محافظ حضرموت يصدر قرارًا جديدًا.. هذا ماور فيه!
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أصدر محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم القرار رقم "110" لسنة 2023م بتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة الكشوفات المتعلقة بالأراضي الاستثمارية بساحل حضرموت، قضى بالآتي:
مادة (1): تشكّل لجنة فنية وقانونية للاطلاع ومراجعة الكشوفات المتعلقة بحصر الأراضي الاستثمارية
بالهيئة العامة للاستثمار، تتكون من :
1.
وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية - رئيسًا.
2. مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت - عضواً .
3. مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت - عضوًا.
4. مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت - عضواً.
5. مدير عام مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت - عضوًا.
6. المهندس خالد صالح السعدي - عضوًا.
7. المهندس خالد حسن باريدي - عضوًا.
مادة (2): تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
- القيام باتخاذ الإجراءات والخطوات كافة والتحقق من سلامة الكشوفات المتعلقة بحصر الأراضي
الاستثمارية المعدّة سنة 2008م والتأكد من أي تغيير طرأ على تلك الكشوفات خارج نطاق القانون ومراجعة
بياناتها مع ما هو ثابت في كشوف الحصر لدى هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومقارنتها، وبيان أوجه الاختلاف فيما بينها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بساحل حضرموت مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية