مواطنون يشكون من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في عدن والمحافظات المحررة

شكا مواطنون في عدن وبقية المحافظات اليمنية المحررة من ارتفاع كبير في الأسعار يفوق قدرتهم على الشراء وتلبية متطلباتهم الضرورية البسيطة، ما يفاقم من معاناتهم ويدفع بشريحة جديدة منهم نحو الفقر والمجاعة.

ورفعت الحكومة أسعار بنزين السيارات للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، حيث زاد سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 25700 ريال (16.

8 دولار)، أي بزيادة 1285 ريالا للتر الواحد، من 25000 ريال (16 دولارا).

وفي تصريحات لوكالة خبر، أرجعت مصادر اقتصادية هذا الارتفاع إلى استمرار انهيار أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار، حيث سجل سعر صرف الدولار في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة انخفاضا جديدا إلى نحو 1530 ريالا للدولار مقارنة مع 1420 مطلع الشهر الماضي.

وأكدت المصادر أن التدهور المستمر في قيمة العملة اليمنية يعود إلى الفشل والفساد الحكومي، وعدم الرقابة على الصرافين، والمضاربة المتصاعدة في العملة، ونهب الموارد العامة للدولة وعدم توريدها للحسابات الخاصة بها في البنك المركزي اليمني في عدن.

وأبدى مواطنون غضبهم من قرار رفع أسعار الوقود بصورة مفاجئة وكبيرة ، مما يزيد معاناتهم في بلد يئن بالفعل تحت وطأة تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب دفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وجاء ارتفاع اسعار الوقود فيما تواصل أسعار المواد الغذائية في كافة المناطق والمحافظات اليمنية ارتفاعا ملحوظا، في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار.

وسجلت أسعار المواد الغذائية خلال الأيام القلية الماضية ارتفاعا جديدا في عدن في ظل عدم وجود جهة رقابية حكومية لضبط الأسعار، فيما توقع مراقبون استمرار ارتفاع الأسعار إثر غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة على الأسواق المحلية.

ويضاعف استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية من معاناة المواطنين تزامنا مع ظروف صعبة يمُرون بها في الوضع الراهن.

وأسهم ارتفاع التضخم وتدهور الخدمات العامة في جعل الحياة لا تطاق لمئات الآلاف من الأسر، حيث تتوقف محطات الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار، وتصل فترة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن إلى 17 ساعة يومياً؛ مما يؤثر على تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي.

وبحسب البيان فإن أكثر من 50 في المائة من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية، حيث ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء الذي تحتاج إليه الأسرة للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر، بنسبة 300 في المائة تقريباً في هذا العام.

وحذر تقرير أممي حديث من أن أسعار المواد الغذائية في اليمن ستشهد المزيد من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري 2023، مدفوعة بعديد العوامل كزيادة أسعار النفط عالمياً وانخفاض قيمة العملة المحلية واستمرار تحديات توفر النقد الأجنبي للاستيراد، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء