البنك العربي الوطني anb والمركز الوطني للتخصيص يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبرم البنك العربي الوطني anb والمركز الوطني للتخصيص اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنسيق الجهود بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز المرونة والكفاءة في عملية التخصيص وتحفيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية الموجهة لصالح القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وبما يدعم تكاملية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلاً من سعادة الأستاذ مهند بن أحمد باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، وسعادة الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb، بحضور عدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين وذلك في مقرّ المركز الوطني للتخصيص بالرياض.
وستشمل مجالات التعاون وفقاً للاتفاقية المبرمة، توسيع دائرة مشاركة البنك العربي الوطني في استطلاعات السوق لمشاريع التخصيص، وتحفيز مشاركته في الاستشارات المالية لفرص ومشاريع التخصيص والشراكة، إلى جانب استهداف المستثمرين المهتمين من عملاء البنك بفرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ويتضمن إطار التعاون بين الجانبين المشاركة في تنظيم الفعاليات المحلية والدولية التي تستهدف المستثمرين المهتمين بفرص التخصيص من عملاء البنك العربي الوطني، وإيجاد سبل للمشاركة في التدريب وبناء المعرفة في جوانب الاهتمام المشتركة بين الجانبين كتمويل المشاريع والشركات.
وأوضح الأستاذ مهند باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص أن توقيع اتفاقية التعاون مع البنك العربي الوطني تأتي تأكيدًا للرغبة المشتركة بين الطرفين في خدمة أعمال منظومة التخصيص واستمرارًا لجهود المركز في تمكين القطاع البنكي والمالي للقيام بدعم عمليات التخصيص والشراكة من خلال المساهمة في تمويل القطاع الخاص وتقديم الاستشارات، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
من ناحيته، أعرب الأستاذ عبيد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb، عن سعادته بإبرام هذه الشراكة مع المركز الوطني للتخصيص باعتبارها نموذجا للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص وجهودهما المشتركة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص البنك على تعزيز دوره عبر هذه الاتفاقية بالمشاركة في الاستشارات المالية وتمويل المؤسسات والشركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التخصيص وتحفيزها للاستثمار في المشاريع، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بما يمكّن من تحقيق أهداف المركز الوطني للتخصيص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني البنک العربی الوطنی العربی الوطنی anb
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل منزل صديقه في عزبة أبو قليعي غرب الأقصر