انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2022
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر من ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أدني مستوًى منذ فبراير 2022 عند 46.5 في أكتوبر 2023 من 47.2 نقطة في سبتمبر.
وجاء الانكماش أكثر وضوحًا في النشاط مدفوعًا في المقام الأول بتدهور أداء مقدمي الخدمات، في حين أن الانخفاض في مستويات إنتاج المصانع ظلت متسقة مع ما لوحظ في سبتمبر.
وكانت ظروف الطلب الهشة جانبًا ملحوظًا في نتائج المسح، مع انخفاض عدد الشركات الجديدة بأسرع معدل منذ سبتمبر 2012، خلال فترة أزمة الديون السيادية، عند استبعاد الأشهر التي تأثرت بالوباء.
علاوة على ذلك، بدت التوقعات الاقتصادية قاتمة، مع ركود التوظيف وإنهاء فترة 32 شهرا من خلق فرص العمل.
وعلى صعيد التسعير، شهدت كل من السلع والخدمات في منطقة اليورو زيادات في الأسعار بوتيرة بطيئة منذ فبراير 2021، إضافة إلى ذلك، تباطأ معدل تضخم تكاليف المدخلات قليلاً مقارنة بأعلى مستوى في أربعة أشهر.
اقرأ أيضاًللشهر الـ35 على التوالي.. انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 645 مليون يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم ستاندرد آند بورز جلوبال مؤشر مديري المشتريات
إقرأ أيضاً:
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2023
سجل الجنيه الإسترليني، الخميس، أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2023، متأثرا بموجة بيع للسندات العالمية، ما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاما.
وفي أحدث المعاملات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.2305 دولار، بعد أن شهد انخفاضا بنسبة 1.6% في وقت سابق من اليوم، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2023.
كما شهدت كلفة التحوط ضد التقلبات الكبيرة في الأسعار ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ أزمة البنوك في آذار /مارس 2023، حسب وكالة رويترز.
يأتي هذا التراجع في الجنيه في وقت شهدت فيه عوائد السندات العالمية ارتفاعًا هذا الأسبوع، مدفوعة بالمخاوف من زيادة التضخم، وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، فضلا عن القلق بشأن السياسات الاقتصادية والخارجية التي سيعتمدها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالإضافة إلى احتمالات تراكم ديون إضافية تقدر بتريليونات الدولارات.
تأثرت الأسواق البريطانية بشدة من هذه التطورات، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ما يعكس تدهور الثقة في الآفاق المالية لبريطانيا.
ومع حلول فترة ما بعد الظهر في لندن، تراجعت بعض ضغوط البيع، لتظل العوائد دون تغيير خلال اليوم عند حوالي 4.81%.
في هذا السياق، تواجه وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز أول اختبار كبير لها، حيث قد تضطر الاضطرابات في سوق السندات إلى دفع الحكومة لتقليص الإنفاق المستقبلي.
وعادة ما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى دعم الجنيه الإسترليني، إلا أن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس قلق المستثمرين حيال الوضع المالي في بريطانيا.
وفي هذا الشأن، قال لويد هاريس، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة "بريميير ميتون إنفستورز": "بدأت سوق السندات في فرض الانضباط على الحكومة البريطانية. وفي الوقت الحالي، تريد الحكومة محاربة السوق ولن ينتهي هذا على خير أبدا".
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية