«العلاج الحر» تضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالدقهلية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على عدد من المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان في نطاق مركزي جمصة ونبروه، وتمكنت من ضبط 3 مراكز غير مرخصة.
حملات على المنشآت الطبية الخاصةوأشار «مكين»، في بيان، أن الحملات جاءت في ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات محافظة الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملة التي قامت بها الإدارة بعضوية الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور محمود الصاوي، تبين من خلالها أن المراكز المضبوطة تدار دون تراخيص وبواسطة أفراد غير مؤهلين ليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب، ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازم توافرها في المنشآت الطبية.
تحرير محاضر ضد المخالفينوأضاف «فؤاد»، أنه تم اصطحاب المسؤولين عن تلك المراكز إلى قسم شرطة مركز جمصة ونبروه، وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الدقهلية علاج الإدمان حملات حملات تفتيشية محافظة الدقهلية العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 8 شركات ومكاتب سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (5 شركات، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات والمكاتب – تأشيرات سفر – تذاكر طيران - أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب – برامج سياحية ودينية – بيان أسعار - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات والمكاتب – إيصالات تحويلات نقدية خاصة بعملاء الشركات والمكاتب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب، خاصةً فى ضوء قرب موسم الحج.