصة النادرة منها «السالبة»، ليقع المريض ضحية، وقد تتوقف حياته تماما نتيجة لانتظاره كيس دم واحداً، أو ينتظر الموت المحقق على مرأى ومسمع من الجميع.
وتتفاقم أزمة نقص أكياس الدم ومشتقاته لدى عدد من بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة وبعض الحكومية، التى تشترط وجود أربعة متبرعين فى مقابل الحصول على كيس دم واحد للمريض، وبعض الحالات المرضية تتطلب ثلاثة أو أربعة أكياس، وهنا يتحول الأمر إلى شبه مستحيل لتوفيرعدد مناسب من المتبرعين، وهى حالات صعبة تهدد حياة المرضى.
ومن المعلوم أن حالات مرضى الفشل الكلوى والكبد والأورام فى حاجة إلى نقل دم باستمرار، وكذلك مرضى أنيميا البحر المتوسط «الثلاثيميا»، والتى تحتاج نقل الدم شهرياً على الأقل 2 كيس شهريا أو أكثر، وهذا يحتاج 8 متبرعين على الاقل شهريا لأخذ 2 كيس دم، وهناك حالات تحتاج كيس دم أسبوعياً ومعه 4 متبرعين كل أسبوع.
وهناك نقص واضح فى مشتقات الدم مثل أكياس البلازما والصفائح الدموية وكذلك التوافق حسب فصيلة دم المريض وكيس الدم، والخط الساخن للهاتف ينتظر المريض نصف ساعة دون جدوى، ويخبره الموظف بالعودة للتواصل معه، دون فائدة، والمرضى حالات طوارئ وجراحات.
ومن جانب آخر أصبح التبرع بالدم عملة نادرة، وعلى الرغم من أنه عمل إنسانى بالمقام الأول، ينقذ أرواح مئات الآلاف من المواطنين، ورغم انتشار عربات التبرع بالدم فى كثير من المناطق، إلا أنها لم تحقق هدفها المطلوب نتيجة لغياب الوعى لدى المواطن.
ويوضح أحد أطباء أمراض الدم، أن السبب الرئيسى لنقص الدم هو انعدام ثقافة التبرع لدى المواطنين، ومطلوب التوعية بثقافة التبرع بالدم طوال العام، وليس فى أثناء الحوادث فقط، وهذا المتبع فى أغلب دول العالم، ويكون الدم متوافراً فى المستشفيات طوال العام.
ويؤكد أستاذ أمراض الدم، أن جزءاً كبيراً من المشكلة يتحمله الإعلام فى التوعية بأن الدم ليس للأزمات فقط، وهناك حالات مرضية تحتاج إلى دم بشكل منتظم، لذلك لا بد أن يكون هناك تبرع ثابت لهذا المنتج النادر، حتى يتوافر رصيد دائم منه طوال العام.
ويختتم قائلاً: لا يمكن مواجهة هذا النقص إلا بزيادة الإقبال على التبرع، وأن يعلم كل مواطن أن مشكلة نقص أكياس الدم ترجع إلى إحجامه نفسه عن التبرع، وإذا تمكنا من سد العجز الموجود سوف تختفى تلك المشكلات ونجد الدم متوافراً دون أى تكاليف.
وفى معاناة تتجدد كل يوم، لكثير من الحالات المرضية، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة كالكبد والفشل والكلوى والأورام، على حد سواء، نتيجة إرتفاعات متتالية فى الأسعار، للدم ومشتقات الدم، ووصلت الزيادة والغلاء فى بعض الأصناف إلى ثلاثة وأربعة أضعاف الثمن خلال هذا العام، مع اختفاء وشح واضح فى بعض الأنواع النادرة الهامة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء للتلاعب بالأسعار، واستغلال حاجة المريض، ووصل الحال بإحدى الأمهات التى قالت «إنها تجارة الحرام، هل معقول شراء كيس الدم من أحد المستشفيات الخاصة بمبلغ ألفين وثلاثمائة جنيه، بسبب اختفائه من المستشفيات، فى حين أن ثمنه يتراوح بين أربعمائة إلى ثمانمائة جنيه بالمستشفيات الحكومية، نجيب منين ونعمل إيه، والبدائل مرتفعة الثمن لا نقدر عليها، والمعاش ضئيل لا يكفى مصاريف الإيجار والطعام؟!».
ولدينا احتياجات وأدوية يومية مستمرة للمريض مدى الحياة مثل حاجته للطعام والشراب، وتمثل عبئاً غير طبيعى على الأهالى، بجانب أسعار الدم، وهى تفوق فى تكلفتها الأسر محدودة الدخل.
وطالب المرضى بسرعة تدخل الجهات المعنية بالدولة والرقابية على وجه الخصوص، لبحث وعلاج هذه المشكلة الضخمة التى تهدد حياة آلاف الحالات المعتمدة فى حياتها على أكياس الدم.
كما طالب الأهالى بتوفير أكياس الدم بأسعار مناسبة دون مبالغة فى متناول المواطن البسيط، وإلغاء شرط وجود 4 متبرعين مقابل الحصول على كل كيس دم.
الدولة مشكورة تقدم كل شيء مجاناً للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحى، لكن هناك أعداداً ضخمة من الحالات المرضية خارج منظومة التأمين الصحى، وليس لديهم بديل لتوافر أكياس الدم.
د. خالد عبدالغفار وزير الصحة«الوفد» تضع هذه المأساة والمناشدة العاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لسرعة التدخل وضبط التجاوزات التى تحدث فى بنوك الدم وتهدد صحة وحياة آلاف المرضى.
«الوفد»، قامت بجولة ميدانية على عدد من بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة والحكومية بعدة مناطق مختلفة، كما قابلت عدداً من الحالات المرضية، التى تتجرع مرارة الألم والفقر والمرض، نتيجة عدم توافر بعض فصائل الدم المطلوبة، وأغلب المرضى من الفقراء البسطاء المعدمين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً، وأصبحت صحتهم فى تدهور مستمر، نتيجة التوقف عن تعاطى الدواء غير المتوافر، والعجز عن سداد ثمن أكياس الدم ومشتقاته بعد مضاعفة الأسعار عدة مرات، والتى وصلت لارتفاعات جنونية لا يقدر عليها أغلب المواطنين، وصارت مهددة للحياة بعد توقف البعض عن تعاطى الدواء الضرورى.
وهذا لا يرضى أبداً الجهات المسئولة بالدولة، التى تسخر نفسها فى خدمة الوطن والمواطن، لكن المشكلة فى مافيا الدم التى تتاجر وتتربح بآلام مرضى بين الحياة والموت، للتلاعب بأسعارها، لإجبار المواطن على قبول الأمر الواقع، والتى أوصلت المرضى لهذا الوضع المؤلم، وفى الوقت ذاته لا يتحملون تهديد صحتهم وتعرضها للخطر، ولماذا 4 أكياس من متبرعين مقابل كيس دم واحد للمريض؟!.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفشل الكلوى الكبد والأورام كيس دم نقل دم الوفد رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الحالات المرضیة أکیاس الدم بنوک الدم کیس دم
إقرأ أيضاً:
بنوك السودان تستعد لاستبدال العملة
قال محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق علي -أمس الأحد- إن استبدال العملة سيتم عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لفئتي الألف والخمسمائة جنيه.
ووجه محافظ المركزي السوداني برفع درجة الاستعداد عبر فتح الفروع المتوقفة في المناطق الآمنة، وزيادة ساعات العمل، ومنافذ تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات البشرية واللوجيستية، ورفع مستوى التأمين بالتنسيق مع لجان الأمن بالولايات، بحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء.
وأضاف المحافظ -في اجتماع مع مديري البنوك التجارية- أن هذه الخطوة رغم ارتباطها بمعالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع -وفق وصفه- فإنها تمثل فرصة مهمة لتعافي القطاع المصرفي من آثار الحرب وتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحقيق الشمول المالي.
وكان بنك السودان المركزي قد طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول، مما اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.
السودان يسعى باستبدال العملة إلى معالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف (الجزيرة) استعداد العاملين بالبنوكمن جانبه، أكد رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبد الله عباس، استعداد العاملين بالجهاز المصرفي الكامل لدعم جهود البنك المركزي، منوها بالتزام المصارف ببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استبدال العملة.
وأظهر الاجتماع توافقا على أهمية تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للسودانيين، وزيادة نوافذ تقديم الخدمة، وتسريع تكامل الأنظمة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التطبيقات المصرفية للبنوك المختلفة لتسهيل التحويلات البينية.
مطالب متكررةتأتي عملية استبدال العملة بعد مطالب لخبراء اقتصاد لأكثر من سنة بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم.
ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.
ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.