عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة البرامج والأداء، ورشة عمل تفاعلية تحت عنوان " الإطار المؤسسي الداعم لتفعيل خطط البرامج والأداء"، بمشاركة محمد السبكي، مستشار وزير المالية، ورئيس وحدة موازنة البرامج والأداء، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحوالي 90 من مسؤولي الإدارات الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة والموازنة في نحو 27 وزارة وجهة حكومية.

 
وذكر د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة البرامج والأداء، أن أهداف ورشة العمل تتمثل في الوصول إلى أفضل الممارسات في تطبيق البرامج والأداء، من خلال مناقشة والاتفاق على إطار مؤسسي موحد ومتكامل يراعي ظروف كل جهة، بما يضمن تفعيل تطبيق منظومة البرامج والأداء، اتساقاً مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي أكد في عدد من مواده، على ضرورة أن تتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الجهات الحكومية، الإطار الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذها ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها وفقاً لمنهجية البرامج والأداء. 
وأكد حلمي، أهمية وجود آلية لضمان استدامة فرق العمل المعنية بالبرامج والأداء وتوفير ذاكرة مؤسسية في كافة الجهات، مشدداً على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمعالجة الفجوات الفنية، بشكل يضمن التطبيق الفاعل لموازنات وخطط البرامج والأداء. 
واستعرض مساعد الوزيرة، نتائج الدراسة التي قامت بها وحدة البرامج والأداء لتشخيص الوضع الحالي في 19 وزارة، مشيراً إلى أن حوالي 95% من الوزارات المشاركة تم إنشاء إدارات استراتيجية بها، 63% منها تتبع الوزير مباشرة، الأمر الذي يؤكد اهتمام الحكومة بتفعيل دور هذه الإدارات، فضلاً عن إنشاء إدارات فرعية للتخطيط الاستراتيجي 81%، والمتابعة والتقييم 90%، وإدارة المشروعات 26%، وإدارة الأزمات 90%. 
وتابع أن الدراسة أوضحت أن عملية إعداد ومتابعة موازنات البرامج والأداء تقوم بها لجان وفرق عمل في حوالي 69% من الوزارات، تضم ممثلين عن الإدارات الاستراتيجية وإدارات الشئون المالية،  و26% تقوم بها إدارات التخطيط الاستراتيجي، لافتاً إلى أن الإدارات التي لها دور في إعداد وتنفيذ موازنات البرامج والأداء، تتضمن الإدارات الاستراتيجية، الشئون المالية، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وفيما يتعلق بالوضع الأمثل لتطبيق البرامج والأداء، أشارت الدراسة إلى أن 84% من المشاركين أكدوا على ضرورة أن تتبع الإدارات الاستراتيجية. وتنظيم دورات تدريبية متخصصة للقائمين على إعداد موازنة البرامج والأداء، لتحديد الأهداف والبرامج الفرعية لكل جهة حكومية، وكيفية اختيار المشروعات التي تتناسب مع طبيعة عمل الجهة ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (الخطة متوسطة المدى). 
كما تطرق حلمي، إلى متطلبات إعداد موازنات وخطط البرامج والأداء (22 متطلب)، أهمها تحديد مؤشرات الأداء الاستراتيجية لكل جهة، مع ضرورة دمج مؤشرات النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والاستدامة البيئية ضمن تقارير المتابعة والتقييم، مستعرضاً الأطر المؤسسية لإعداد ومتابعة موازنات البرامج والأداء في وزارات الأوقاف، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، مشيداً بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  في مجال الإصلاح المؤسسي بالجهاز الإدارى للدولة. 
من جانبه، استعرض محمد السبكي، مستشار وزير المالية، أهمية موازنة البرامج والأداء في ضوء قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، والجهود التي قامت بها الحكومة لتطبيق وإعداد موازنة البرامج والأداء، والركائز الأساسية للتطبيق الفاعل للبرامج والأداء، مشدداً على أن موازنة البرامج والأداء تتضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الممولة من كافة أبواب الموازنة العامة للدولة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة.
وتناولت آية خالد، ممثلة الإدارة المركزية للكفاءة المؤسسية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دور الجهاز في تفعيل موازنة البرامج والأداء، وتطرقت إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019، بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة. 
يُشار إلى أن ورشة العمل شهدت مشاركة كبير ة من 25 وزارة المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة،  الشباب والرياضة، العدل، الطيران المدني، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، التعاون الدولي، التنمية المحلية، النقل، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، البيئة، العمل، الأوقاف، التعليم العالي والبحث العلمي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، قطاع الأعمال العام، السياحة والآثار، الهجرة، فضلاً  عن الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن الإدارة الاستراتيجية والشئون المالية وإدارة الموازنة بوزارة التخطيط.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط ورشة عمل الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة موازنة البرامج والأداء الإدارات الاستراتیجیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الصين والدول العربية.. ازدهار التبادلات الثقافية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية | تفاصيل

أكد مازن إسلام، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال التبادل الثقافي والشعبي.

أستاذ علوم سياسية: التقارب والتنسيق يصل إلى حد التحالف بين روسيا والصينالصين : تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني تعطل بسبب انسحاب الولايات المتحدة منه

وأوضح أن هذا التطور يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها إقبال الشباب العربي على تعلم اللغة والثقافة الصينية، حيث يوجد في مصر حوالي 30 قسمًا متخصصًا في تدريس اللغة الصينية، بالإضافة إلى أربعة معاهد كونفوشيوس التي أنشأتها الحكومة الصينية لتعريف الشباب بالثقافة الصينية.

وأشار إلى أن مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية قد أدرجت تعليم اللغة الصينية ضمن برامجها التعليمية الوطنية.

وذكر في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك إقبالًا متزايدًا في الصين على تعلم اللغة العربية، حيث تضم أكثر من 50 جامعة ومعهدًا مخصصًا لتدريسها.

ولفت، إلى أن التبادلات الثقافية بين الجانبين تزداد بشكل مستمر، مما يعزز فهم الطلاب من الجانبين لثقافة الآخر، موضحًا، أن الدراما الآسيوية، خاصة الصينية، لعبت دورًا كبيرًا في تعريف الشباب العربي بالتقاليد والثقافة الصينية، لا سيما أن هناك العديد من العادات المتشابهة بين الصين والمجتمعات العربية.

وأوضح أن الرحلات الجوية المباشرة بين الصين والدول العربية ساهمت في زيادة تدفق السياح الصينيين إلى المنطقة.

وذكر أن مصر والسعودية سجلتا أرقامًا قياسية في عدد السياح الصينيين، حيث أشار تقرير لوكالة "شينخوا" الصينية إلى أن مصر تعد من أبرز الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح الصينيين، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ عريق وثقافة غنية.

وشدد على أن العام المقبل سيشهد انعقاد القمة الصينية العربية، وهو الحدث الذي من المتوقع أن يعزز العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين بشكل أكبر.

وذكر، أن الدول العربية تُعتبر شريكًا استراتيجيًا مهمًا للصين، خصوصًا في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والثقافي بين الصين والدول المشاركة.

مقالات مشابهة

  • الزراعة تواصل توعية المزراعين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية في الدقهلية
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • «ديوا» تعزّز التنقل الأخضر بإطار تنظيمي للمركبات الكهربائية
  • الصين والدول العربية.. ازدهار التبادلات الثقافية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية | تفاصيل
  • بين الحجم والأداء.. هل ستختفي الهواتف الصغيرة من السوق؟
  • هل ينهار الإطار التنسيقي أمام تحالف محتمل بين الصدر والسوداني؟
  • صحة القليوبية تعقد ورشة عمل مع فريق الصيدلة الإكلينيكية بحميات بنها
  • «المركزي» ينظّم أمسية رمضانية.. ترسيخ روح الانتماء المؤسسي