خبراء: إسرائيل لا تدرك حجم الأزمة التي يواجهها اقتصادها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تشير التقديرات الأولية الإسرائيلية إلى أن الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ شهر من الآن قد تكلف الميزانية أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
ويتجه الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من العام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها خلال العام الجاري، بفعل الحرب على قطاع غزة.
وقبل أيام أفاد تقرير لبنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي، قال فيه إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على غزة.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
والتقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الحدث يستمر ما بين 8 أشهر وسنة، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألف إلى العمل قريبا.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أنه نظرا لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل.
تخفيض التصنيف
والشهر الماضي، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرا وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة. كما اتخذت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
تحذير خبراءوالأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
ووجه خبراء الاقتصاد رسالة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
وأشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".
وذكرت أن من بين الموقعين روني حزقيا المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام، ويائير أفيدان المشرف السابق على البنوك، وجاكوب فرانكل المحافظ السابق لبنك إسرائيل.
كما تتضمن القائمة الحنان هيلفمان من جامعة هارفارد، وحاييم شاني المدير العام السابق لوزارة المالية، وجوش أنغريست الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 وآخرين.
وفيما يلي أبرز الخاسرين في اقتصاد إسرائيل
البورصةوخلال العدوان على غزة، تراجع مؤشر (تاسي 35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15%، في حين تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35%، مقارنة مع إغلاق قبيل الحرب.
وفقدت القيمة السوقية للبورصة ما قيمته 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية على الخسائر المتوقعة للحرب.
ومنذ عشية الحرب حتى نهاية جلسات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت أسهم أكبر 5 بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20%، على إثر الحرب.
البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل هي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكاونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.
وواصل مستثمرون محليون وأجانب بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
الشيكل الإسرائيليوخلال الشهر الماضي تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكل.
وبتاريخ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن بنك إسرائيل (البنك المركزي) ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.
وتأثر إنتاج مستوطنات غلاف غزة من المحاصيل الزراعية خلال فترة الحرب، بسبب وجود نسبة هامة من المحاصيل في هذه الأراضي.
والشهر الماضي، أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، تقريرا تحدثت فيه عن أهمية أراضي مستوطنات غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن عميت يفراح، رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، قوله إن 75% من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب.
وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية"، وهي تحتوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.
كذلك، تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان إلى تعليق عمليات قطف المحاصيل بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله اللبناني والفصائل في جنوبي لبنان.
القوى العاملةوفي موضوع القوى العاملة في إسرائيل، استدعى الجيش 350 ألف موظف من أجل الانضمام إلى الجيش، يمثلون ما نسبته 8% من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل.
ويضاف إلى هذا الرقم قرابة 140 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل، تعطلت أعمالهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب الحرب القائمة.
وطالب اتحاد المصدرين ومؤسسات اقتصادية خاصة، بضرورة استعادة العمالة حتى لا يصاب الاقتصاد بحالة تدهور غير مسبوقة.
والخميس الماضي قالت وزارة العمل الإسرائيلية إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلية التي تبلغ 3.1% من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لـ 3 أسباب: خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، والعمال الذي يقطنون في محيط غزة، وآخرين اضطرتهم الظروف الجديدة للمكوث مع أطفالهم بالمنزل.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـحماس– عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، وأعقبتها إسرائيل بحرب على غزة دخلت يومها الـ31.
وأحصت وزارة الصحة في غزة نحو 10 آلاف شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 24 ألف مصاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الماضی من أکتوبر تشرین الأول الاقتصاد الإسرائیلی فی إسرائیل تل أبیب
إقرأ أيضاً:
معضلة إسرائيل القادمة.. من يدير قطاع غزة بعد الحرب؟
تتمثل الخطة التي عرضتها إسرائيل لغزة ما بعد الحرب، على حلفاء الولايات المتحدة، في إدارة القطاع بالتعاون مع عشائر محلية ذات نفوذ.
لكن المشكلة هي أنه لا أحد يرغب في أن يُرى وهو يتحدث إلى العدو في مكان ما زالت تتمتع فيه حركة حماس بنفوذ قوي جدا.
وتتعرض إسرائيل لضغوط من واشنطن لوقف نزيف الخسائر البشرية وإنهاء هجومها العسكري بعد نحو 9 أشهر، لكنها لا تريد أن تتولى حماس المسؤولية بعد الحرب.
ومن ثم، يحاول المسؤولون الإسرائيليون رسم مسار لما بعد توقف القتال.
وبحسب تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين بارزين فإن أحد الركائز الأساسية للخطة يتمثل في تشكيل إدارة مدنية بديلة تضم جهات فلسطينية محلية ليست جزءا من هياكل السلطة القائمة ومستعدة للعمل مع إسرائيل.
لكن المرشحين المعقولين الوحيدين في غزة لهذا الدور، وهم رؤساء العشائر المحلية القوية، غير مستعدين للمشاركة، وفقا لمحادثات أجرتها رويترز مع 5 أفراد من العشائر الكبيرة في غزة ومن بينهم رئيس إحدى العشائر.
وقالت تهاني مصطفى، المحللة البارزة في الشأن الفلسطيني في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث مقره بروكسل، إن إسرائيل "تبحث جاهدة عن عشائر وعائلات محلية على الأرض للعمل معها... وهم يرفضون".
وقالت تهاني التي لها اتصالات ببعض العائلات وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين في غزة، إن العشائر لا تريد المشاركة، ويرجع ذلك جزئيا إلى خوفها من انتقام حماس.
وهذا التهديد حقيقي لأنه، على الرغم من هدف إسرائيل الصريح من الحرب المتمثل في تدمير حماس، ما زال للحركة أفراد فاعلون يفرضون إرادتها في شوارع غزة، وفقا لستة من السكان تحدثوا مع رويترز.
وردا على سؤال عن النتيجة التي سيحصل عليها أي رئيس عشيرة ذات نفوذ في غزة إذا تعاون مع إسرائيل، قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي لحماس في غزة "أتوقع أن يكون الرد مميتا لأي عشيرة أو جهة ترتضي أن تنفذ مخططات الاحتلال، أتوقع أن يكون الرد مميتا من قبل فصائل المقاومة".
واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحديات الأسبوع الماضي، قائلا في مقابلة مع القناة 14 التلفزيونية الإسرائيلية إن وزارة الدفاع حاولت بالفعل التواصل مع العشائر في غزة لكن "حماس" قضت على المحاولات.
وأضاف أن وزارة الدفاع لديها خطة جديدة لكنه لم يذكر تفاصيل سوى الإشارة إلى عدم رغبته في مشاركة السلطة الفلسطينية التي تحكم حاليا الضفة الغربية المحتلة.
خطط ما بعد الحرب
وناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خطط ما بعد الحرب في اجتماع عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي مع مسؤولين أميركيين.
وقال غالانت في مؤتمر صحفي خلال الزيارة: "الحل الوحيد لمستقبل غزة هو أن يحكمها الفلسطينيون المحليون. لا يتعين أن تكون إسرائيل ولا يتعين أن تكون حماس"، ولم يذكر العشائر تحديدا.
وشنت إسرائيل هجومها على غزة ردا على هجوم بقيادة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي تمخض عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين واحتجاز نحو 250 رهينة وفقا لإحصاء إسرائيلي.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على غزة أدت إلى مقتل نحو 38 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وتقول إسرائيل إن كثيرين من القتلى من المقاتلين الفلسطينيين.
عشائر قوية
في غزة، يوجد عشرات من العائلات صاحبة النفوذ تعمل كعشائر منظمة تنظيما جيدا، وكثيرون منها لا روابط لهم رسمية بحماس. تستمد العشائر قوتها من السيطرة على النشاط الاقتصادي وتتمتع بولاء مئات أو آلاف من الأقارب، ولكل عائلة زعيم له لقب "المختار". اعتمد الحكام الاستعماريون البريطانيون لفلسطين قبل إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 بشكل كبير على هؤلاء الزعماء (المخاتير) في الحكم. بعد السيطرة على غزة عام 2007، قلصت حماس منقوة العشائر. لكن هذه العشائر احتفظت بدرجة من الاستقلالية. تتحدث إسرائيل بالفعل مع بعض التجار في غزة لتنسيق الشحنات التجارية عبر نقطة تفتيش في الجنوب. ويتردد السكان في الكشف عن أي تعاملات مع إسرائيل.ووصف أفراد من عشائر غزة التقارب مع إسرائيل بأنه كان محدود النطاق وتعلق بقضايا عملية داخل غزة نفسها، وركز على شمال القطاع، حيث تقول إسرائيل إنها تركز جهودها في الحكم المدني.
موقف الجيش الإسرائيلي
ويقول مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي في تعليقات الأسبوع الماضي إن الحكومة فوّضت الجيش الإسرائيلي لمهمة إيجاد "قيادة محلية ترغب في العيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل ولا تكرس حياتها لقتل الإسرائيليين".
وإلى جانب الإدارة المدنية، تشمل الركائز الأخرى لخطة إسرائيل لغزة بعد الحرب جلب قوة أمنية من الخارج للحفاظ على النظام والسعي إلى الحصول على مساعدة دولية في إعادة الإعمار والبحث عن تسوية سلمية طويلة الأجل.
وتقول الدول العربية التي تحتاج إسرائيل إلى دعمها إنها لن تتدخل ما لم توافق إسرائيل على جدول زمني واضح لإقامة دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي يقول نتنياهو إنه لن يُرغم على القيام به.
وخلال فترة الحرب دعت واشنطن إلى إجراء إصلاحات لتعزيز السلطة الفلسطينية وتجهيزها لحكم غزة التي كانت تديرها في السابق.
وذكر نتنياهو أنه لا يثق في السلطة الفلسطينية، وفي المقابل تقول السلطة الفلسطينية إنه يسعى إلى الإبقاء على حالة الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية.
ووفقا لاستطلاع نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في 12 يونيو، فإن الدعم للسلطة الفلسطينية ضعيف بين سكان غزة.
ومع ذلك قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن نتنياهو قد لا يكون أمامه خيار سوى تسليم مهمة الأمن للسلطة الفلسطينية.
حماس القوة الأبرز
أظهر استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أنبعض سكان غزة يلقون باللوم على حماس في إشعال الحرب، فيما اقترب البعض الآخر أكثر ناحية الحركة غضبا من الهجوم الإسرائيلي، ولاسيما مع التزام الجماعة المعلن بتدمير إسرائيل.
وتدرك حماس أنها من غير المرجح أن تحكم بعد الحرب، لكنها تتوقع الاحتفاظ بنفوذها.
وقال أحد سكان القطاع إنه رأى أفرادا من الشرطة التابعة لحماس يتجولون في شوارع مدينة غزة في يونيو ويحذرون التجار من رفع الأسعار.
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه خوفا من العواقب أنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية بدلا من الزي المتعارف عليه ويتنقلون بدراجات.
وقال أربعة من سكان المدينة تحدثوا إلى رويترز إن مسلحي حماس تدخلوا للسيطرة على شحنات المساعدات وقتلوا بعض الشخصيات المعروفة المنتمية إلى العشائر في بداية العام الجاري بعدما حاولوا الاستيلاء على شحنات في مدينة غزة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024