عاجل | الاعدام للمتهمين الأول والثاني في قضية طبيب الساحل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، منذ قليل، برئاسة المستشار عبد الغفار جادالله، بالاعدام للمتهمين الأول والثاني في قضية قتل طبيب الساحل ودفنه داخل عيادته.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم الأول أحمد، ويبلغ من العمر 32 عاما، محبوس طبيب بشري بمعهد ناصر مقيم بأبو حماد شرقية، المتهم الثاني أحمد، ويبلغ من العمر 27 عاما محبوس، والمتهمة الثالثة إيمان، والتي تبلغ من العمر 28 سنة محامية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين قتلوا المجني عليه الذي يدعى أسامة عبد الصبور، سبقا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية لقتله، وأعدا لذلك مقبرة داخل عيادة أحد المتهمين، وعقاقير مخدرة واستدرجوا المجني عليه واعتديا عليه ثم أنهوا حياته وقاموا بدفنه داخل مقبرة في عيادة أحد المتهمين.
كما ذكرت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين حازوا أجهزة مثل صاعق كهربائي ووثاق مما تستخدم في التعدي على الآخرين بغير ترخيص أو ضرورة أو حرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طبيب الساحل
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة