خبير اقتصادي: مشروعات الدولة مكنت المرأة السيناوية من الصناعات الحرفية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إنّ مشروعات الدولة المصرية مكنت المرأة السيناوية من الصناعات الحرفية التي تستحوذ على عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية الموجودة، ما يرتبط بعدد من القطاعات الأخرى مثل القطاع السياحي.
وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «أي شخص يزور سيناء يشتري من تلك المنتجات، وبالتالي فإن دور المرأة مهم جدا في النشاط الاقتصادي بسيناء في ظل التطوير الحادث، وتمكينها في المصانع والمناطق الاقتصادية الموجودة أو المزمع إنشاؤها».
وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي: «البيئة العامة في سيناء تشير إلى أن المرأة تعمل بشكل كبير في الأنشطة الحرفية واليدوية، ولكن سيكون هذا الأمر بشكل مختلف في المستقبل، يجرى تنظيم معارض مستدامة للمنتجات التي تنتجها ربات البيوت، ومنح فرصة أكبر لزيادة دخول الأسر، وتمكين حقيقي على الأرض، وتنويع الأنشطة الاقتصادية واختلافها عن الفترة الماضية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء المشغولات اليدوية الاقتصاد السياسي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يشجع المستثمرين الاجانب
علق عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية إيجابية .
مصر أكتوبر: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الواعدة الوفد": رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصاديوقال عبد المنعم السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر يشجع المستثمرين الاجانب للدخول باستثمارات في الدولة المصرية".
وتابع عبد المنعم السيد :" رفع التصنيف الائتماني يؤدي إلى انخفاض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة ".
وأكمل عبد المنعم السيد :" كلما ارتفع معدل التصنيف الائتماني يؤدي إلى انخفاض معدل خدمة الدين وبالتالي يقل عجز الموازنة ".
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر أمس الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.