بعد قصف "الآبار".. هذا ما نعرفه عن وضع المياه في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكدت بلدية غزة أن كمية المياه التي ضختها منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي تعادل ثلث احتياجات المدينة من المياه بسبب القصف، ووقف ضخ المياه من خط "ماكروت" في الجانب الاسرائيلي ، ومحطة تحلية مياه البحر، وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار
وساهم تضرر نحو 12 بئرا من القصف الإسرائيلي في نقص المياه في مدينة غزة بشكل حاد وكبير، وفق لجنة الطوارئ ببلدية غزة.
وأوضحت أن الكمية التي تم ضخها تقدر بنحو مليون و200 ألف وهي كمية لا تكفي لسد أقل احتياجات المدينة وفقا للبلدية.
وشهدت مناطق واسعة من مدينة غزة حالة عطش ونقص حاد في المياه نتيجة للقصف الإسرائيلي.
ودعت اللجنة، المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل وتوفير الوقود والكهرباء اللازم لتشغيل الآبار لسد احتياجات المدينة من المياه.
ولفتت اللجنة إلى أن توفير المياه هي خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني، ويجب تجنيب الخدمات الإنسانية والمدنية من استهداف الاحتلال.
وضع المياه قبل بدء الهجوم
يذكر أن بلدية غزة كانت تضخ شهرياً قبل بدء الهجوم الإسرائيلي نحو 3 ملايين كوب من المياه شهرياً. يتم توفير بنسبة 25 % بمقدار 700 ألف كوب يومياً من خط "ماكروت" الاسرائيلي. يتم توفير 10 % من محطة التحلية فيما يتم توفير نحو 2 مليون و200 ألف كوب من الآبار المحلية في المدينة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القصف الإسرائيلي غزة بلدية غزة مياه الشرب نقص مياه الشرب قطع مياه الشرب القصف الإسرائيلي غزة بلدية غزة أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة