"وول ستريت جورنال": الغرب ساعد الروبل الروسي عن غير قصد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السقف الذي فرضته دول مجموعة السبع على سعر النفط الروسي، أخذ يفقد فعاليته على نحو متزايد.
وأضافت الصحيفة في مقالتها: "لقد زادت إيرادات النفط والغاز إلى الميزانية الروسية بأكثر من الضعف في أكتوبر مقارنة مع شهر سبتمبر. ويشير هذا إلى تغير جذري في الوضع منذ بداية عام 2023، عندما انخفضت عائدات بيع موارد الطاقة".
من جانبه أشار مصدر في بنك JPMorgan Chase إلى أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي لم يعد من الإجراءات الفعالة، لأنه مع نمو الصادرات، يساعد تحسن الوضع التجاري لروسيا في تقليل الضغط على الروبل، الذي استقر سعر صرفه مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة.
وفي نهاية أكتوبر، كتبت مجلة فورين بوليسي أن القرار الذي اتخذه الغرب بتحديد الحد الأعلى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل لم يلحق الضرر بالاقتصاد الروسي. وعلى الرغم من أن هذه القيود كان لها تأثير في البداية، إلا أن الجانب الروسي تمكن اليوم من التكيف معها بالكامل. على سبيل المثال، بدأت روسيا في إجراء المزيد من التجارة مع البلدان التي لم تدعم هذه الخطوة.
ولكن رغم ذلك، ووفقا للمقالة، يطرح أنصار العقوبات خيارات مختلفة لتعزيز القيود - فرض عقوبات على شركات النفط الروسية ووسطائها الأجانب. لكن هذا، كما تعتقد مجلة فورين بوليسي، لن يؤدي إلا إلى للضرر للاقتصاد العالمي.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ارتفعت صادرات النفط الروسية في سبتمبر بمقدار 460 ألف برميل يوميا مقارنة بأغسطس، إلى 7.6 مليون. وبذلك حصلت روسيا على أكبر إيرادات لها منذ يوليو 2022 بقيمة 18.8 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز سعر صرف الروبل عقوبات ضد روسيا مجموعة السبع الكبار النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
إعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى.. كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية للصين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتوقع العديد من التحليلات أن تكون الآثار الاقتصادية لسياسة "الضغط الأقصى" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع كبيرة للغاية، حيث أعلن عن هدفه في تقليص صادرات إيران من النفط إلى الصفر.
ووقع ترامب توجيهًا يعيد تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" من ولايته الأولى، محذرًا من "عواقب كارثية" إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
ويعتبر هدفه في القضاء على صادرات النفط الإيرانية أمرًا مقلقًا بشكل خاص بالنسبة لطهران، حيث سيؤدي إلى القضاء على نحو نصف إيرادات الحكومة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية استمرت سبع سنوات.
في أول خطوة لها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على شبكة دولية، مدعية أنها سهلت شحن النفط الإيراني إلى الصين.
وفي خطوة منسقة، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية عن فرض عقوبات على شبكات متورطة في شحن النفط الإيراني إلى الصين.
وتغطي هذه الإجراءات العديد من البلدان، بما في ذلك الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، وتؤثر على عدة سفن مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية.
ورغم أن تنفيذ هذا القرار بالكامل قد يكون له تأثير كبير على صادرات النفط الإيرانية، إلا أنه يوجد شكوك حول ما إذا كان سيؤدي فعلاً إلى تقليص صادرات النفط إلى الصفر أو إلى المستويات التي كانت عليها في عام 2020، آخر عام في ولاية ترامب السابقة.
ففي عام 2017، قبل فرض العقوبات الأمريكية، كانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل يوميًا. وبحلول عام 2020، انخفضت هذه الكمية بشكل كبير إلى حوالي 350,000 برميل يوميًا.
ومع تولي جو بايدن منصب الرئيس في عام 2021، بدأت صادرات النفط الإيراني في التعافي، حيث بلغت ذروتها عند حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في صيف 2024.
بعد ذلك، ومع فرض إدارة بايدن عقوبات على عشرات الناقلات التي كانت متورطة في تهريب النفط الإيراني، انخفضت الصادرات بمقدار 500,000 برميل يوميًا في الربع الأخير من 2024.
ومع ذلك، في يناير من هذا العام، ارتفعت الصادرات مرة أخرى إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.
وأفادت شركة Tanker Trackers المتخصصة في تتبع السفن لشبكة إيران إنترناشيونال أن التقلبات الأخيرة في صادرات النفط الإيرانية هي أمر طبيعي، مشيرة إلى أن مثل هذه التغييرات شائعة.
وقالت الشركة: "لقد شهدنا انخفاضًا مشابهًا خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن، تلاه انتعاش. لا يوجد شيء غير عادي في ذلك. المتوسط السنوي لصادرات النفط الخام خلال العام الماضي كان 1.572 مليون برميل يوميًا، ومنذ يناير، وصل إلى 1.567 مليون برميل يوميًا. لذلك، من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات".
وفيما يتعلق بتحديات إيران اللوجستية، أوضح Tanker Trackers: "هناك سياسات، وهناك لوجستيات. نحن غير مقتنعين بعد أن صادرات النفط الإيرانية ستنخفض إلى المستويات التي شهدناها في مايو 2019 (439,000 برميل يوميًا)، خاصة لأن الأسطول العالمي غير القانوني، الذي يعرف بـ "الأسطول المظلم"، لم يكن متاحًا على نطاق واسع في ذلك الوقت، كما هو الحال اليوم".
من جهة أخرى، قالت منظمة "التحالف ضد إيران النووية" (UANI)، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بالتعاون مع شركات تتبع السفن، إنها حددت نحو 400 سفينة متورطة في تهريب النفط الإيراني، والتي تعرف جماعيًا بـ "الأسطول المظلم". ومع ذلك، لم يتم فرض عقوبات على نصف هذه السفن.
تحاول هذه الناقلات تهريب النفط الإيراني بشكل سري عن طريق إيقاف أنظمتها الآلية لتحديد الهوية (AIS).
حاليًا، تُعد الصين الزبون الوحيد تقريبًا للنفط الإيراني. ومع ذلك، لا تشتري الصين النفط مباشرة من إيران.
بل يُباع النفط الإيراني من خلال وسطاء ويتم تغيير وثائق الملكية، حيث يُعاد تصنيعه كنفط من العراق والإمارات العربية المتحدة وعمان، وخاصة من ماليزيا، قبل أن يُباع إلى مصافي الصين المستقلة الصغيرة.
وأشارت Tanker Trackers إلى أن الصين قد أكدت مرارًا وتكرارًا أن استيراد النفط يعد مسألة أمن قومي، بغض النظر عن المصدر.
في غضون ذلك، قالت شركة Wood Mackenzie للاستشارات الطاقية لشبكة إيران إنترناشيونال إن الانخفاض الأخير في صادرات النفط الخام الإيراني يعود إلى مزيج من العقوبات المشددة على الناقلات التي فرضها الرئيس السابق بايدن، وإعلان ميناء شاندونج في الصين بأنه لن يُسمح للسفن الخاضعة للعقوبات بتفريغ شحناتها إلى العملاء المستقلين في مصافي النفط.
وأضافت Wood Mackenzie أنه في ضوء العقوبات الأمريكية الأخيرة على الصين والرسوم الانتقامية التي فرضتها بكين، لا نتوقع أن تلتزم الصين بسياسة "الضغط الأقصى" التي يفرضها ترامب على إيران.
من جهته، قال المحلل الكبير للسلع هميون فالكشاهي من شركة Kpler المختصة في استخبارات السلع لشبكة إيران إنترناشيونال إن صادرات النفط الإيراني اليومية كانت في الشهر الماضي حوالي 1.66 مليون برميل يوميًا.
ومع ذلك، توقع أن تنخفض الصادرات إلى حوالي 500,000 برميل يوميًا في الأشهر المقبلة نتيجة لإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" لترامب. وأضاف أن مدى هذا الانخفاض يعتمد على تعاون بكين مع العقوبات الأمريكية.
وتقوم الصين والولايات المتحدة بتجارة سلع وخدمات سنوية تقدر بحوالي 750 مليار دولار، مع تفضيل واضح لصالح الصين. ومع ذلك، أمر ترامب مؤخرًا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما دفع بكين إلى تهديد بالانتقام.
في حين أكدت الصين مرارًا وتكرارًا أنها لا تعترف بالعقوبات الأمريكية الأحادية ضد إيران، فإن حظرها الأخير على السفن الخاضعة للعقوبات من الرسو في موانئها يشير إلى أنها تأخذ عقوبات واشنطن على محمل الجد.
تتجاوز حصة إيران من واردات الصين من النفط 10%، بقيمة سنوية تبلغ حوالي 40 مليار دولار. كما تُعد الصين أكبر مشتري للسلع الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك المعادن والمنتجات البتروكيماوية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم شحن جزء كبير من المنتجات النفطية المكررة الإيرانية، مثل زيت الوقود (المازوت) والغاز النفطي المسال (LPG)، إلى الصين.
وتظهر بيانات الجمارك الإيرانية أنه، باستثناء النفط الخام، قامت إيران بتصدير سلع إلى الصين بقيمة 12.3 مليار دولار واستوردت منها سلعًا بقيمة 14.4 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الحالية (التي بدأت في 21 مارس 2024).
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين