SAP تناقش مستقبل الطاقة الخضراء والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظمت شركة اس ايه بي SAP، المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حدثاً خاصاً بالطاقة المستدامة في القاهرة، مسلطة الضوء على مستقبل الطاقة الخضراء وأهمية التحول الرقمي بالنسبة للمؤسسات في تحقيق أهدافها للاستدامة.
أحرزت بعض مؤسسات القطاع العامة المصرية إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي، موضحة كيف يُمكن للتكنولوجيا أن تكون عاملاً محفزاً للاستدامة والتميز التشغيلي في قطاعات متعددة.
من ضمن الشركات التي أظهرت ريادة تقنية عالية هي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إذ قادت الشركة مُبكراً زمام الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الأسمدة. وبالإضافة إلى كونها أول شركة أسمدة في مصر تُنفذ حلول الصناعة الرقمية وبرمجيات اس ايه بي سيغنافيو SAP Signavio، طبقت أبو قير للأسمدة مجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء عبر منظومة سحابية واسعة تضم حلول أعمال مهمة مثل رايز وذ اس ايه بي RISE with SAP، واس ايه بي أريبا SAP Ariba، بتنفيذ من قبل شركة سوليكس Solex للحلول. وقد حققت أبو قير للأسمدة عوائد كبيرة بالفعل، بما فيها تقديراً حقيقياً لتكلفة المنتجات، وزيادة في الرقابة على المخزون، وكفاءات تشغيلية ملحوظة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الربحية والاستدامة.
قال المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية: "أدركنا بشكل مبكر في أبو قير للأسمدة أن علينا جعل التقنيات الحديثة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتحول. ومن خلال هذه الرؤية وبمساعدة حلول SAP السحابية، أرسينا معايير جديدة للكفاءة والاستدامة في صناعة الأسمدة
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) تخطو خطوات واسعة نحو التحول الرقمي
تماشياً مع رؤية مصر 2030 ومبادرات التحديث التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بدأت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمشروعها المتكامل نحو التحول الرقمي، حيث ستُنفذ الشركة نظام تخطيط موارد المؤسسات المستند إلى الحلول السحابية RISE with SAP مستفيدة بذلك من أفضل الممارسات العالمية لشركة اس ايه بي SAP في البنى التحتية والأمن التكنولوجي وإدارة قواعد البيانات، بالإضافة إلى الحلول المتخصصة بعمليات الهيدروكربونات وإدارة الأصول والتحليلات من خلال برمجيات اس ايه بي سيغنافيو SAP Signavio. وهذا التحول في عمليات الشركة يسلط الضوء على التزام أموك بالكفاءة في تحقيق التكامل واتخاذ القرارات الفورية والذكية المستندة إلى بيانات واضحة.
قال المهندس عمرو لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية: "اخترنا اس ايه بي SAP كشريك لنا في التحول الرقمي استناداً إلى سمعتها في الأسواق وخبرتها في مجال الطاقة، بالإضافة إلى توافق برمجياتها مع نهج أعمالنا بما يتماشى مع أهدافنا لميكنة العمليات وتعزيز الكفاءة العامة. ويُعتبر هذا التحول الرقمي حجر أساس ضمن استراتيجيتنا للتكامل مع أنظمة الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والاعتماد على مصدر واحد للبيانات، ما يعني تمتع إدارة الشركة برؤية شاملة تُمكنها من اتخاذ قرارات سريعة وصائبة".
وقد عرضت SAP مجموعة من حلولها المُصممة لمساعدة المؤسسات على قياس وإدارة تأثيرها البيئي بشكل أكثر فعالية. وتُعد هذه الحلول جزء أساسياً من رؤية SAP لمساعدة الشركات على العمل بشكل مستدام، وتُسلط الضوء على التزام الشركة بدعم أهداف الاستدامة في مصر كجزء من رؤيتها 2030.
قال محمد سامي، المدير التنفيذي لدى اس ايه بي SAP في مصر: "تلتزم اس ايه بي تماماً بدفع عجلة الاستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، حيث لا يتعلق دورنا بتوفير حلول تكنولوجية ذكية فحسب، بل بضمان توافق جميع قطاعات الأعمال مع معايير ولوائح الاستدامة البيئية ومساعدتها على تخفيض بصمتها الكربونية".
جدير بالذكر أن استطلاعاً للرأي قامت به مؤخراً شركة يوغوف YouGov بتكليف من اس ايه بي وجد أن 86٪ من الشركات المصرية تخطط للاستثمار لتحقيق أهداف التحول الرقمي والاستدامة. وتؤكد نتائج الاستطلاع توافق الشركات مع رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستدامة والتحول الرقمي.
ويأتي انعقاد فعالية اس ايه بي للطاقة المستدامة في وقت حاسم حيث تتجه أنظار العالم نحو الحلول المبتكرة للحد من المخاوف البيئية. ومن خلال خبرتها العالمية والتزامها بالاستدامة، تستعد SAP للعب دور محوري في تشكيل مستقبل الطاقة الخضراء والتحول الرقمي، ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الخضراء التحول الرقمى الذكاء الاصطناعى أبو قیر للأسمدة التحول الرقمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمارات الخضراء
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، والسيد/ أندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، والسيد/ جيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان