تراجع الدولار وسط توقعات بوقف رفع الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استقرت العملات الرئيسية، الإثنين، مع تأهب المستثمرين لاستمرار خسائر الدولار التي بدأها نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) من تصريحاته التي تشير للتشديد النقدي.
وهبط مؤشر الدولار 0.08 بالمئة إلى 104.99، وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0738 دولار. وهبط مؤشر الدولار بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع منذ منتصف يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع.
وحظيت الأسهم العالمية بأقوى أسبوع في عام، مع اكتساب توقعات تتعلق بانتهاء المركزي الأميركي من دورة التشديد النقدي للزخم.
الدولار يتراجع.. واحتمالات برفع الفائدة تراجع الدولار، الأربعاء، مقتفيا أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط مجموعة متباينة من المؤشرات التي تظهر جوانب ضعف في أكبر اقتصاد في العالم، ما يلقي بظلاله على احتمالات رفع الفائدة قبل نهاية العام، وفقا لوكالة "رويترز". كما تسببت مؤشرات أخرى مثل ضعف بيانات الوظائف الأميركية وبيانات تصنيع متراجعة من أنحاء العالم، وهبوط في سندات الخزانة طويلة الأجل في الضغط على الدولار، بينما دفعت الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي للارتفاع، والين الياباني للتعافي من مستوى 150 مقابل الدولار.
لكن الين الياباني سجل هبوطا بنسبة 0.1 بالمئة، ليجري تداوله عند 149.48 للدولار. وكان الين قد وصل إلى 151.74 للدولار الأسبوع الماضي واقترب من مستويات متدنية سجلها في أكتوبر من العام الماضي، مما دفع بنك اليابان للتدخل بعمليات بيع للدولار.
واستقر الإسترليني في أحدث تداولات عند 1.2373 دولار. ومن المتوقع صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا للربع الرابع هذا الأسبوع، وبينما ارتفع الإسترليني بقوة الأسبوع الماضي في سوق يعاني من نقص واضح في العملة لا يزال متراجعا 6 بالمئة في 4 أشهر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
القدرة الشرائية للدولار تتراجع 26.6% في 2024
كتب ماهر سلامة في" الاخبار": يقول البنك الدولي في تقريره الأخير عن لبنان، إن الأسعار بالدولار ازدادت بنسبة 4.9% بين أيلول 2019 وأيلول 2024، علماً بأن التراجع بلغ 26.6% في السنة الأخيرة وحدها.
وفي المقابل، تشير أرقام إدارة الإحصاء المركزي إلى أن الأسعار بالليرة ارتفعت 5970% في المدة نفسها. هذه المقارنة تعيد تثبيت مفاعيل الانهيار المصرفي والنقدي الذي انتهى إلى الدولرة شبه الشاملة، والتي ستظهر تبعاتها الثقيلة على الاقتصاد تباعاً، وإن أصبح ممكناً استقراؤها مباشرة من المقارنة بين القدرة الشرائية للدولار وبين القدرة الشرائية للعملة المحلية كان انهيار القدرة الشرائية من أكثر الأمور التي انعكست على معيشة الأُسر في لبنان بسبب انهيار قيمة العملة المحلية. إنما الأمر لم ينحصر بذلك، لأن الطبقة التي كانت تتلقى أجورها بالدولار، أو تلك التي كان لها فرصة التحوّل السريع نحو دولرة الأجور، لمست أيضاً تغييراً ما في قدرتها الشرائية. يوضح البنك الدولي هذا الأمر بالأرقام وبالتسلسل الزمني. يشير إلى أن القدرة الشرائية للدولار في لبنان انخفضت بنسبة 4.9% بين أيلول 2019 وأيلول 2024. علماً بأنه ضمن هذه المدة، ولا سيما في الأشهر الأولى من الأزمة، ارتفعت قوّة الدولار الشرائية بالتزامن مع مواصلة مصرف لبنان سياسة دعم السلع الأساسية والحيوية، ثم انخفضت لاحقاً حتى أصبحت أقل مما كانت
عليه في 2019. وفي المقابل، كان التدهور في القوة الشرائية لليرة حاداً ومتسارعاً بشكل مفرط ومتزامن مع تآكل سريع للأجور بالليرة والتخلّي عن استعمالها في التبادلات التجارية.
القدرة الشرائية للدولار في السوق المحلية، هي أداة لقياس مستوى أسعار السلع في هذه السوق ربطاً بتقلبات مجموعة من الأكلاف المتعلقة بسعر الصرف. هي آلة قياس معقدة نسبياً، لكن أهميتها تكمن في تقييم فاعلية الاقتصاد المدولر على نطاق واسع تهيمن فيه العملة الأجنبية (الدولار) على غالبية التبادلات مثل الأجور والتجارة والضريبة وسواها. ففي سوق كهذه، تظهر المقارنة بين قوّة الدولار مقابل قوّة الليرة اللبنانية للدلالة على حدّة الأزمة والشكل الذي اتخذته بمرور الوقت، ولا سيما أن الانهيار المصرفي في النصف الثاني من 2019 امتدّ سريعاً ليصبح انهياراً نقدياً ثم اقتصادياً، وضمن هذا المسار انتقلت «الدولرة» من العمليات المصرفية إلى العمليات النقدية (الكاش). وفي هذه المدة أيضاً، تغيّر شكل الدعم الذي تقدّمه الدولة عبر مصرف لبنان، من دعم للعملة المحلية إلى دعم للسلع الأساسية. أيضاً تكمن أهمية هذه الآلة، أنها تقيس الأسعار بالعملة الأجنبية في سوق تطغى عليه السلع المستوردة التي يُدفع ثمنها بالعملة الأجنبية.
في ظل هذا الوضع، ما الذي توصّل إليه البنك الدولي؟ يقول البنك الدولي إنه في عام 2021 ازدادت القدرة الشرائية للدولار بنحو 54%، إلا أنه في الأعوام التالية حتى الآن، تراجعت القدرة الشرائية للدولار في السوق اللبنانية بنسبة 14% في 2022 و19.1% في 2023 و26.6% في 2024. فقد كان واضحاً أنه بعد اندلاع الأزمة، تحسنت القدرة الشرائية لحاملي الدولار بشكل ملحوظ، وزادت بنسبة 142.7% بحلول آب 2021 مقارنة مع أيلول 2019. فمقابل كل دولار في أيلول 2019، كان يمكن لحامل الدولار بحلول آب 2021 شراء سلع وخدمات بقيمة 2.43 دولار، بحسب البنك الدولي. وقد أسهم في هذا الأمر عاملان أساسيان؛ الأول هو استمرار مصرف لبنان في سياسة دعم استيراد السلع الحيوية حتى آب 2021، وهذا ما أفاد حاملي الدولارات بشكل كبير. أما الثاني، فيتعلق بأن سعر الصرف لم يكن متساوياً على معظم مكوّنات سلّة الاستهلاك، أي إن التغيرات في سعر الصرف لم تنعكس بوزن واحد على كل السلع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال