«أبوظبي للتقاعد»: 4 حالات لتحديث بيانات جهات العمل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حدد صندوق أبوظبي للتقاعد 4 حالات لتحديث بيانات جهة العمل، وهي: إغلاق الجهة نهائياً أو الاستحواذ، وتغيير المقر أو عنوان المراسلات، وتغيير الحسابات المصرفية للجهة، وتغيير سلم الرواتب أو بيانات الاشتراكات.
مشيراً إلى أن تحديث بيانات جهات العمل إجراء ضروري لضمان التواصل الفعّال وحفظ حقوق المواطنين، حيث يجب على جهات العمل التواصل مع الصندوق في تلك الحالات.
كما حدد 6 إجراءات تضمن امتثال جهات العمل بقانون التقاعد، وهي: تسجيل الجهة لدى الصندوق، بمجرد التحاق مواطنين للعمل بها، وتسجيل الموظفين الجدد خلال 10 أيام عمل من التحاقهم بالخدمة، وسداد الاشتراكات في موعدها دورياً، وتحديث بيانات الاشتراكات التقاعدية دورياً، وتزويد الصندوق باستمارة نهاية الخدمة للمؤمَّن عليهم المنتهية خدماتهم خلال 15 يوم عمل، وإبلاغ الصندوق بأي تغييرات على موقف جهة العمل، كلّما استدعت الحاجة لذلك.
ويحرص الصندوق على اتخاذ كل الإجراءات التي ترفع امتثال جهات العمل بقانون التقاعد، ويوفر الكثير من قنوات الدعم منها: مركز دعم جهات العمل على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، والورش التوعوية، والاجتماعات التوضيحية الهادفة إلى حل التحديات المختلفة.
وأوضح أن الآثار السلبية التي تترتب على تأخر جهات العمل في تسجيل الموظفين الجدد تتضمن: احتساب مبالغ إضافية تتحملها جهة العمل، بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، وتأخير إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي للمؤمَّن عليه، تتأثر دقة بيانات الصندوق وتعد مصدراً أساسياً للبيانات لكثير من الجهات في إمارة أبوظبي، التأثير على حقوق المؤمن عليه وحقوق أسرته.
وأكد الصندوق، فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة أنه عند انتهاء خدمة المؤمَّن عليه ولم تصرف له مكافأة عن مدد خدماته السابقة والتحق بجهة عمل جديدة تحت مظلة الصندوق، تضم مدة خدمته السابقة تلقائياً، وفي حال اختيار المؤمَّن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم التحق بعدها بجهة عمل جديدة، عليه تقيم طلب لضم خدماته السابقة، على أن تحسب كلفة الضمّ على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وقت تقديم طلب الضمّ، وضم مدة الخدمة السابقة يحفظ حقوق المؤمَّن عليه ويضمن له الحصول على منافع تأمينية عن كامل مدة خدمته.
وبين الصندوق، أن حرص جهات العمل على تحديث بياناتها المسجلة لديه، فور حدوث أي تعديل عليها يضمن التواصل الفعّال وإنجاز المعاملات من دون تأخير لحفظ حقوق المواطنين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد جهات العمل ن علیه
إقرأ أيضاً:
8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات