إسرائيل تفصل شمال غزة عن جنوبها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
غزة – نبض السودان
لا تزال معضلة عبور المصابين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، دون حل، خصوصاً بعدما علقت حركة حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية بزعم أن بينهم عناصر من الحركة.
فقد أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن إسرائيل مستمرة في منع إخراج الجرحى من غزة بقطع الطرق بين الشمال والجنوب.
وأضاف في بيان اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تمنع ولليوم الرابع إخراج الجرحى من قطاع غزة بقطع شماله عن جنوبه.
كما طالب المكتب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك لضمان خروجهم.
جاء ذلك بعدما أعلن المكتب أنه يتلقى عشرات البلاغات حول وجود مئات الجثامين بالشوارع في مناطق مختلفة من مدينة غزة ممن حاولوا التوجه للممر الآمن المعلن عنه أو حاولوا الاحتماء من غارات الليلة الماضية.
وكان الجيش الإسرائيلي زعم الجمعة الماضي، أنه قصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، قائلا إنها كانت تنقل عناصر من حركة حماس، لكن الحركة نفت ذلك.
وأدى القصف حينها إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ثلاثة مستشفيات، هي الشفاء والقدس والإندونيسي، مخلفا عشرات الضحايا والمصابين.
في حين أكد متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 9227 منذ السابع من أكتوبر الماضي، منهم 3826 طفلا.
يشار إلى أنه ومنذ اندلاع شرارة الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، نزح أكثر من 800 ألف مدني من شمال غزة نحو الجنوب بينهم المئات من حاملي الجنسيات الأجنبية.
فيما انخرطت أميركا وإسرائيل في مفاوضات طويلة مع مصر وقطر من أجل فتح ممر إنساني من معبر رفح لخروج الأجانب.
بينما اشترطت القاهرة السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة المحاصرة منذ أكثر من 4 أسابيع، بلا كهرباء ولا مياه، ولا سلع غذائية أو وقود، قبل إخراج الأجانب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إسرائيل تفصل جنوبها شمال عن غز ة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مالي تحظر على الأفراد الأجانب أنشطة التنقيب عن الذهب
قررت الحكومة المالية إلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها السلطات الإدارية في بعض الولايات الداخلية لبعض الوافدين الأجانب، بهدف ما قالت إنه حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين.
جاء ذلك بعد حوادث انهيار تربة وآبار في مناجم الذهب.
وكان العديد من الأجانب وخاصة من دول منطقة غرب أفريقيا يعملون في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب في مالي عبر وسائل بدائية، وغالبا ما تنهار الآبار بعد تعميقها وتتسبب في حوادث القتل الجماعي.
وفي يوم 15 فبراير/شباط الماضي تسبب انهيار بئر في أحد مناطق التعدين الأهلي بمنطقة كايس في مقتل 48 شخصا بينهم امرأة تحمل رضيعا على ظهرها.
ويوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 13 شخصا من عمال المناجم الأهلية من ضمنهم نساء و3 أطفال في منطقة كينيبا جنوب غربي مالي، وذلك بعد انهيار نفق كانوا يعملون في داخله.
ورغم أن مالي تعمل فيها العديد من الشركات العالمية للذهب، فإن أنشطة التعدين الأهلي تستقطب آلاف الأشخاص الباحثين عن المعدن الأصفر، وسط مخاطر جسيمة وغياب تام لوسائل الحماية.
ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد الأجانب العاملين في مجال التنقيب العشوائي، لكن تقارير محلية تفيد بإقبال العديد من الجنسيات الأفريقية على مواقع التعدين الحرفي.
إعلان خطر الإرهابوفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير المعادن أمادو كيتا إن الحكومة قررت الحرب على التنقيب غير القانوني عن الذهب في مناطق متعددة من البلاد.
وأضاف أن مناطق التنقيب غير الشرعية تشكل مصدرا لمآس متكررة بين السكان المحليين الذين يبحثون عن الذهب بأي طريقة.
وشنت السلطات حملات متكررة ضد المنقبين في الأماكن غير المرخصة وصادرت 286 حفارة و83 مركبة، وأغلقت 61 موقعا للتنقيب الأهلي.
وفي تصريح للصحافة المحلية، قال وزير المعادن إن عائدات الذهب من عمليات التنقيب غير القانوني تساهم بشكل كبير في تمويل حركات الإرهاب والتمرد التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.
إجراءات رادعة
وفي سياق ما تقول الحكومة إنه محاربة لتهريب الذهب والمحافظة على الموارد الطبيعية، قرر مجلس الوزراء في مالي الأربعاء الماضي، إلغاء كافة التراخيص المتعلقة بالتنقيب الحرفي التي كانت ممنوحة للأجانب في عموم البلاد.
وقال بيان مجلس الوزراء إن المسؤولين الإداريين والأمنيين المرتبطين بحوادث الانهيار الأخيرة التي وقعت في مواقع التعدين تمت إقالتهم من مناصبهم.
وقرر المجلس إصدار نصوص تهدف إلى الاستحواذ على المعدات التي كانت تستخدم في استخراج الذهب من طرف الأجانب واعتبارها من تراث الدولة الذي يحفظ في المتاحف.
وتعد مالي عبر تاريخها البعيد واحدة من أغنى دول غرب أفريقيا بالذهب، وتعتمد عليه في موازنتها العامة ويشكل أكثر من 70% من صادراتها.
ومنذ أن تولى المجلس العسكري الحاكم في مالي مقاليد السلطة سنة 2021 قرر مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وأصدر في سنة 2023 قانونا جديدا يتعلق بثروة الذهب كان من نتائجه رفع نسبة الحكومة لتصل إلى 30% في كل عمليات الاستخراج الجديد.
وإثر الأزمة التي أحدثها القانون، والضرائب التي فرضتها الحكومة، علقت بعض الشركات عمليات الاستخراج لفترة، وهو ما تسبب في تراجع إنتاج البلاد في العام الماضي بنسبة 23% حيث توقف عند عتبة 51 طنا متريا بدلا من 66.5 في عام 2023.
إعلان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025