النزاهة النيابية تستضيف الكادر المتقدم من مديريتي الجوازات والمرور
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشف مصدر في لجنة النزاهة النيابية، اليوم الإثنين، عن استضافة اللجنة للكادر المتقدم من مديريتي الجواز العامة والمرور العامة للاستيضاح بشأن مجموعة من المشاريع.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "ضمن المهام التي تقوم بها لجنة النزاهة في متابعة المشاريع المتلكئة والاستيضاح عنها، استضافت اليوم، الكادر المتقدم من مديريتي المرور العامة والجوازات".
وأضاف المصدر الي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اللجنة طالبت خلال الاجتماع بتقديم إجابات بما يخص تأخر انجاز مشروع الجواز الإلكتروني، ومشروع التأمين الصحي، إضافة الى مشروع الإشارات المرورية الذكية والكاميرات".
يشار الى أن مصدرا مطلعا كشف في وقت سابق لـ"السومرية"، عن تلكؤ كبير في مشروع الجوازات الالكترونية بعد انتهاء مدة العقد الذي ينص على افتتاح 72 مكتبا لاستقبال المعاملات، الا ان الشركة المنفذة لم تنجز حتى الان الا 12 مكتبا.
وأضاف المصدر، أن "الشركة المنفذة للمشروع تطالب بتمديد مدة العقد بحجة إكمال المشروع، إلا أن وزارة الداخلية لم توافق على طلبها لغاية الان"، بحسب ذات المصدر.
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت في السادس من اذار 2023 اطلاق مشروع الجواز الإلكتروني في العراق، مؤكدة ان إصداره سيشهد انتقالة نوعية في تقديم المعاملة او استلامها من حيث الجودة والسرعة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.