التخطيط: 3.8% معدل نمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لـ 10.2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو %3.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2023/22، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8% ، والزراعة 4.1%.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار ، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.
وحول معدلات البطالة والتضخم أشار التقرير إلى وصول المعدل إلى نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وحول معدل التضخم أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39,7% في أغسطس 2023.
كما استعرض التقرير عدد من المؤشرات مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22 بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/22 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط معدل النمو ملیار دولار عام 2023 22
إقرأ أيضاً:
يشكل 50% من الناتج المحلي| الاقتصاد غير الرسمي “كنز” غير مستغل.. وخبراء يقدمون روشتة لدمجه
في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي، تتزايد الحاجة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وهذا الدمج يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولكن، يواجه هذا التحول تحديات كبيرة تتعلق بالتخوفات من فرض الضرائب والرسوم، التي قد تؤثر على الأرباح وتزيد من تعقيدات العمل بالنسبة للعديد من القطاعات.
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في مصر جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، حيث يقدر أنه يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط لعام 2022.
ورغم أن هذا القطاع لا يخضع للرقابة الرسمية ولا يتم تنظيمه ضمن الأنظمة الاقتصادية التقليدية، إلا أن له تأثيرًا بالغًا في الحياة الاقتصادية اليومية للعديد من المصريين. مع تطور الاقتصاد الوطني، أصبح دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي أحد الأهداف الحيوية التي تهدف إلى تعزيز النمو، تحسين الظروف المعيشية، وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب. يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية هذا الدمج، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى جزء فاعل في الاقتصاد الرسمي.
ويعد الاقتصاد غير الرسمي في مصر أحد المحركات الرئيسية التي تساهم في الإنتاج المحلي، بالرغم من عدم تضمينه في الإحصائيات الرسمية أو تقنينه من قبل الدولة. ووفقًا لأحدث التقارير من وزارة التخطيط، يشكل الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على أهمية هذا القطاع الذي يضم العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل العمل الحر، المهن الحرفية، والبائعين الجائلين.
وعلى الرغم من وجوده خارج نطاق الرقابة الحكومية، فإن الاقتصاد غير الرسمي يعكس قوة العمل الكبيرة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويزود ملايين الأسر بالموارد اللازمة.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 60% من القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يشير إلى حجم المشكلة وتحديات التنظيم.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي نشأ نتيجة للتخوفات التي لدى الأفراد والعاملين من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث يرتبط هذا الاندماج بفرض ضرائب ورسوم على العاملين، مما يقلل من هامش الربح بالنسبة لهم. وأضاف أن الابتعاد عن السجلات التجارية والرسمية للدولة قد يتيح للأفراد زيادة أرباحهم وتجنب الرقابة الحكومية، وهو ما دفعهم إلى اعتماد هذا النمط الاقتصادي.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "صدى البلد" قائلاً: “من هذا المنطلق ظهرت العديد من الأنشطة غير الرسمية مثل مصانع بير السلم والباعة الجائلين وبعض الأعمال الحرفية. هذه الأنشطة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، حيث يسعى أصحابها للابتعاد عن الإجراءات الرسمية والتراخيص والتعقيدات التي قد تفرضها الدولة”.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي نحو تسجيل السجل الضريبي والتجاري لأي نشاط تجاري يهدف إلى إدماج هذه الأنشطة ضمن النظام الرسمي، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، لكنه يتطلب في الوقت نفسه توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم هذا التحول وتخفف من الأعباء على العاملين في القطاع غير الرسمي.
ومن جانب آخر، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يوفر للدولة بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يساعد في تحديد مزايا كل قطاع.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأموال التي تُدفع بشكل غير شرعي لتمرير الأنشطة غير الرسمية يمكن تحويلها إلى خزينة الدولة كرسوم وضرائب لدعم تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، مما يرفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من جاذبية الاستثمار.
وتابع جاب الله، أن هذا الدمج يعزز أمان العاملين في القطاعات المختلفة، حيث يمنحهم إطارًا قانونيًا يحمي حقوقهم ويفتح لهم المجال للتوسع في مشاريعهم وتحقيق طموحات أكبر. وأشار إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي يزيل عنهم خطر التعرض للاتهام بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسميوتتمثل الأسباب الرئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في عدة نقاط أساسية، تشمل تحسين الشفافية المالية، تقليل الفجوات الاقتصادية، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
ومن خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن للحكومة تطبيق نظم ضريبية عادلة على هذه الأنشطة، وبالتالي تعزيز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الفوائد المترتبة على دمج الاقتصاد غير الرسمي
1. زيادة الإيرادات الحكومية:
يمكن أن يساعد دمج الاقتصاد غير الرسمي في توفير مصادر إضافية للإيرادات الحكومية من خلال فرض الضرائب على الأنشطة التي كانت في السابق غير خاضعة للرقابة. هذا من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة.
2. تحسين ظروف العمل:
العمال في القطاع غير الرسمي غالبًا ما يعانون من نقص في الأمان الوظيفي، غياب التأمينات الاجتماعية، وعدم الاستفادة من الحقوق القانونية. من خلال دمج هذا القطاع، يمكن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وضمانات قانونية للعمال.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي بشكل منظم، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويشجع على الابتكار والنمو في القطاعات المختلفة.
4. تحقيق التنمية المستدامة:
من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الاستثمار في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. كما يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، الأسبوع الماضي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري