"وول ستريت جورنال": الغرب ساعد الروبل الروسي عن غير قصد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السقف الذي فرضته دول مجموعة السبع على سعر النفط الروسي، أخذ يفقد فعاليته على نحو متزايد.
وأضافت الصحيفة في مقالتها: "لقد زادت إيرادات النفط والغاز إلى الميزانية الروسية بأكثر من الضعف في أكتوبر مقارنة مع شهر سبتمبر. ويشير هذا إلى تغير جذري في الوضع منذ بداية عام 2023، عندما انخفضت عائدات بيع موارد الطاقة".
من جانبه أشار مصدر في بنك JPMorgan Chase إلى أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي لم يعد من الإجراءات الفعالة، لأنه مع نمو الصادرات، يساعد تحسن الوضع التجاري لروسيا في تقليل الضغط على الروبل، الذي استقر سعر صرفه مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة.
وفي نهاية أكتوبر، كتبت مجلة فورين بوليسي أن القرار الذي اتخذه الغرب بتحديد الحد الأعلى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل لم يلحق الضرر بالاقتصاد الروسي. وعلى الرغم من أن هذه القيود كان لها تأثير في البداية، إلا أن الجانب الروسي تمكن اليوم من التكيف معها بالكامل. على سبيل المثال، بدأت روسيا في إجراء المزيد من التجارة مع البلدان التي لم تدعم هذه الخطوة.
ولكن رغم ذلك، ووفقا للمقالة، يطرح أنصار العقوبات خيارات مختلفة لتعزيز القيود - فرض عقوبات على شركات النفط الروسية ووسطائها الأجانب. لكن هذا، كما تعتقد مجلة فورين بوليسي، لن يؤدي إلا إلى للضرر للاقتصاد العالمي.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ارتفعت صادرات النفط الروسية في سبتمبر بمقدار 460 ألف برميل يوميا مقارنة بأغسطس، إلى 7.6 مليون. وبذلك حصلت روسيا على أكبر إيرادات لها منذ يوليو 2022 بقيمة 18.8 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز سعر صرف الروبل عقوبات ضد روسيا مجموعة السبع الكبار النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد