يتجه الربع الأخير من عام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، بفعل الحرب على قطاع غزة التي أكملت شهرها الأول.

تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بنك "جيه بي مورغان تشيس"، قال فيه إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول".

وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.

بورصة تل أبيب

في ظل التصعيد الحالي في غزة، تراجع مؤشر (Tase35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15 بالمئة، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35 بالمئة، مقارنة مع إغلاق عشية الحرب.

وفقدت القيمة السوقية للبورصة ما قيمته 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية على الخسائر المتوقعة للحرب.

ومنذ عشية الحرب حتى نهاية جلسات أكتوبر الماضي، تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20 بالمئة، على إثر الحرب.

وواصل مستثمرون محليون وأجانب، بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.

وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 بالمئة، وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.

الشيكل الإسرائيلي

وخلال الشهر الماضي تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكل، قبل أن يرتد صعودا في تعاملات الشهر الجاري إلى متوسط 3.94 شيكل.

وبتاريخ 9 أكتوبر الجاري، أعلن "بنك إسرائيل" (المركزي) ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.

الزراعة والغذاء

وتأثر إنتاج قطاع غزة من المحاصيل الزراعية خلال فترة الحرب، بسبب وجود نسبة هامة من المحاصيل في أراضي مستوطنات قطاع غزة.

والشهر الماضي، أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، تقريرا تحدثت فيه عن أهمية أراضي مستوطنات غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن عميت يفراح، رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، قوله إن 75 بالمئة من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20 بالمئة من الفاكهة، و6.5 بالمئة من الحليب.

وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية"، وهي تحتوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.

كذلك، تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان، إلى تعليق عمليات قطف المحاصيل بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله اللبناني والفصائل في جنوبي لبنان.

القوى العاملة

وفي موضوع القوى العاملة في إسرائيل، استدعى الجيش 350 ألف موظف من أجل الانضمام إلى الجيش، يمثلون ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل.

ويضاف إلى هذا الرقم قرابة 140 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل، تعطلت أعمالهم من 7 أكتوبر الماضي، بسبب الحرب القائمة.

وطالب اتحاد المصدرين ومؤسسات اقتصادية خاصة، بضرورة استعادة العمالة حتى لا يصاب الاقتصاد بحالة تدهور قالوا إنها غير مسبوقة.

كلفة أولية

وأظهرت تقديرات إسرائيلية أولية، الأحد، أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الدولة 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً".

وأضافت: "رغم أنه أولي فقط ومتقلب للغاية، ولكن في ظل العديد من الافتراضات الأولية فإن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل، أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وتابعت: "الافتراضات الرئيسية التي شكلت أساس التقدير هي أن يستمر الحدث ما بين 8 أشهر إلى سنة، أي أنه سينتهي قرب نهاية عام 2024؛ وأن تستمر حالة القتال الحالية، والتي يتركز معظمها في غزة؛ وأنه لا توجد جبهة شمالية شديدة الكثافة؛ وأن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفاً سيعودون إلى العمل قريباً؛ وأن الحدث لن يتوسع إلى اليمن وإيران".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل".

وكالات التصنيف

والشهر الماضي، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرا وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة.

كما اتخذت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة "موديز" بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.

تحذيرات خبراء

والأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

وأشارت أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".

وذكرت أن من بين الموقعين روني حزقيا، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام؛ ويائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك؛ والبروفيسور جاكوب فرانكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل.

كما تتضمن القائمة، البروفيسور الحنان هيلفمان، من جامعة هارفارد؛ وحاييم شاني، المدير العام السابق لوزارة المالية، والبروفيسور جوش أنجريست، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 وآخرين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الإسرائيلي غزة إسرائيل غزة الاقتصاد الإسرائيلي غزة اقتصاد الاقتصاد الإسرائیلی فی إسرائیل الحرب على بالمئة من قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، الجمعة، أن أغلبية في إسرائيل مؤلفة من 54% تؤيد التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى يشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة في دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من القطاع.

ويفضل 10% استمرار تبادل الأسرى على دفعات، مثلما جرى خلال المرحلة الأولى، بينما اعتبر 29% أن الأمر الأصح هو استئناف الحرب بادعاء ممارسة ضغط على حماس كي تفرج عن أسرى إسرائيليين، وقال 9% أن لا إجابة لديهم.

ويتبين أن 53% من ناخبي أحزاب الائتلاف يؤيدون استئناف الحرب، بينما يؤيد 83% ناخبي أحزاب المعارضة مواصلة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وبما يتعلق بتجنيد الحريديين للجيش الإسرائيلي، قال 42% إنه ينبغي سن قانون تجنيد يؤدي إلى تجنيد أكبر عدد من الحريديين بشكل تدريجي، فيما يعتقد 35% أنه يجب إبقاء قانون التجنيد الحالي كما هو وإرسال أوامر تجنيد للجميع، ودعا 14% إلى سن قانون تجنيد بموجب مطالب الأحزاب الحريدية، ولم يعبر 9% عن رأيهم في الموضوع.

وعبر40% عن معارضتهم إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بينما أيد 37% إقالتها.

وأيد 78% من ناخبي أحزاب الائتلاف إقالة المستشارة القضائية وعارض 73% من ناخبي أحزاب المعارضة إقالتها.

المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مكتب نتنياهو: حماس لم تُغير مواقفها رغم قبولنا مقترح ويتكوف غولان: نتنياهو باع أمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي الجيش الإسرائيلي: هذا سبب عدم وصول أي قوات إلى "نير عوز" بهجوم 7 أكتوبر الأكثر قراءة منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين بشأن جرائم الاحتلال المتواصلة إصابة طفلين بالرصاص واعتقال آخر إثر اقتحام الاحتلال غرب رام الله الهباش يُدين جريمة إحراق مسجد النصر بنابلس ويدعو لشد الرحال إلى الأقصى إسرائيل طالبت الإدارة الأمريكية بعدم إجراء مناقشات مباشرة مع حماس عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • ميزان المدفوعات الإسرائيلي ومدى تأثره بالحرب
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • أغلبية في إسرائيل تفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس
  • مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
  • تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
  • لأول مرة في التاريخ.. أكثر من نصف الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون فلسطين ضد إسرائيل
  • أكاديميون: ترامب يعود بالعالم لحقبة الفاشية في ثلاثينيات القرن الماضي
  • أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة
  • في خطوة غير تقليدية لمواجهة أزمة تجنيد غير مسبوقة: الجيش الإسرائيلي يلجأ للإعلانات على فيسبوك لاستدعاء قوات الاحتياط
  • البنك الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي