أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون ديرلاين، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد المساعدات الإنسانية لغزة 25 مليون يورو لتصل إلى 100 مليون يورو.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعرب أن الاقتناع بأن “المأساة التي نشهد تطورها في الشرق الأوسط نتيجة لفشل سياسي وأخلاقي جماعي يدفع الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني ثمنا باهظا له”، وهو “فشل مستمد من الافتقار إلى الإرادة لحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية”.

وقال ممثل السياسة الخارجية الأوروبية خلال مؤتمر مع السفراء في بروكسل الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي “ليس قوة عظمى حقاً أو تحالفاً عسكرياً، وليس حتى دولة، بل إنه أكثر بكثير من مجرد قوة إقليمية”. فـ”لسنا موقعاً متقدماً للعالم الغربي، بل أوصياء على القيم العالمية والمشتركة المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة في كل مكان، لكن جوهر رسالتي يكمن في أن الغرب لا يقف ضد بقية العالم”.

تجهيز 70 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة حماس: الجيش الإسرائيلي استهدف 100 مستشفى ومركز طبي في غزة

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن “على أوروبا، يقع الواجب الأخلاقي والسياسي المتمثل بالمشاركة بحل أزمة الشرق الأوسط، لا من خلال تقديم المساعدات فحسب”، بل “من خلال المساهمة في حل دائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية”.

ورأى بوريل، أن “استئصال حركة (حماس) من القطاع لن يحل مشكلة غزّة، ناهيك عن الضفة الغربية”، مبيناً أن “ردود الفعل المبالغ فيها مفهومة دائماً، لكنها غير فعالة أبداً”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية غزة الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوريل

إقرأ أيضاً:

بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".

ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.

وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار

هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.

 الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل

يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.

وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.

مقالات مشابهة

  • يونيسف: 15 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في السودان
  • الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية لدعم مشروعات في الضفة الغربية وغزة
  • مستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو
  • المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية
  • كالاس: الاتحاد الأوروبي يقترب من تأمين 5 مليارات يورو لتزويد أوكرانيا بمليوني قذيفة
  • 1.6 مليار يورو مساعدات أوروبية للسلطة الفلسطينية
  • الاتحاد الأوروبي: 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال 3 سنوات
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 1.6 مليار يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية
  • الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بـ 1.6 مليار يورو
  • بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين