ضياء رشوان: دور القضاء ركن أساسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الخطوات التي قطعها الحوار الوطني حتى الآن، تجسد طموحات الشعب والقيادة، وتضيف لبِنات أخرى على البناء السياسي الذي أرساه الشعب ممثلاً في تثبيت أركان الدولة، وتعزيز مؤسساتها، وترسيخ دولة المواطنة والحقوق.
ضياء رشوان: "مجلس أمناء الحوار الوطني منعقد حاليًا ليرفع اليوم لرئيس الجمهورية المخرجات" ضياء رشوان يكشف أبرز موضوعات الحوار الوطني المقرر مناقشتها في الجلسات المقبلةوأضاف رئيس "هيئة الاستعلامات" أن مخرجات ونتائج الحوار عندما تكتمل في صورتها النهائية، تضع الأسس التي ينشدها الشعب والقيادة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وما يتفرع عن ذلك من سياسات وبرامج مقترحة، ستأخذ مسارها نحو التطبيق العملي من خلال مؤسسات الدولة المعنية.
وقال رشوان في افتتاحية العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها "هيئة الاستعلامات"، إن الحوار الوطني بآلياته ووقائعه وجلساته ومسار أعماله يعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان، خاصة الحق في الرأي والحق في التعبير عنه إزاء كل القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع ككل، كما يجسد حق الإنسان في أن يتم الاستماع إلى رأيه واقتراحاته وأفكاره ودمجها مع أراء غيره من المواطنين لبلورة اقتراحات تعبر عن ضمير الشعب وتطلعاته.
من جانب آخر، أشاد ضياء رشوان بدور القضاء المصري بكل مستوياته ومؤسساته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بعدما استعاد القضاء هيبته واستقلاله الأمر الذي مكنه من القيام بدوره في توفير ضمانات للمواطنين للحصول علي حقوقهم: الحق في الحياة والحريات، والأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية حيث تأكدت وتعززت مكانة القضاء كملاذ للمواطنين لحماية أمنهم وحقوقهم.
وأشار "رشوان" إلى أن العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" قد جاء الملف الأساسي به عن "دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان" متضمناً دراسات قيمة لنخبة رفيعة المستوى من رجال القضاء وأساتذة القانون حيث تضمن هذا الملف دراسة عن "استقلال القضاء كحق من حقوق الإنسان" للمستشار د. عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودراسة عن "الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز حقوق الإنسان" للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، ودراسة عن "المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان" أعدها المستشار د. تامر ريمون المستشار بالمحكمة الدستورية العليا والرئيس بهيئة المفوضين، إضافة إلى دراسة عن "دور النيابة الإدارية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان" للمستشار د. محمد رامي حسين، نائب رئيس الهيئة بالنيابة الإدارية، ودراسة عن "هيئة قضايا الدولة وحقوق الإنسان" شارك فيها كل من المستشار د. حسين مدكور والمستشار د. أحمد شحاته طوخي، والمستشار محمد عبد العال الخطيب والمستشار د. عبد الناصر على عثمان.
كما كتب الدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دراسة عن "حق الإنسان في العدالة الناجزة المنصفة"، وكذلك السفير الدكتور ابراهيم سلامة الذي شارك بدراسة عن "القضاء الوطني وإثراء القانون الدولي لحقوق الإنسان".
كما تضمن العدد الجديد من "دورية دراسات في حقوق الإنسان"، دراسات متميزة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: "الرؤية والتحدي والمسيرة" أعدها المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف، ودراسة للمستشار أحمد جلال عن الآثار المترتبة على عملية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما كتب الدكتور أحمد عبد الظاهر دراسة "أدوات القاضي الجنائي في حماية حقوق الإنسان"، وكتب المستشار محمد شكري دراسة عن "دور مجلس الدولة في منح الجنسية لأبناء الأم المصرية".
إضافة إلى الأبواب الأخرى في الدورية، التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وهي دورية علمية أكاديمية محكمة يرأس تحريرها عبد المعطي أبو زيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، ومديرة التحرير د. غادة حلمي أحمد، وتستهدف الدورية استخدام المنهج العلمي في تصحيح المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان، وتوزع الدورية على الجهات المعنية داخل وخارج مصر ومن خلال المكاتب الإعلامية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج، كما تتاح ورقياً وألكترونياً مجاناً لكل الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان في مصر وخارجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات هيئة الاستعلامات حقوق الإنسان الحوار الوطنی المستشار د ضیاء رشوان دراسة عن فی حمایة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: رفع 716 من القوائم الإرهابية تأكيد على أسس ومبادئ حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
ونوه رضا صقر، إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.