البنك العربي الوطني anb والمركز الوطني للتخصيص يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبرم البنك العربي الوطني anb والمركز الوطني للتخصيص اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنسيق الجهود بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز المرونة والكفاءة في عملية التخصيص وتحفيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية الموجهة لصالح القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وبما يدعم تكاملية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلاً من سعادة الأستاذ مهند بن أحمد باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، وسعادة الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb، بحضور عدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين وذلك في مقرّ المركز الوطني للتخصيص بالرياض.
وستشمل مجالات التعاون وفقاً للاتفاقية المبرمة، توسيع دائرة مشاركة البنك العربي الوطني في استطلاعات السوق لمشاريع التخصيص، وتحفيز مشاركته في الاستشارات المالية لفرص ومشاريع التخصيص والشراكة، إلى جانب استهداف المستثمرين المهتمين من عملاء البنك بفرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ويتضمن إطار التعاون بين الجانبين المشاركة في تنظيم الفعاليات المحلية والدولية التي تستهدف المستثمرين المهتمين بفرص التخصيص من عملاء البنك العربي الوطني، وإيجاد سبل للمشاركة في التدريب وبناء المعرفة في جوانب الاهتمام المشتركة بين الجانبين كتمويل المشاريع والشركات.
وأوضح الأستاذ مهند باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص أن توقيع اتفاقية التعاون مع البنك العربي الوطني تأتي تأكيدًا للرغبة المشتركة بين الطرفين في خدمة أعمال منظومة التخصيص واستمرارًا لجهود المركز في تمكين القطاع البنكي والمالي للقيام بدعم عمليات التخصيص والشراكة من خلال المساهمة في تمويل القطاع الخاص وتقديم الاستشارات، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
من ناحيته، أعرب الأستاذ عبيد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb، عن سعادته بإبرام هذه الشراكة مع المركز الوطني للتخصيص باعتبارها نموذجا للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص وجهودهما المشتركة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص البنك على تعزيز دوره عبر هذه الاتفاقية بالمشاركة في الاستشارات المالية وتمويل المؤسسات والشركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التخصيص وتحفيزها للاستثمار في المشاريع، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بما يمكّن من تحقيق أهداف المركز الوطني للتخصيص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني البنک العربی الوطنی العربی الوطنی anb
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا