تقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات إلى المستوى الخامس "المتقدم"، وهو المستوى الأعلى عالميًا والمعني بمدى تطور التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات، حيث صنف الاتحاد الدولي للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتجربة التنظيمية المصرية في هذا المستوى، لقدرتها على استخدام التنظيم التشاركي كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية.

 
ويعتبر التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات بمثابة حجر الأساس لعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة في المجالات المختلفة، حيث أن تقديم هذه النوعية من الخدمات يعتمد في الأساس على التنسيق بين مختلف القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية للاتصالات مع نظرائها من كافة القطاعات الأخرى، بهدف خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التي تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة.
هذا ويعد تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات داعمًا لدور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية، كما سيعزز خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي، حيث حرص الجهاز على تعزيز مفهوم التنظيم التشاركي مع هيئات تنظيمية مختلفة بعدة قطاعات لدعم عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال إبرام عدة اتفاقيات ومن ضمنها، الاتفاق مع البنك المركزي المصري لدعم وتمكين المدفوعات الرقمية وتعزيز عملية الشمول المالي، والتعاون فيما بينهما لإطلاق استراتيجية التكنولوجيات المالية، والاتفاق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز النظام الحالي لحماية المنافسة وحماية وتشجيع الاستثمارات والتعاون في قضايا المنافسة بسوق الاتصالات، والاتفاق مع كلٍ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث الإسكان لإصدار أكواد وإرشادات إنشاء وتطوير البنية الأساسية للاتصالات والخدمات الذكية في المدن والمجتمعات الذكية، بالإضافة إلى تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مختلف الجهات الحكومية لضمان حماية البنية الأساسية للاتصالات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. 
هذا وقد جاء تقدم الجهاز وانتقاله للمستوى الخامس بمؤشر الأداء التنظيمي استكمالًا لسلسلة الإنجازات المحلية والدولية التي حققها في مجال تنظيم الاتصالات والتي من ضمنها إطلاق مبادرات نشر الخدمات الرقمية في السوق المصري، ودمج كافة فصائل المجتمع في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت كالمستخدمين من كبار السن وذوي الهمم، واختيار التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات MyNTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية في شهر مايو ٢٠٢٢، وذلك بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS بين ٩٦٦ مشروع، واستضافة مصر للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR23 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 100 دولة، واعتماد الاتحاد الدولي للاتصالات ITU المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات EG-ATRC التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كمركز تدريب دولي معتمد لدى أكاديمية تدريب الاتحاد الدولي للاتصالات ITU Academy، وذلك بعد أن تخطى المعايير الموضوعة والخاصة باختيار شركاء لأكاديمية تدريب الاتحاد من بين أكثر من ٦٠ مركز مشارك من دول العالم، وأيضًا رئاسة مصر لثلاث لجان دراسية بقطاعات الراديو والتقييس وتنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الدولی للاتصالات القومی لتنظیم الاتصالات عملیة التحول الرقمی الخدمات الرقمیة تنظیم الاتصالات فی مجال

إقرأ أيضاً:

اجتماع مرتقب بين «شعبة المحمول» و«القومي للاتصالات» بشأن آلية تحصيل ضريبة الهواتف القادمة من الخارج

تعقد شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية اجتماعا مع أعضاء من المركز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الأيام القادمة لبحث الآلية التي تسترد بها مصلحة الجمارك المصرية النسبة المقررة على الهواتف القادمة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، والتي لم يتم تسجيلها ودفع المستحقات الجمركية لها فور دخولها البلاد.

وتم إطلاق تطبيق «تليفوني» إثر توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والمركز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتسنى للمواطن من خلاله معرفة القيمة المستحقة على الهاتف المحمول الذي دخل إلى البلاد بدون تسجيله جمركيا مسبقا.

وفي تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» طمأن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، المواطنين الذين يستخدمون هواتف قادمة من الخارج ولم تُسجل جمركيا لدفع القيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها قبل وقت سابق من عام 2025، فهي معفاة تماما من أية تحصيلات جمركية مستحقة عليها.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الجمارك المصرية شرعت في تحصيل المستحقات الضريبية على الهواتف القادمة من الخارج بداية من أمس، الأربعاء، 1 يناير 2025.

اقرأ أيضاًحقيقة تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة.. رئيس شعبة المحمول يحسم الجدل

بدء التحصيل اليوم.. تفاصيل فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج

شعبة الاتصالات تكشف أسباب الزيادات الكبيرة في أسعار الهواتف المحمولة «فيديو»

مقالات مشابهة

  • «القومي لتنظيم الاتصالات»: الجمارك على الهواتف المحمولة ليست نظامًا جديدًا.. تفاصيل
  • القومي للاتصالات: 90% من الهواتف الموجودة في مصر آخر عامين مهربة
  • القومي لتنظيم الاتصالات يوضح موقف اللاب توب والتابلت من تطبيق الرسوم الجمركية
  • رئيس القومي للاتصالات: نواجه بقوة تهريب الهواتف المحمولة إلى مصر
  • القومي لتنظيم الاتصالات: تفعيل 1.2مليون موبايل قبل ضريبة استيراد المحمول بيوم واحد
  • لتجنّب الفخ.. القومي للاتصالات: على المواطن التأكد من الفاتورة الضريبية للموبايل
  • رئيس "القومي لتنظيم الاتصالات": لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول من الخارج
  • القومي لتنظيم الاتصالات:80% من الهواتف دخلت البلد بطرق غير قانونية
  • القومي لتنظيم الاتصالات: لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول من الخارج
  • اجتماع مرتقب بين «شعبة المحمول» و«القومي للاتصالات» بشأن آلية تحصيل ضريبة الهواتف القادمة من الخارج