ضبط 1200 كيلو دقيق بلدي و200 بطاقة تموينية للاتجار بالسلع المدعمة بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شنت الرقابة التموينيه بالشرقية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه بالمديرية حملة بناءاً على المعلومات الواردة تليفونياً الي المديريه والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق بناحية قرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق ، حيث توجهت الحملة إلى مخزن المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط 18شيكاره زنة الشيكارة 50 كجم داخل المخزن ، تم التحفظ عليها ومصادرتها وإيداعها بمطحن ناصر بالزقازيق.
كما قامت الحملة بالمرور والتفتيش على مخبز كائن بنطاق القريه وتم تحرير محضر ضد صاحبه لتجميع 6 شكائر دقيق زنة الشيكارة 50 كجم زياده عن الرصيد المفروض تواجده بالمخبز ، تم التحفظ على الكمية وإيداعها بمطحن ناصر ، كما تم ضبط كميه من البطاقات التموينيه قدرها 200 بطاقه تم تجميعها من المواطنين وجاري عرض المحاضر على النيابه العامه لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع ومرتكبي هذه المخالفات
ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراتموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطاقات التموينية الحملات التموينية الرقابة التموينية بالشرقية
إقرأ أيضاً:
المستأجرون بين مطرقة ارتفاع أسعار الأسمدة وسندان الحرمان من الحيازة
تشهد الأسواق الزراعية في مصر حالة من الاستياء المتزايد بين مستأجري الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، ما يهدد قدرتهم على استكمال أعمالهم الزراعية وتحقيق أرباح مرضية. وتسبب هذا الارتفاع في زيادة الأعباء المالية على المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأسمدة لزيادة إنتاجهم وضمان جودة المحاصيل.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد أبدى مستأجرو الأراضي الزراعية العديد من الشكاوى حول امتناع أصحاب الأراضي عن منحهم الحيازة اللازمة للحصول على الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، ما يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أزمة الأسعار
أدى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة للمزارعين. فأسعار الأسمدة ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و50%، وهو ما يعكس زيادة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج الزراعي، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لتقديم بعض الدعم للمزارعين من خلال توفير أسمدة بأسعار مدعمة، فإن الكثير من المزارعين لا يستطيعون الاستفادة من هذه المبادرات بسبب المشاكل المتعلقة بالحيازة.
حيازة الأسمدة – مشكلة إضافية
من جانبهم، يشير العديد من مستأجري الأراضي الزراعية إلى أن أصحاب الأراضي يعمدون إلى رفض منحهم الحيازة الزراعية التي تتيح لهم الحصول على الأسمدة المدعمة، ويقول أحد المستأجرين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "نحن نعمل في الأرض بشكل موسمي، لكن أصحاب الأراضي يرفضون تسليمنا الحيازة رغم أننا نزرع الأرض بشكل دائم، ولا نملك القدرة على شراء الأسمدة بأسعار السوق المرتفعة".
إحدى أهم المشاكل التي يواجهها المستأجرون هي أن حيازة الأرض التي يتم من خلالها صرف الأسمدة المدعمة تُمنح عادةً لأصحاب الأراضي، مما يحد من قدرة المستأجرين على الحصول على هذه المواد بأسعار مناسبة، وتعود هذه السياسة إلى الخوف من استغلال الأسمدة المدعمة في أغراض غير زراعية أو تسريبها إلى السوق السوداء.
الحلول المقترحة
من أجل التخفيف من هذه الأزمة، يطالب المستأجرون بضرورة تعديل آليات توزيع الأسمدة المدعمة بحيث تشمل المستأجرين بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل أصحاب الأراضي، كما دعا بعضهم إلى توفير الدعم المباشر للمزارعين عبر تسهيلات مالية أو قروض ميسرة تساهم في تحمل تكلفة الأسمدة.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء الزراعيين أن الحكومة يجب أن تراقب بشكل أكثر دقة الأسواق لضمان عدم ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل مفاجئ، والعمل على توفير مخزون استراتيجي منها للحد من الأزمات المستقبلية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات