المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. مهامه وتحدياته
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
إنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري هو هيئة تمثل السلطة الرسمية لضبط ورصد وتنظيم قطاع الإعلام في جمهورية مصر العربية. تأسس المجلس بهدف تنظيم مجال الإعلام وضمان حرية الصحافة والإعلام بمصر. سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على مهام المجلس والتحديات التي يواجهه.
مهام المجلس
رصد ومراقبة وسائل الإعلام: المجلس يتعهد بمراقبة وسائل الإعلام المتنوعة في مصر لضمان التزامها بالأخلاقيات المهنية وقوانين الإعلام المحلية.
منح تراخيص الإعلام: يُعتبر المجلس الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لوسائل الإعلام الجديدة والقائمة.
ضبط المحتوى: المجلس يسعى إلى تنظيم المحتوى المنشور في وسائل الإعلام لضمان أنه لا يخالف الأنظمة والقوانين.
تشجيع التطوير والتنوع: المجلس يعمل على تشجيع التنوع والتطوير في قطاع الإعلام، بما في ذلك دعم الإعلام الإلكتروني والإعلام المحلي.
التحديات التي تواجه المجلس
توازن بين حرية الإعلام والضوابط: المجلس يجب أن يجد التوازن بين حماية حرية الصحافة والإعلام وبين وضع قوانين تنظيمية لضبط المحتوى الإعلامي.
ضغوط سياسية: يمكن أن يتعرض المجلس لضغوط سياسية تهدد استقلاليته ومهامه.
تحولات التكنولوجيا: التطورات السريعة في مجال وسائل الإعلام الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي تضع تحديات جديدة للمجلس في مراقبة وتنظيم المحتوى.
المشاركة المجتمعية: يجب أن يضمن المجلس تشجيع المشاركة المجتمعية والاستماع لآراء المدنيين والصحفيين أثناء تطوير السياسات والقوانين.
في الختام، يلعب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري دورًا مهمًا في تنظيم ومراقبة قطاع الإعلام في مصر. يجب أن تتم مراجعة دور المجلس بانتظام لضمان تكييفه مع التحديات المستمرة وضمان حماية حرية الصحافة والإعلام والتنوع الإعلامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الإعلى للإعلام وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يوقف إعلان "بلبن" المسيء لشركة العبد للحلويات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، وقف ومنع تداول إعلان "ب لبن"، وذلك بعد رصده مخالفات صريحة لقواعد النظام العام والآداب العامة، إضافة إلى احتوائه على تمييز بين المواطنين وإساءة إلى شركة "العبد" للحلويات، مما يشكل انتهاكا للمادة (13) من قانون حماية المستهلك.
جاء القرار بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يشرف على ضبط معايير المحتوى الإعلامي والإعلاني في مصر.
جاء القرار عقب مراقبة دقيقة من الإدارة العامة للإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني بجهاز حماية المستهلك، حيث تم رصد تداول الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، والذي تبين أنه يتضمن إساءة مباشرة للعلامة التجارية لشركة "العبد"، وهي إحدى أقدم الشركات العاملة في مجال تصنيع الحلويات بمصر.
على الفور، استدعى الجهاز الممثل القانوني لشركة "ب لبن" والوكالة الإعلانية المسؤولة عن تنفيذ الحملة الإعلانية، لمناقشتهم حول محتوى الإعلان ومواجهتهم بالمخالفات القانونية الواردة فيه. وبعد التحقيق، أكد الجهاز أن الإعلان يتضمن مشاهد بها إساءة واضحة لشركة "العبد"، وهو ما يخالف نص المادة (13) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على يحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة.
إلزام الشركة بوقف الإعلان وتعديل محتواهبناء على التحقيقات، ألزم جهاز حماية المستهلك شركة "ب لبن" بوقف بث الإعلان فورا، مع ضرورة إجراء التعديلات اللازمة لضمان عدم مخالفته للقواعد القانونية والإعلانية، قبل السماح بإعادة نشره. كما شدد الجهاز على ضرورة التزام جميع الشركات بمعايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضمان توافق المحتوى الإعلاني مع الأكواد والمعايير والضوابط المنظمة لقطاع الإعلانات.
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع كافة المواد الإعلانية التي تعرض خلال شهر رمضان عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني.
وأضاف أن الجهاز يعمل على التصدي لأي محتوى إعلاني مخالف لقيم وتقاليد المجتمع المصري أو يضر بالمراكز القانونية والأدبية للشركات العاملة في السوق.
وجه جهاز حماية المستهلك تحذير شديد اللهجة لجميع الشركات والوكالات الإعلانية، مطالبا إياها بتوخي الحذر عند إعداد الإعلانات وضمان توافقها مع القوانين المنظمة والإرشادات الأخلاقية. كما شدد الجهاز على أهمية أن تراعي الإعلانات احترام قيم المجتمع وعدم الترويج لمحتوى قد يثير الجدل أو يضر بالمنافسة العادلة في السوق المصري.
يأتي القرار في إطار جهود جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحفاظ على بيئة إعلانية نزيهة تحترم حقوق المستهلكين والمنافسة العادلة، مؤكدًا أن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للإعلانات أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق المصري وثقة الجمهور في المنتجات والخدمات المقدمة إليه.