أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني في قضية طبيب الساحل بالإعدام شنقا والمتهمة الثالثة بالسجن 15 عام.
.
كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه”؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه، وعلمه بثرائه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى- كما اتفقت معه- بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وبعد وصول المجني عليه إليها؛ أجهز المتهمان عليه، وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا، وتظاهرا- بعد غيابه عن الوعي- بمرضه، ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها؛ بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه، وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله؛ حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
وأقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه؛ تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا، بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية؛ مما يشكل جرائم جنائية ستتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقبرة محكمة جنايات القاهرة الإعدام شنقا قضية طبيب الساحل محكمة الجنايات النیابة العامة الطبیب المتهم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مسجون يختار طريقة إعدامه في الولايات المتحدة
الولايات المتحدة – اختار سجين محكوم عليه بالإعدام في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية، الإعدام رميا بالرصاص، بعد خمسة أسابيع فقط من تنفيذ الولاية أول عملية من هذا القبيل.
ومن المقرر إعدام ميكال مهدي، الذي أقرّ بذنبه في جريمة قتل ضابط شرطة عام 2004، في 11 أبريل.
وكان أمام مهدي، البالغ من العمر 41 عاما، خيار الإعدام رميا بالرصاص، أو الحقنة القاتلة، أو الكرسي الكهربائي.
وسيكون ثاني سجين يُعدم في الولاية بعد أن اختار براد سيغمون الإعدام رميا بالرصاص في 7 مارس، حيث أعلن طبيب وفاته بعد أقل من ثلاث دقائق من اختراق ثلاث رصاصات قلبه.
وصرح ديفيد فايس، أحد محاميه (ميكال مهدي)، في بيان: “أمام خيارات وحشية وغير إنسانية، اختار ميكال مهدي أهون الشرين”.
وأضاف: “اختار ميكال الإعدام رميا بالرصاص بدلا من الحرق والتشويه على الكرسي الكهربائي، أو المعاناة من موت محقق على نقالة إثر الحقنة القاتلة”.
وسيتم ربط مهدي إلى كرسي على بُعد 4.6 أمتار (15 قدمًا) من قبل ثلاثة موظفين في السجن تطوعوا للمشاركة في فرقة الإعدام. وسيُوضع هدف على صدره. وستكون بنادقهم جميعها محشوة برصاص حي يتحطم عند اصطدامه بقفصه الصدري.
وباستثناء سيغمون، لم يُقتل سوى ثلاثة سجناء أمريكيين آخرين – جميعهم في ولاية يوتا – على يد فرقة إعدام خلال الخمسين عاما الماضية. وكان سيغمون أول سجين يُقتل بالرصاص في الولايات المتحدة منذ عام 2010.
وعن جريمته، يذكر أن مهدي كان قد نصب كمينا لضابط السلامة العامة في أورانجبورغ، جيمس مايرز، في سقيفة الضابط بمقاطعة كالهون في يوليو 2004، إذ كان مايرز قد عاد لتوه من احتفال بعيد ميلاد زوجته وشقيقته وابنته خارج المدينة، وفقا لما ذكره المدعون العامون.
وذكرت السلطات أن زوجة مايرز عثرت على جثته المحترقة، مصابة بثماني طلقات نارية على الأقل، اثنتان منها في الرأس، في السقيفة.
المصدر: “نيويورك بوست”