إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع لـ984.66 مليار ريال خلال 9 أشهر..والأطعمة تتصدر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 7.2% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 66.5 مليار ريال عن الإنفاق في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إنفاق المستهلكين بالسعودية؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، 984.
وارتفع إنفاق المستهلكين في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ بدعم من زيادة قيمة مبيعات نقاط البيع بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 42.16 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام 2022.
وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع 456.25 مليار ريال في أول 9 أشهر من عام 2023، مقابل 414.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة بالمملكة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 24.6% على أساس سنوي، إلى 6.53 مليار عملية، مقابل 5.24 مليار عملية تم تنفيذها في الفترة ذاتها من عام 2022.
ووصل عدد أجهزة نقاط البيع إلى 1.69 مليون جهاز بنهاية الربع الثالث من العام 2023، مقابل 1.32 مليون جهاز في الربع المماثل من العام الماضي، لتسجل زيادة نسبتها 27.77%.
وزادت قيمة التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" بالمملكة بنسبة 31.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 على أساس سنوي، إلى 116.38 مليار ريال، مقابل 88.69 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتزيد بفارق 27.69 مليار ريال.
يشار إلى أن التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" تتضمن عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.
وتم تنفيذ 636.6 مليون عملية عبر بطاقات "مدى" في أول 9 أشهر من 2023، مقابل 429.34 مليون عملية في الفترة ذاتها من العام 2022، بزيادة نسبتها 48.28% على أساس سنوي.
وفي المقابل، انخفضت قيمة السحوبات النقدية بالسعودية (عبر المصارف وأجهزة مدى) بشكل طفيف في التسعة أشهر الأولى من العام 2023 على أساس سنوي.
وبلغت قيمة السحوبات النقدية 412.03 مليار ريال، مقارنة مع 415.38 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام 2022، لتنخفض بنحو 0.8% وبما يعادل 3.35 مليار ريال.
وبلغت السحوبات النقدية من المصارف 159.05 مليار ريال خلال أول 9 أشهر من العام 2023، مقابل 162.61 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ لتنخفض بنحو 2.2% على أساس سنوي.
فيما، زادت قيمة السحوبات من أجهزة "مدى" بنحو 0.09% لتبلغ 252.98 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 252.76 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
وخلال الربع الثالث من 2023، ارتفع إنفاق المستهلكين 4% إلى 326.65 مليار ريال، مقابل 314.08 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما انخفض على أساس ربعي بنحو 2.3% حيث بلغ 334.35 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.
وارتفعت مبيعات نقاط البيع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 154.49 مليار ريال، والتجارة الإلكترونية بنمو نسبته 25.9% إلى 41.13 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة السحوبات النقدية بنحو 5.4% إلى 131.03 مليار ريال.
71 مليار ريال الإنفاق على الأطعمة والمشروبات الأعلى
وتركز إنفاق المستهلكين بالسعودية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 في قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 70.74 مليار ريال، مقابل 62.15 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة سنوية 13.8%، من خلال تنفيذ 1.54 مليار عملية.
وحل قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بحجم الإنفاق بقيمة 66 مليار ريال، من خلال تنفيذ 1.85 مليار عملية، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 14.5% عن الإنفاق في هذا القطاع بالفترة المماثلة من العام 2022، والبالغ 57.65 مليار ريال.
وجاء قطاع الخدمات والسلع المتنوعة ثالثاً في حجم الإنفاق بقيمة 48.61 مليار ريال، يليه قطاع الملابس والأحذية بقيمة 32.95 مليار ريال، ثم قطاع الصحة بإنفاق بلغ 29.36 مليار ريال، ونحو 25.9 مليار ريال بقطاع المواصلات.
وبلغ الإنفاق في قطاع مواد البناء والتعمير 12.89 مليار ريال، ثم الأثاث بقيمة 11.65 مليار ريال، ثم قطاع الترفيه والثقافة بقيمة 11.02 مليار ريال، والفنادق بقيمة 10.7 مليار ريال، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية بقيمة 9.45 مليار ريال، والمجوهرات بإنفاق بلغ 8.91 مليار ريال، والتعليم بإنفاق بلغ 7.67 مليار ريال، والاتصالات بقيمة 3.74 مليار ريال.
وكانت مدينة الرياض الأعلى بإنفاق المستهلكين في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023؛ بواقع 146.97 مليار ريال، يليها مدينة جدة بـ 66 مليار ريال، ثم الدمام بـ 23.08 مليار ريال.
وبلغ إنفاق المستهلكين في مكة المكرمة 19 مليار ريال، و17.82 مليار ريال في المدينة المنورة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الفترة المماثلة من العام ملیار ریال فی الفترة إنفاق المستهلکین من العام الماضی من العام الجاری فی أول 9 أشهر من على أساس سنوی ملیار عملیة من العام 2023 من العام 2022 عبر بطاقات نقاط البیع من عام 2023 فی الربع عام 2022
إقرأ أيضاً:
58.4 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
جاءت أهم مؤشرات نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024 كالتالي:
• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 58,4 مليار جنيه مدفوعا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام، وجاء ذلك متبوعا بالقفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 9%و8%و4% على التوالي.
• حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23,5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 40%. متماشيا مع المستويات المستهدفة.
• انخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 8,6 مليار جنيه بهامش ربح قدره 15%.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12,8 مليار جنيه (بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 30,1 مليار جنيه (بما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات).
• بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,3 مرة في فترة التسعة أشهر مقارنة بـ 1,7 مرة في نهاية عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
• حققت التدفقات النقدية الحرة تحسنا خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بالنصف الأول من نفس العام لتسجل سالب 5,9 مليار جنيه، وفي حالة تحييد قيمة مصروفات الرخصة تصل إلى 48 مليون جنيه.
قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر: "أثبتت المصرية للاتصالات مرة أخرى قدرتها على مواصلة أداءها القوي في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة أكدت قوة نموذج أعمالنا ومرونته.
فقد حقق إجمالي الإيرادات زيادة بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 58.4 مليار جنيه مصري. كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 23.5 مليار جنيه مصري، مسجلاً هامشً ربح قدره 40%، وذلك بفضل النمو القوي في الإيرادات والجهود الفعالة في ترشيد التكاليف التي مكنتنا من الحفاظ على هوامش الربح عند المستويات المستهدفة على الرغم من الضغوط التضخمية. ورغم تلك الجهود، انخفض صافي الربح بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل 8.6 مليار جنيه مصري، على الرغم من النمو التشغيلي المتميز وزيادة الإيراد من الاستثمار في شركة فودافون مصر بنسبة 56%، حيث كان للزيادة في تكاليف التمويل التي بلغت 3 أضعاف القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب التغير في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة، أثر كبير في الضغط على صافي الربح.
واصلت وحدات أعمال التجزئة نموها من خلال تقديم خدمات متنوعة، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قاعدة العملاء والتعديل في أسعار الخدمات المقدمة الذي تم تفعليه في بداية العام. تظل إيرادات خدمات البيانات هي المحرك الرئيسي لنمو وحدات أعمال التجزئة، ما يعكس المؤشرات العالمية الدالة على زيادة الطلب على خدمات البيانات. في الوقت نفسه، تعمل وحدات أعمال الجملة بشكل جيد. ففي خلال هذا الأسبوع، وقعنا عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتقديم خدمات البنية التحتية لشركة فودافون مصر والتي تتفاوت تواريخ استحقاقها حتى عام 2034 وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري. تتوافق هذه الاتفاقيات مع خطتنا الاستراتيجية للاستفادة بالشكل الأمثل من شبكتنا وبنيتنا التحتية المتطورة.
وبشكل عام، حافظت أعمالنا على قدرتها على تحقيق النمو القوي، واستطاعت أن تتكيف بمرونة مع المتغيرات والتحديات الراهنة، متفائلون بشأن المستقبل، حيث نرى استقرارا ملحوظا في الظروف الاقتصادية. إذ نشهد حالياً استقرارًا في أسعار الصرف، وانخفاضًا تدريجيًا في التضخم، وانخفاضًا في أسعار الفائدة الفيدرالية - مع توقع أن تتبع أسعار الفائدة المحلية نفس الاتجاه في المستقبل القريب. سيساعدنا هذا الاستقرار في تحسين أدائنا المالي في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من الزيادة العامة في تكاليفنا وارتفاعها إلى مستوى جديد، إلا أنها استقرت إلى حد كبير، ما يتيح لنا رؤية أكثر وضوحا لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش. أما على صعيد النفقات الرأسمالية، تظل استثماراتنا في مجال الكابلات البحرية، وشبكات الألياف الضوئية، وشبكات المحمول، ورخصة الجيل الخامس ضرورة لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا في السوق. ومع ذلك، نعمل بلا كلل لترشيد النفقات خلال العام المقبل لتحقيق تدفقات نقدية أفضل دون التأثير على النمو في حجم الاعمال وزيادة الإيرادات.
مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا وشركائنا. والحفاظ على ثروة المساهمين، بل وزيادتها، وتحقيق النمو المستدام في كافة وحدات أعمالنا الرئيسية من خلال تحسين خدماتنا بشكل مستمر وترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولنا وبنيتنا التحتية. وبكامل الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، مازلنا نتمسك بتحقيق توقعاتنا لمؤشرات الأداء لعام 2024 والالتزام بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام